عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحرم من النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

أربع هن فى الرضاع حلال ... وإذا ما ناسبتهن حرام

جدة ابن ثم أخته ثم أم ... لأخيه وحافد والسلام

واستثنى آخرون غير ذلك، والمحققون على أنه لا حاجة إلى استثناء شيء لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي ولا جمهور أصحابه، ولا استثنيت في الحديث الصحيح السالف، لأن أم الأخ، لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى، وكذا القول في الباقي. PageV03P1250

وتحرم زوجة من ولدت، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (¬454)، أو ولدك، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} (¬455). قال في الأم: أي في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه؛ فإنه كان أكبر ولد للرجل يخلف من امرأة أبيه. من نسب أو رضاع، أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم.

وأمهات زوجتك، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} (454)، منهما، أى من النسب والرضاع لما مر، وكذا بناتها إن دخلت بها، لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .. الآية}. وذكر الحجور جريا على الغالب لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬456) وسواء بنت النسب والرضاع. واعلم أن الثلاث الأول أعنى زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد الصحيح، أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة المصاهرة، كما لا يتعلق به حل المنكوحة، هذا هو الصواب، وقد صرح به الرافعي في المحرر، وحذفه المصنف، وقال في الدقائق: إن الصواب حذفه، وعلله بأن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد، وهو عجيب فاجتنبه.

ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه، لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح، ولهذا يحرم الجمع بين وطء الأختين في الملك كما يحرم الجمع في النكاح، وكذا الموطوءة بشبهة، كما يثبت النسب ويوجب العدة، في حقه، أي يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه ولا يثبت إذا لم يشتبه عليه كما في النسب والعدة فيهما، قيل: أو حقها، اتباعا لها، وعلى هذا وجهان أحدهما: يختص بمن اختصت الشبهة به، والثانى: أنها تعم الطرفين كالنسب.

فرع: لو كانت المرأة ميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما حزم به الرافعي أول الرضاع، وحكى في البحر هنا احتمالين عن والده ثم قال: وعندى أنه لا يتعلق به تحريم لأنها كالبهيمة. PageV03P1251

فرع: لو كان الواطئ خنثى فلا يثبت به حرمة المصاهرة أيضا، لاحتمال كون العضو زائدا قاله أبو الفتوح، لا المزني بها، أي فإنه لا يثبت لها به حق حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة من الله فلا يثبت به كالنسب، وليست بماشرة بشهوة كوطء في الأظهر؛ لأنه لا يوجب العدة فكذا لا يوجب الحرمة وقد قال تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرط الدخول في التحريم، والثانى: هو كالوطء لأنه تلذذ بمباشرته فأشبهته، قال الرافعي في أحكام إتيان الدبر: وهو قوله. ولم يقيد في المحرر الملامسة بشهوة وهي طريقة حكاها الإمام. وخرج بالمباشرة النظر بشهوة فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب.

تنبيه: استدخال المني المحترم كماء الزوج والأجنبي بشبهة يثبت حرمة المصاهرة أيضا.

تنبيه آخر: ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يحل من النساء وما يحرم مقالة عجيبة لو نزه كتابه عنها لكان أولى؛ وهي قوله: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبى فأدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ثم قال: ويحيى هذا غير معروف؛ ولم يتابع عليه (¬457).

— পৃষ্ঠা ৪৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।