ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، أي وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم تؤمن مسافرتها إليها, لا بمحصورات، لأن باب النكاح لا ينحسم هنا وتغليبا للتحريم ولا مدخل للتحريم في هذا الباب، قال الإمام: وغير المحصور ما عسر عده على آحاد الناس أي بمجرد النظر كما قال الغزالي وإن سهل فمحصور، ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعة كوطء زوجة أبيه بشبهة؛ لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فهذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع، وقوله (ابنه) وهو بالنون وبالياء أيضا وقد ضبطه بهما المصنف بخطه وقال معا. PageV03P1252
فصل: ويحرم جمع المرأة وأختها، أي من الأبوين أو أحدهما ابتداء ودواما بالإجماع، أو عمتها أو خالتها، أي ابتداء ودواما أيضا ولا عبرة. ممن خالف فيه، من رضاع أو نسب، أي في الأختين والعمة والخالة لإطلاق الأدلة.
تنبيه: يحرم أيضا الجمع بين المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها، فإن جمع بعقد بطل؛ لأن النهى يقتضيه، أو مركبا فالثاني؛ لأن الجمع حصل به.
فرع: يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أيضا فلو نكحهما معا بطل نكاحهما ولو نكحهما في عقدين فالثانية باطلة، وإن كانت الثانية البنت جاز أن ينكحها إن فارق الأم قبل الدخول.
فرع: يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه.
ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك, لأنه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو المقصود بطريق أولى، لا ملكهما، بالإجماع لأن الملك قد يقصد به غير الوطئ، فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع؛ لأنه إزالة ملك، أو نكاح أو كتابة؛ لأنهما إزالة حل، لا حيض وإحرام، أي وكذا ردة وعدة شبهة لأنها أسباب عارضة لم يزل الملك ولا الاستحقاق، وكذا رهن في الأصح؛ لأنه لا يفيد استقلالا كما تفيده الكتابة ولا حلا كما يفيده التزويج ولا يزيل الحل، ألا ترى أنه لو أذن المرتهن فيه جاز مع بقاء الرهن، والثانى: يكفي قياسا على الكتابة والبيع.
فرع: الوطىء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرى به، وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة.
فرع: لو ملك أما وابنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى أبدا، فلو وطأ الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم حرمت الأولى أيضا أبدا، وإن كان عالما ففي وجوب الحد قولان؛ إن قلنا: لا؛ حرمت الأولى أيضا أبدا وإلا فلا. PageV03P1253
فرع: لو ملك رجل مملوكين جارية وخنثى وهما أخوان فوطئ الخنثى جاز له عقب ذلك وطء الجارية قاله أبو الفتوح.
ولو ملكها ثم نكح أختها، أي أو عمتها، أو عكس حلت المنكوحة دونها، لقوة فراش النكاح.
فصل: وللعبد امرأتان، روي ذلك عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف ولا يعرف لهم مخالف والمبعض كالقن قاله المحاملى في لبابه، وللحر أربع فقط، بأجمع من يعتد به، فإن نكح خمسا معا بطلن، أي وكذلك العبد إذا نكح ثلاثا لأنه ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع، أو مرتبا فالخامسة، لزيادتها على العدد الشرعي.
فرع: لو نكح خمسا في عقد فيهن أختان بطل فيهما، وفي الباقي قولا: تفريق الصفقة، والأظهر الصحة. ولو نكح سبعا فيهن أختان بطل الجميع.
وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن؛ لأنها أجنبية، لا رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات، قال القفال في فتاويه: وكذا ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين.