عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحرم من النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

(ويحك إنما هو للرجال دون النساء). قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء؟ ! فقال عمر: (والله لئن فعلت لأجلدنك حدا! ) فكفت حين رأت الجد منه (¬461).

ولا الحر أمة غيره إلا بشروط: أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، أي ولو كتابية لما روى البيهقي عن الحسن مرسلا [أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرة] ولهذا المرسل ما يؤكده (¬462)، ولو عبر المصنف بالمنكوحة بدل الحرة ليشملها والرقيقة أيضا، قيل: ولا غير صالحة، أي كالهرمة والصغيرة ونحوهما الظاهر النهي PageV03P1257 # والأصح كما يفهمه كلامه الجواز لأن التي تحته لا تغنيه، وعبارة المحرر: الأحوط المنع؛ فكأنه فهم من لفظة الأحوط الاحتياط لا أنه لفظ ترجيح كالأعدل ونحوه، فلذلك صحح الجواز ولا تصحيح في الروضة تبعا للشرح ووقع فيهما أن القاضي حسين صحح أحد الوجهين (•) وناقشه صاحب المطلب فيه فقال: الذي رأيته في تعليقه إطلاق الوجهين من غير ترجيح.

وأن يعجز عن حرة، أي إما لفقدها أو لفقد صداقها ولقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ... } الآية (¬463) والطول السعة والفضل. تصلح، أي للاستمتاع، ولو قدر على حرة كتابية لم تحل الأمة في الأصح، وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب، قيل: أو لا تصلح، أي كما إذا كانت صغيرة أو رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء أو معتدة عن غيره لحصول بعض الاستمتاعات، والأصح الجواز لأنه لم يحصل منها ما هو المقصود الأصلي، وأحال في المحرر الخلاف هنا على الخلاف السابق وقد علمت ما فيه، نعم: صحح في الشرح الصغير الجواز وأفهمه إيراد الكبير أيضا. واعلم: أن المعتدة لا يصح نكاحها فكيف يمنع وجودها من نكاح الأمة على وجه وتمحل له في المطلب بصورة: وهي ما إذا أبانها بدون ثلاث؛ ثم وطئت بشبهة فإنها تعتد له بعد ذلك، وهل للمطلق أن يتزوجها في عدة نفسه؟ وجهان. فإن قلنا: له ذلك لم يطأها، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، أي وإلا فلا. قال الإمام: والمشقة المعتبرة أن القدرة ينسب متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد.

فرع: المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل من الزكاة. ولو وجد حرة بمؤجل، أي وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل أو وجد من يبيعه نسيئة ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة، أو بدون مهر مثل، أي وهو يجده، فالأصح حل أمة في الأولى؛ لأن ذمته تصير مشغولة في الحال PageV03P1258 # وقد لا يظفر بما يتوقعه، والثاني: لا للقدرة على نكاح حرة، دون الثانية، إذ المنة فيه قليلة إذ العادة المسامحة في المهور؛ والثانى: يجوز لما فيه من المنة؛ وقد عرفت جوابه، وقطع بعضهم بالأول لا جرم. قال في الروضة: على المذهب فلو رضيت بلا مهر حلت أيضا على الأصح وأولى.

فرع: لو أقرض مهرها لم تجب القبول على المذهب لاحتمال المطالبة في الحال.

فرع: لو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت الأمة.

وأن يخاف زنا، لقوله تعالى: {ذلك لمن خشي العنت منكم} (¬464) والعنت المشقة الشديدة فليس للعنين نكاحها وبه صرح القاضي، فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح، لا منه العنت ولا ضرورة به إلى إرقاق ولده، والثانى: نعم؛ لأنه لا يستطع طول حرة، وإسلامها، أي فلا يحل له نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} (184).

— পৃষ্ঠা ৪৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।