عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحرم من النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، أي وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم تؤمن مسافرتها إليها, لا بمحصورات، لأن باب النكاح لا ينحسم هنا وتغليبا للتحريم ولا مدخل للتحريم في هذا الباب، قال الإمام: وغير المحصور ما عسر عده على آحاد الناس أي بمجرد النظر كما قال الغزالي وإن سهل فمحصور، ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعة كوطء زوجة أبيه بشبهة؛ لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فهذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع، وقوله (ابنه) وهو بالنون وبالياء أيضا وقد ضبطه بهما المصنف بخطه وقال معا. PageV03P1252

فصل: ويحرم جمع المرأة وأختها، أي من الأبوين أو أحدهما ابتداء ودواما بالإجماع، أو عمتها أو خالتها، أي ابتداء ودواما أيضا ولا عبرة. ممن خالف فيه، من رضاع أو نسب، أي في الأختين والعمة والخالة لإطلاق الأدلة.

تنبيه: يحرم أيضا الجمع بين المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها، فإن جمع بعقد بطل؛ لأن النهى يقتضيه، أو مركبا فالثاني؛ لأن الجمع حصل به.

فرع: يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أيضا فلو نكحهما معا بطل نكاحهما ولو نكحهما في عقدين فالثانية باطلة، وإن كانت الثانية البنت جاز أن ينكحها إن فارق الأم قبل الدخول.

فرع: يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه.

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك, لأنه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو المقصود بطريق أولى، لا ملكهما، بالإجماع لأن الملك قد يقصد به غير الوطئ، فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع؛ لأنه إزالة ملك، أو نكاح أو كتابة؛ لأنهما إزالة حل، لا حيض وإحرام، أي وكذا ردة وعدة شبهة لأنها أسباب عارضة لم يزل الملك ولا الاستحقاق، وكذا رهن في الأصح؛ لأنه لا يفيد استقلالا كما تفيده الكتابة ولا حلا كما يفيده التزويج ولا يزيل الحل، ألا ترى أنه لو أذن المرتهن فيه جاز مع بقاء الرهن، والثانى: يكفي قياسا على الكتابة والبيع.

فرع: الوطىء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرى به، وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة.

فرع: لو ملك أما وابنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى أبدا، فلو وطأ الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم حرمت الأولى أيضا أبدا، وإن كان عالما ففي وجوب الحد قولان؛ إن قلنا: لا؛ حرمت الأولى أيضا أبدا وإلا فلا. PageV03P1253

فرع: لو ملك رجل مملوكين جارية وخنثى وهما أخوان فوطئ الخنثى جاز له عقب ذلك وطء الجارية قاله أبو الفتوح.

ولو ملكها ثم نكح أختها، أي أو عمتها، أو عكس حلت المنكوحة دونها، لقوة فراش النكاح.

فصل: وللعبد امرأتان، روي ذلك عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف ولا يعرف لهم مخالف والمبعض كالقن قاله المحاملى في لبابه، وللحر أربع فقط، بأجمع من يعتد به، فإن نكح خمسا معا بطلن، أي وكذلك العبد إذا نكح ثلاثا لأنه ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع، أو مرتبا فالخامسة، لزيادتها على العدد الشرعي.

فرع: لو نكح خمسا في عقد فيهن أختان بطل فيهما، وفي الباقي قولا: تفريق الصفقة، والأظهر الصحة. ولو نكح سبعا فيهن أختان بطل الجميع.

وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن؛ لأنها أجنبية، لا رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات، قال القفال في فتاويه: وكذا ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين.

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।