فائدة: الإسرائيلية نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب ومعناه عبد الله.
والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، أي وعامة أحكام النكاح لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك، لكن لا توارث بينها وبين المسلم ولا تغسله إن اعتبرنا نية الغاسل ولم تصحح نيتها، وتجبر على غسل حيض ونفاس، لأن التمكين من الوطء واجب عليها وهو لا يحل بدونه، فإن لم تفعل غسلها الزوج واستفاد الحل وإن لم ينو للضرورة، كما تجبر المسلمة المجنونة، وقيل: ينوي عنها، قاله القاضي حسين، وعن الحليمي تخريجا على الإجبار على الغسل أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على الإسلام، لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه والصحيح خلافه لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجب كالمستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه، وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأطهر، كما يجبرها على إزالة النجاسة. والثاني: لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع والخلاف جار في كل ما يمنع كمال الاستمتاع، وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما، أي قطعا ليتمكن من الاستمتاع بها، وأطلق البغوي إجبار المسلمة على غسل الجنابة، قال في الروضة: وليس هو على إطلاقه، بل هو فيما إذا طال بحيث PageV03P1262 # حضر وقت الصلاة، وأما إذا لم يحضر ففي إجبارها قولان؛ أظهرهما: نعم.
فرع: يجبرها أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك بحيث ينفر، فإن كان لا يمنع أصل الاستمتاع لكن يمنع كماله، فقولان كما في غسل الجنابة.
فرع: له المنع من شرب ما تسكر به وفي القدر الذي لا تسكر به فقولان وحكى الروياني وجها: أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في أعيادهم، وله منعها من الزيادة عليه إن لم تسكر، ويجري القولان في منع المسلمة من القدر الذي لا يسكر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. وقيل: يمنعها قطعا، لأن ذلك القدر لا ينضبط ويختلف باختلاف الأشخاص.
فرع: له منعها من لبس جلود الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة.
فرع: يمنع الكتابية من البيع والكنائس، كما يمنع المسلمة من الجماعات والمساجد.
فائدة: أفتى العماد بن يونس وغيره: بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع
الحبل. وفي أوائل أحكام المحب الطبري وهي أجمع ما صنف فيه: أن بعضهم ذهب إلى أن النطفة قبل تمام الأربعين ليس لها حرمة ولا يثبت لها حكم السقط ولا حكم الولد وأن بعضهم ذهب إلى أن لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب إلى إخراجها بعد استقرارها في الرحم.
فصل: وتحرم متولدة من وثني وكتابية، لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته، وكذا بين مجوسي وكتابية، وكذا عكسه في الأظهر، تغليبا للتحريم، والثانى: تحل لأن الولد ينسب إلى أبيه، والأب كتابي هذا في صغير المتولد منهما؛ فإذا بلغ وتدين بدين الكتابي منهما، فقال الشافعي: تحل مناكحته وذبيحته، فمنهم من أثبت هذا قولا، ومنهم من قال: لا أثر لبلوغه، وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما، ولو تولد بين يهودي PageV03P1263 # ومجوسية فبلغ واختار التمجس؛ فعن القفال: أنه يمكن منه وتجري عليه أحكام المجوس، وقال الإمام: لا يمنع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن يمنعه من التمجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين، وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم، أي ولا يأولون نص كتابهم، حرمن، أي كالمجوس، وإلا فلا، وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويؤولون نص كتابهم فلا بأس بمناكحتهم وهذا هو المنصوص، وأطلق بعضهم حكاية قولين في مناكحتهم، قال الإمام: لا مجال للخلاف فيمن يكفرهم اليهود والنصارى ويخرجونهم عنهم؛ لكن يمكن الخلاف فيمن جعلوه كالمبتدع، وإذا شككنا في جماعة أيخالفونهم في الأصول أم الفروع لم يناكحهم، والصابئون فيما نقل، فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين وفرقة تخالفهم وهم الذى أفتى الاصطخري بقتلهم.