عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو عجز عن القيام قعد، بالإجماع، كيف شاء، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لعمران وكانت به بواسير: [صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب] رواه البخاري (¬360)، زاد النسائي [فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] (¬361)، وافتراشه أفضل من تربعه، أي وتوركه وغيرهما، في PageV01P193 # الأظهر، لأنه قعود العبادة فكان أولى من التربع الذي هو قعود العادة، قال الماوردي: هذا مخصوص بالرجل، وأما المرأة فالأولى لها التربع لأنه أستر لها، والثاني: أن تربعه أولى لئلا يلتبس بالتشهد.

ويكره الأقعاء، للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه (¬362)، بأن يجلس على وركيه، أي والورك أصل الفخذ، ناصبا ركبتيه، لما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة، ويكره أن يقعد أيضا مادا رجليه.

ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، أي من الأرض، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، أي لأنه سيأتى: أن أقل ركوع القائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وأكمله تسوية ظهره وعنقه، ومن فعل الأول حاذت جبهته ما قدام ركبتيه، ومن فعل الثاني حاذت جبهته موضع سجوده، فيكون أيضا أقل ركوع القاعد، وأكمله بأن ينتهي إلى هذه الحالة.

فإن عجز عن القعود صلى لجنبه، للحديث السالف، الأيمن، لفضله، فان عجز فمستلقيا، للحديث السالف، وللقادر التنفل قاعدا، بالإجماع، وكذا مضطجعا فى الأصح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد] رواه البخاري (¬363)، والمراد به المضطجع، والثاني: لا يجوز؛ لأنه يذهب صورتها لغير PageV01P194 # عذر. وإذا قلنا بالأول فهل يجزي الاقتصار على الايماء بالركوع والسجود أم يشترط أن يركع ويسجد ويتم كالقاعد؟ فيه وجهان؛ أصحهما الثاني. قال في شرح مسلم: وإذا اضطجع فعلى يمينه، فإن اضطجع على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل، قال: فإن استلقى مع إمكان الإضطجاع لم يصح، وقيل: الأفضل مستلقيا وإنه إذا اضطجع صح، قال: والصواب الأول (¬364).

فرع: أفتى بعض المتأخرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأول من زيادة الركوع وغيره، ويحتمل خلافه لأنها أكمل (¬365).

الرابع: القراءة، لما سيأتي، ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح، أي وهو: [وجهت وجهي ... إلى آخره] للاتباع. كما أخرجه مسلم (¬366). ومن نقل عن PageV01P195 # الشافعي وجوبه فقد غلط، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ثم التعوذ، لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... } (367) أي إذا أردت القراءة، وستعرف في العيد استحباب التكبيرات بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ، وفي صلاة الجماعة أنه لا يأتي بهما إلا إذا علم إدراك الفاتحة، ويسر بهما، كسائر الأذكار المستحبة، ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، لأنه قراءة جديدة يبتدي في كل ركعة، والأولى آكد، للاتفاق عليها ولأن افتتاح القراءة في الصلاة إنما هو فيها، والطريق الثاني قولان: أحدهما هذا، والثاني: يتعوذ في الأولى فقط، لأن القراءة في الصلاة واحدة، وتتعين الفاتحة في كل ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له: [إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة] رواه ابن حبان في صحيحه (¬368)، إلا ركعة مسبوق، PageV01P196 # أي لأنه إذا أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة كما سيأتى بشرطه في الجماعة، والبسملة منها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذ، قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته] رواه الدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة (¬369)، وتشديداتها، أي منها أيضا، لأن المشدد حرفان أولهما ساكن فإذا خفف أسقط أحدهما، ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح، كما لو أبدل غيرها، والثاني: يصح لعسر التمييز ومقتضى إطلاقهم الجزم بالبطلان في الأتيان بالدال المهملة عوضا عن المعجمة في الذين فافهمه! ويجب ترتيبها، لأنه مناط البلاغة والإعجاز، وموالاتها، لأنها التلاوة المعتادة فإن تركها ناسيا فلا استئناف، فإن تخلل ذكر، أي كتسبيح لداخل ونحوه ولو كان قليلا، قطع الموالاة، للإعراض وتغيير النظم، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، أي ونحوها كسؤاله لقراءة آية رحمة أو عذاب؛ وسجود لتلاوة، فلا في الأصح، لأنه ندب إلى هذه في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قطعا، والثاني: تبطل كما لو فتح على غير إمامه أو أجاب المؤذن، والفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها، قال في التتمة: ولا يرد عليه ما دام يردد الآية وإنما يرد إذا سكت، ويقطع، أي المولاة، السكوت الطويل، لإشعاره بالأعراض، قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: وجاز أن يقال تبطل صلاته، أيضا إلا أنه مشكل لأن قراءة غير الفاتحة في خلالها يقطعها ولا تبطل به الصلاة، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح، لاجتماع السكوت والقصد، والثاني؛ لا تبطل؛ لأن القصد وحده لا يؤثر، وكذا السكوت اليسير فكذا إذا اجتمعا.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।