(ويحك إنما هو للرجال دون النساء). قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء؟ ! فقال عمر: (والله لئن فعلت لأجلدنك حدا! ) فكفت حين رأت الجد منه (¬461).
ولا الحر أمة غيره إلا بشروط: أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، أي ولو كتابية لما روى البيهقي عن الحسن مرسلا [أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرة] ولهذا المرسل ما يؤكده (¬462)، ولو عبر المصنف بالمنكوحة بدل الحرة ليشملها والرقيقة أيضا، قيل: ولا غير صالحة، أي كالهرمة والصغيرة ونحوهما الظاهر النهي PageV03P1257 # والأصح كما يفهمه كلامه الجواز لأن التي تحته لا تغنيه، وعبارة المحرر: الأحوط المنع؛ فكأنه فهم من لفظة الأحوط الاحتياط لا أنه لفظ ترجيح كالأعدل ونحوه، فلذلك صحح الجواز ولا تصحيح في الروضة تبعا للشرح ووقع فيهما أن القاضي حسين صحح أحد الوجهين (•) وناقشه صاحب المطلب فيه فقال: الذي رأيته في تعليقه إطلاق الوجهين من غير ترجيح.
وأن يعجز عن حرة، أي إما لفقدها أو لفقد صداقها ولقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ... } الآية (¬463) والطول السعة والفضل. تصلح، أي للاستمتاع، ولو قدر على حرة كتابية لم تحل الأمة في الأصح، وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب، قيل: أو لا تصلح، أي كما إذا كانت صغيرة أو رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء أو معتدة عن غيره لحصول بعض الاستمتاعات، والأصح الجواز لأنه لم يحصل منها ما هو المقصود الأصلي، وأحال في المحرر الخلاف هنا على الخلاف السابق وقد علمت ما فيه، نعم: صحح في الشرح الصغير الجواز وأفهمه إيراد الكبير أيضا. واعلم: أن المعتدة لا يصح نكاحها فكيف يمنع وجودها من نكاح الأمة على وجه وتمحل له في المطلب بصورة: وهي ما إذا أبانها بدون ثلاث؛ ثم وطئت بشبهة فإنها تعتد له بعد ذلك، وهل للمطلق أن يتزوجها في عدة نفسه؟ وجهان. فإن قلنا: له ذلك لم يطأها، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، أي وإلا فلا. قال الإمام: والمشقة المعتبرة أن القدرة ينسب متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد.
فرع: المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل من الزكاة. ولو وجد حرة بمؤجل، أي وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل أو وجد من يبيعه نسيئة ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة، أو بدون مهر مثل، أي وهو يجده، فالأصح حل أمة في الأولى؛ لأن ذمته تصير مشغولة في الحال PageV03P1258 # وقد لا يظفر بما يتوقعه، والثاني: لا للقدرة على نكاح حرة، دون الثانية، إذ المنة فيه قليلة إذ العادة المسامحة في المهور؛ والثانى: يجوز لما فيه من المنة؛ وقد عرفت جوابه، وقطع بعضهم بالأول لا جرم. قال في الروضة: على المذهب فلو رضيت بلا مهر حلت أيضا على الأصح وأولى.
فرع: لو أقرض مهرها لم تجب القبول على المذهب لاحتمال المطالبة في الحال.
فرع: لو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت الأمة.
وأن يخاف زنا، لقوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} (¬464) والعنت المشقة الشديدة فليس للعنين نكاحها وبه صرح القاضي، فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح، لا منه العنت ولا ضرورة به إلى إرقاق ولده، والثانى: نعم؛ لأنه لا يستطع طول حرة، وإسلامها، أي فلا يحل له نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} (184).