فرع: لا يشترط كونها لمسلم في الأصح.
وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح، للتكافؤ بينهما في الدين، والثانى: المنع كما لا ينكحها الحر المسلم.
فرع: نكاح الحر المجوسي والوثنى الأمة المجوسية والوثنية كالكتابي الأمة الكتابية ذكره في الروضة ومن زوائده، لا لعبد مسلم في المشهور؛ لأن المنع من نكاحها لكفرها يستوي فيه الحر والعبد كالمرتدة والمجوسية، والثانى؛ له نكاحها لأنه تفاوت بينهما في الرق والحرية بل في الدين خاصة وهو لا يمنع للنكاح ألا ترى أن الحر المسلم ينكح الحرة الكتابية.
فرع: للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية كالنكاح في حرائرهم، ومن بعضها رقيق كرقيقة، أي حتى لا ينكحها حر إلا بالشروط السالفة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا. PageV03P1259
فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره، وفي العربى قول؛ وهل على الزوج قيمته كالغرور أم لا شيء عليه؛ لأن السيد رضي حين زوجها عربيا قولان.
فرع: في فتاوى القاضي أنه لو زوج أمته بواحد طول حرة فأولدها فالأولاد أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح.
ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة، لقوة الدوام، ولو جمع من لا تحل له الأمة حرة وأمة بعقد، أي بأن زوجه أمته وبنته فقال: زوجتك أمتى هذه وبنتي هذه بكذا؟ فقال: قبلت نكاحهما، بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر، لما عرفت من قاعدة تفريق الصفقة، فإن كما كان ممن يحل له نكاح الأمة فنكاح الأمة باطل قطعا لاستغنائه عنه. وفي نكاح الحر طريقان أصحهما في الشرح الصغير أنه على القولين، والثانى: القطع بالبطلان، وخرج بقوله (من لا تحل له الأمة) العبد فإنه يجوز أن يجمع بين الحرة والأمة، ويجوز له نكاح الأمة على الحرة لأنه لا يتضرر برق ولده، وبقوله (بعقد) عما لو قال: زوجتك هذه وزوجتك هذه؛ فقال: قبلت نكاح هذه ونكاح هذه، واقتصر على قبول البنت فنكاحها صحيح لا محالة، ونكاح الأمة صحيح في الأولى إن تقدم لا إن تأخر، وفي الثانية لا يصح لعدم القبول.
فرع: لو فصل أحدهما وجمع الآخر فكما لو فصل أو جمعا وجهان، أصحهما الأول.
فرع: لو تزوج أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين.
تنبيه: هذا كله في نكاح غير أمة ولده، أنا أمة ولده فستعلمه في الإعفاف إن شاء الله.
فصل: يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية، أي ولو ملك اليمين PageV03P1260 # لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬465) والأشبه أنه كان للمجوس كتاب لكن بدلوه فأصبحوا وقد أسري به (¬466). فمراد المصنف أنه لا كتاب لهم الآن وحكى القاضي عن القديم جوازه، وتحل كتابية، لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬467)، لكن تكره حربية، خوف الفتنة بها في دينه وكذا يكره نكاح المسلمة المقيمة في دار الحرب نص عليه في الأم، وكذا ذمية على الصحيح، لئلا يكون في ذلك إيثار للمشركة على المسلمة، نعم الكراهة فيها أخف من الحربية، والثاني: لا كراهة لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة به؛ قال الجويني: لكن الأولى أن لا يفعله، والكتابية يهودية أو نصرانية، للآية المتقدمة، لا متمسكة بالزبور وغيره، كصحف شيت وإدريس وإبراهيم عليهم السلام، واختلف في سبب ذلك، فقيل: لأنها لم تنزل عليهم بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها. وقيل: لأنها كانت مواعظ وحكما ولم تتضمن أحكاما وشرائع، فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية؛ فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اكتفاء بتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا؛ ومنهم من قطع بهذا كما يقرون بالجزية قطعا، والخلاف مبني على أن الإسرائيليات ينكحن لفضيلتي الدين والنسب جمعا أو لفضيلة الذين وحدها، وقيل: يكفي قبل نسخه، PageV03P1261 # أي وبعد التحريف وهذا إذا دخلوا في المحرف؛ فإن لم يدخلوا فيه فالأظهر الحل كما ذكره في الروضة تبعا للرافعى، واعلم: أن ما تقرر من التحريم في هذا القسم هو فيما إذا كان الدخول في ذلك من دين لا يقر أهله عليه كالتوثن وإلا فمن تهود اليوم أو تنصر فقد دخل في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف وفي مناكحته قولان؛ منهما انتقل من دين يقر أهله عليه إلى مثله. وبقي من تتمة المسألة صورة ثالثة وهي ما إذا دخلوا بعد التحريف والنسخ ولا تحل مناكحتهم قطعا، واحترز المصنف بقوله أولا: (إن علم) عما إذا لم يعلم متى دخلوا فلا تحل مناكحتهم أيضا، وبقوله قبله: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) عما إذا كانت إسرائيلية فإنه يجوز نكاحها مطلقا ويكفي العلم بالدخول قبل النسخ لشرف النسب، قاله الأصحاب واستشكله الرافعي.