أربع هن فى الرضاع حلال ... وإذا ما ناسبتهن حرام
جدة ابن ثم أخته ثم أم ... لأخيه وحافد والسلام
واستثنى آخرون غير ذلك، والمحققون على أنه لا حاجة إلى استثناء شيء لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي ولا جمهور أصحابه، ولا استثنيت في الحديث الصحيح السالف، لأن أم الأخ، لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى، وكذا القول في الباقي. PageV03P1250
وتحرم زوجة من ولدت، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (¬454)، أو ولدك، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} (¬455). قال في الأم: أي في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه؛ فإنه كان أكبر ولد للرجل يخلف من امرأة أبيه. من نسب أو رضاع، أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم.
وأمهات زوجتك، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} (454)، منهما، أى من النسب والرضاع لما مر، وكذا بناتها إن دخلت بها، لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .. الآية}. وذكر الحجور جريا على الغالب لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬456) وسواء بنت النسب والرضاع. واعلم أن الثلاث الأول أعنى زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد الصحيح، أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة المصاهرة، كما لا يتعلق به حل المنكوحة، هذا هو الصواب، وقد صرح به الرافعي في المحرر، وحذفه المصنف، وقال في الدقائق: إن الصواب حذفه، وعلله بأن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد، وهو عجيب فاجتنبه.
ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه، لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح، ولهذا يحرم الجمع بين وطء الأختين في الملك كما يحرم الجمع في النكاح، وكذا الموطوءة بشبهة، كما يثبت النسب ويوجب العدة، في حقه، أي يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه ولا يثبت إذا لم يشتبه عليه كما في النسب والعدة فيهما، قيل: أو حقها، اتباعا لها، وعلى هذا وجهان أحدهما: يختص بمن اختصت الشبهة به، والثانى: أنها تعم الطرفين كالنسب.
فرع: لو كانت المرأة ميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما حزم به الرافعي أول الرضاع، وحكى في البحر هنا احتمالين عن والده ثم قال: وعندى أنه لا يتعلق به تحريم لأنها كالبهيمة. PageV03P1251
فرع: لو كان الواطئ خنثى فلا يثبت به حرمة المصاهرة أيضا، لاحتمال كون العضو زائدا قاله أبو الفتوح، لا المزني بها، أي فإنه لا يثبت لها به حق حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة من الله فلا يثبت به كالنسب، وليست بماشرة بشهوة كوطء في الأظهر؛ لأنه لا يوجب العدة فكذا لا يوجب الحرمة وقد قال تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرط الدخول في التحريم، والثانى: هو كالوطء لأنه تلذذ بمباشرته فأشبهته، قال الرافعي في أحكام إتيان الدبر: وهو قوله. ولم يقيد في المحرر الملامسة بشهوة وهي طريقة حكاها الإمام. وخرج بالمباشرة النظر بشهوة فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب.
تنبيه: استدخال المني المحترم كماء الزوج والأجنبي بشبهة يثبت حرمة المصاهرة أيضا.
تنبيه آخر: ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يحل من النساء وما يحرم مقالة عجيبة لو نزه كتابه عنها لكان أولى؛ وهي قوله: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبى فأدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ثم قال: ويحيى هذا غير معروف؛ ولم يتابع عليه (¬457).