فيزوج مسلم أمته الكافرة، أي الكتابية كما هو لفظ المحرر، وإنما يتصور تزويجه إياها بعبد أو حر كتابى إذا أحللناها لهما وهو الصحيح كما ذكره المصنف في الباب الآتى، وفاسق ومكاتب، وهذا فرعه على التزويج بالملك ولهذا أتى بالفاء المفهمة لذلك وإن قلنا بالولاية فلا يزوج أمته الكافرة كما يزوج ابنته الكافرة، ولا الفاسق إن قلنا الفسق يسلب الولاية، وكذا المكاتب، لأن الرق يمنع الولاية ولو كان لكافر أمة مسلمة أو أم ولد فقال ابن الحداد: يزوجها بحكم الملك، والأصح المنع، لأن المسلم في الولاية آكد، ولأنه يملك الاستمتاع ببضعها بخلافه ولو كان لمسلم أمة وثنية أو مجوسية فهل له تزويجها؟ وجهان مبنيان على هاتين العلتين إن قلنا بالأول PageV03P1246 # فله، وإن قلنا بالثاني فلا، وهو المذكور في التهذيب وصحح الشيخ أبو على: الجواز، واستشهد عليه بأن من ملك أخته من الرضاع أو النسب كان له تزويجها، وإن لم يكن الاستمتاع له وهو ظاهر إطلاق المصنف، ولعله عدل عن لفظ المحرر الكتابية إلى قوله الكافرة ولهذا لو كان للكافر عبد مسلم فقد أسلفت عليه الكلام قريبا.
ولا يزوج ولي عبد صبي، أي ومجنون وسفيه لما فيه من انقطاع اكتسابه وفوائده عنهم، وهذه العبارة أصوب من قول المحرر: ولا يجبر، لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه.
ويزوج أمته في الأصح، أى إذا ظهرت الغبطة كما قيده في الروضة تبعا للرافعي اكتسابا للمهر والنفقة، والثانى: المنع، لأنه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك، والثالث: يزوج أمة الصبية دون الصبي، لأنه قد يحتاج إليها إذا بلغ، وقال ابن الرفعة: إنه المنصوص وحكاه عن ابن داود والرافعي حكاه عن بعض الشروح، وهو مراده كما استقرئ من كلامه وإن لم يصرح به.
فرع: إن جوزناه، قال الإمام: يجوز تزويج أمة البنت الصغيرة وإن لم يجز تزويجها، ولا يجوز للأب تزويج أمة البكر البالغة قهرا وإن كان يقهرها.
فرع: فيمن يزوج أمة الصغير والمجنون وجهان أحدهما: ولي ماله، وأصحهما: ولي نكاحه الذي يلى المال، وعلى هذا غير الأب والجد لا يزوجها. والأب لا يزوج أمة البنت الصغيرة، فإن كانت مجنونة زوج وإن كانت لسفيهة، فلا بد من إذنه قاله الرافعي. قال ابن الرفعة: ويشبه أن يكون هذا الإذن، لأجل ترك حقه من الاستمتاع بها، فلو كانت محرمة عليه لم يشترط، وقال الماوردى: إن كانت السيدة صغيرة، لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها، وفي جوازه للأب وجهان. وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها؟ على هذين الوجهين.
فرع: هذا كله إذا لم تطلب الأمة التزويج، فإن طلبته، قال ابن الرفعة: ينبغي إن كانت محرمة على سيدها تحريما مؤبدا أو كانت لأنثى، وقلنا يجبر السيد الرشيد PageV03P1247 # على التزويج؛ زوجها الولي قطعا، وإلا كان الحكم كما لو لم تطلب. قال: ويظهر في حال الطلب إذا أوجبنا تزويجها، أن لا يفرق في الولي بين الأب وغيره، بل يكون ذلك على ولي المال إن كانت لذكر. وإن كانت لأنثى فعلى الخلاف. وإن لم تكن محرمة على السيد فإن كان مجنونا أو سفيها فنكاحه مرجو في الحال، والمشهور أنه لو كان رشيدا لا يجبر، فإن قلنا يجبر فكالأمة المحرمة، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد، وإن كان السيد صغيرا، فهل يلحق بأمة المرأة أو بأمة المجنون والسفيه؟ فيه نظر، ويقوى إلحاقها بأمة المجنون إذا قرب زمن البلوغ، وبالأمة المحرمة إذا بعد، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد على مدة الإيلاء، قال: وهذه المباحثات لم أرها في كتاب فلتتأمل.