عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فيزوج مسلم أمته الكافرة، أي الكتابية كما هو لفظ المحرر، وإنما يتصور تزويجه إياها بعبد أو حر كتابى إذا أحللناها لهما وهو الصحيح كما ذكره المصنف في الباب الآتى، وفاسق ومكاتب، وهذا فرعه على التزويج بالملك ولهذا أتى بالفاء المفهمة لذلك وإن قلنا بالولاية فلا يزوج أمته الكافرة كما يزوج ابنته الكافرة، ولا الفاسق إن قلنا الفسق يسلب الولاية، وكذا المكاتب، لأن الرق يمنع الولاية ولو كان لكافر أمة مسلمة أو أم ولد فقال ابن الحداد: يزوجها بحكم الملك، والأصح المنع، لأن المسلم في الولاية آكد، ولأنه يملك الاستمتاع ببضعها بخلافه ولو كان لمسلم أمة وثنية أو مجوسية فهل له تزويجها؟ وجهان مبنيان على هاتين العلتين إن قلنا بالأول PageV03P1246 # فله، وإن قلنا بالثاني فلا، وهو المذكور في التهذيب وصحح الشيخ أبو على: الجواز، واستشهد عليه بأن من ملك أخته من الرضاع أو النسب كان له تزويجها، وإن لم يكن الاستمتاع له وهو ظاهر إطلاق المصنف، ولعله عدل عن لفظ المحرر الكتابية إلى قوله الكافرة ولهذا لو كان للكافر عبد مسلم فقد أسلفت عليه الكلام قريبا.

ولا يزوج ولي عبد صبي، أي ومجنون وسفيه لما فيه من انقطاع اكتسابه وفوائده عنهم، وهذه العبارة أصوب من قول المحرر: ولا يجبر، لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه.

ويزوج أمته في الأصح، أى إذا ظهرت الغبطة كما قيده في الروضة تبعا للرافعي اكتسابا للمهر والنفقة، والثانى: المنع، لأنه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك، والثالث: يزوج أمة الصبية دون الصبي، لأنه قد يحتاج إليها إذا بلغ، وقال ابن الرفعة: إنه المنصوص وحكاه عن ابن داود والرافعي حكاه عن بعض الشروح، وهو مراده كما استقرئ من كلامه وإن لم يصرح به.

فرع: إن جوزناه، قال الإمام: يجوز تزويج أمة البنت الصغيرة وإن لم يجز تزويجها، ولا يجوز للأب تزويج أمة البكر البالغة قهرا وإن كان يقهرها.

فرع: فيمن يزوج أمة الصغير والمجنون وجهان أحدهما: ولي ماله، وأصحهما: ولي نكاحه الذي يلى المال، وعلى هذا غير الأب والجد لا يزوجها. والأب لا يزوج أمة البنت الصغيرة، فإن كانت مجنونة زوج وإن كانت لسفيهة، فلا بد من إذنه قاله الرافعي. قال ابن الرفعة: ويشبه أن يكون هذا الإذن، لأجل ترك حقه من الاستمتاع بها، فلو كانت محرمة عليه لم يشترط، وقال الماوردى: إن كانت السيدة صغيرة، لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها، وفي جوازه للأب وجهان. وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها؟ على هذين الوجهين.

فرع: هذا كله إذا لم تطلب الأمة التزويج، فإن طلبته، قال ابن الرفعة: ينبغي إن كانت محرمة على سيدها تحريما مؤبدا أو كانت لأنثى، وقلنا يجبر السيد الرشيد PageV03P1247 # على التزويج؛ زوجها الولي قطعا، وإلا كان الحكم كما لو لم تطلب. قال: ويظهر في حال الطلب إذا أوجبنا تزويجها، أن لا يفرق في الولي بين الأب وغيره، بل يكون ذلك على ولي المال إن كانت لذكر. وإن كانت لأنثى فعلى الخلاف. وإن لم تكن محرمة على السيد فإن كان مجنونا أو سفيها فنكاحه مرجو في الحال، والمشهور أنه لو كان رشيدا لا يجبر، فإن قلنا يجبر فكالأمة المحرمة، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد، وإن كان السيد صغيرا، فهل يلحق بأمة المرأة أو بأمة المجنون والسفيه؟ فيه نظر، ويقوى إلحاقها بأمة المجنون إذا قرب زمن البلوغ، وبالأمة المحرمة إذا بعد، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد على مدة الإيلاء، قال: وهذه المباحثات لم أرها في كتاب فلتتأمل.

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।