عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحرم من النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فائدة: الإسرائيلية نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب ومعناه عبد الله.

والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، أي وعامة أحكام النكاح لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك، لكن لا توارث بينها وبين المسلم ولا تغسله إن اعتبرنا نية الغاسل ولم تصحح نيتها، وتجبر على غسل حيض ونفاس، لأن التمكين من الوطء واجب عليها وهو لا يحل بدونه، فإن لم تفعل غسلها الزوج واستفاد الحل وإن لم ينو للضرورة، كما تجبر المسلمة المجنونة، وقيل: ينوي عنها، قاله القاضي حسين، وعن الحليمي تخريجا على الإجبار على الغسل أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على الإسلام، لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه والصحيح خلافه لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجب كالمستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه، وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأطهر، كما يجبرها على إزالة النجاسة. والثاني: لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع والخلاف جار في كل ما يمنع كمال الاستمتاع، وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما، أي قطعا ليتمكن من الاستمتاع بها، وأطلق البغوي إجبار المسلمة على غسل الجنابة، قال في الروضة: وليس هو على إطلاقه، بل هو فيما إذا طال بحيث PageV03P1262 # حضر وقت الصلاة، وأما إذا لم يحضر ففي إجبارها قولان؛ أظهرهما: نعم.

فرع: يجبرها أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك بحيث ينفر، فإن كان لا يمنع أصل الاستمتاع لكن يمنع كماله، فقولان كما في غسل الجنابة.

فرع: له المنع من شرب ما تسكر به وفي القدر الذي لا تسكر به فقولان وحكى الروياني وجها: أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في أعيادهم، وله منعها من الزيادة عليه إن لم تسكر، ويجري القولان في منع المسلمة من القدر الذي لا يسكر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. وقيل: يمنعها قطعا، لأن ذلك القدر لا ينضبط ويختلف باختلاف الأشخاص.

فرع: له منعها من لبس جلود الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة.

فرع: يمنع الكتابية من البيع والكنائس، كما يمنع المسلمة من الجماعات والمساجد.

فائدة: أفتى العماد بن يونس وغيره: بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع

الحبل. وفي أوائل أحكام المحب الطبري وهي أجمع ما صنف فيه: أن بعضهم ذهب إلى أن النطفة قبل تمام الأربعين ليس لها حرمة ولا يثبت لها حكم السقط ولا حكم الولد وأن بعضهم ذهب إلى أن لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب إلى إخراجها بعد استقرارها في الرحم.

فصل: وتحرم متولدة من وثني وكتابية، لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته، وكذا بين مجوسي وكتابية، وكذا عكسه في الأظهر، تغليبا للتحريم، والثانى: تحل لأن الولد ينسب إلى أبيه، والأب كتابي هذا في صغير المتولد منهما؛ فإذا بلغ وتدين بدين الكتابي منهما، فقال الشافعي: تحل مناكحته وذبيحته، فمنهم من أثبت هذا قولا، ومنهم من قال: لا أثر لبلوغه، وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما، ولو تولد بين يهودي PageV03P1263 # ومجوسية فبلغ واختار التمجس؛ فعن القفال: أنه يمكن منه وتجري عليه أحكام المجوس، وقال الإمام: لا يمنع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن يمنعه من التمجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين، وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم، أي ولا يأولون نص كتابهم، حرمن، أي كالمجوس، وإلا فلا، وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويؤولون نص كتابهم فلا بأس بمناكحتهم وهذا هو المنصوص، وأطلق بعضهم حكاية قولين في مناكحتهم، قال الإمام: لا مجال للخلاف فيمن يكفرهم اليهود والنصارى ويخرجونهم عنهم؛ لكن يمكن الخلاف فيمن جعلوه كالمبتدع، وإذا شككنا في جماعة أيخالفونهم في الأصول أم الفروع لم يناكحهم، والصابئون فيما نقل، فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين وفرقة تخالفهم وهم الذى أفتى الاصطخري بقتلهم.

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।