عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحرم من النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو وطئ امرأة بشبهة فله نكاح أربع في عدتها.

فصل: وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين، قبل الدخول وبعده، لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها، أي من مقطوع الحشفة ويطلقها وتنقضى عدتها كما صرح به في المحرر، أما في الحر فلقوله تعالى: {فإن طلقها} أي الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬458) أي يطأها كما دلت عليه السنة في قصة امرأة رفاعة (¬459)، وأما في العبد فلأنه استوفى ما يملك من الطلاق PageV03P1254 # فأشبه الحر، وأما الاكتفاء بالحشفة من الصحيح فلأنه به يثبت أحكام الوطء، وهذا في الثيب، أما البكر فقال البغوي: أقله الافتضاض بآلته، قال في الكفاية: وحكاه المحاملى عن الأم, لأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاض، وقال في المطلب: هذا النص ليس يجرى على إطلاقه بل هو محمول على أن ذلك في الغالب يحصل بتغييب الحشفة وخالف ذلك في كتاب الطلاق، وأما الاكتفاء بقدر الحشفة من مقطوعها فلقيامه مقامها، قال الإمام: والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص، واحترز المصنف بالقبل عن الدبر وهو مما زاده على المحرر.

فرع: لو لف على ذكره خرقة وأولج حلل على الصحيح في الروضة.

فرع: إذا طلق الحر ذمية طلقة ثم نقض العهد واسترق ثم نكحها وطلقها أخرج واستوفى عدد طلاقها ولو كان طلقها طلقتين فله ثالثة على الأصح.

بشرط الانتشار، أي قوته لأنه إذا لم يكن منتشرا لعنة أو لشلل فقد فات ذوق العسيلة وهي مطلوبة، وصحة النكاح، أي فالوطء في نكاح فاسد لا يحلل كما لا يحصل به التحصين، وكونه ممن يمكن جماعه، أي سواء كان حرا أو عبدا؛ عاقلا أو مجنونا؛ بالغا أو مراهقا؛ مسلما كان أو كافرا إذا كانت كافرة ووطئ في وقت لو ترافعوا إلينا فيه لقررناهم عليه، وسواء في هذا الكافر الذمي والمجوسي والوثني PageV03P1255 # فإنهم يحللون الذمية للمسلم كما نقله في الروضة في المجوسي والوثنى عن إبراهيم المروروزي قال: كما يحصنانها، لا طفلا على المذهب فيهن، لعدم الغيرة، وقوله (فيهن) أي في المسائل الثلاث وهو موافق لتعبيره في الروضة في الأولى والثانية ومخالف لما في الثالثة فإنه عبر بالصحيح فيها، ووجه الاكتفاء بالنكاح الفاسد القياس على المهر والنسب وغيرهما ووجه الاكتفاء في الباقي حصول صورة الوطء.

فرع: لو وطأها في حال ردته ثم عاد إلى الإسلام فالأصح أنها لا تحل.

ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة؛ وقد صح لعن المحلل والمحلل له (¬460)، وفي التطليق قول، أي أنه يصح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل لأنه شرط فاسد قارن العقد ولا يبطل به كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها.

فرع: لو لم يجر شرط ولكن في عزمه أن يطلقها إذا وطأها كره وصح العقد خلافا لمالك وأحمد.

فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها، ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه؛ لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضربا من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى، ولا تنكح من تملكه أو بعضه، لتضاد الأحكام أيضا؛ وجاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه - فقالت: إن لي عبدا قد رضيت دينه وأمانته وإنى أريد أن أتزوجه. فقال: (ليس لك ذلك) قالت: ولم، أليس الله يقول: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال عمر: PageV03P1256

— পৃষ্ঠা ৪৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।