يسمى تكبيرا بخلاف عكس السلام، والثالث: لا يضر، لأن تقديم الخبر جائز.
فرع: لو قال: والله أكبر؛ لم تصح صلاته، بخلاف والسلام عليكم في آخر الصلاة، لأنه زاد حرفا كذا رأيته في فتاوى القفال.
فائدة: نقل الإمام فخر الدين في تفسيره عن اتفاق المتكلمين: أنه من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب لم تصح عبادته ولا دعاؤه ذكر ذلك عند قوله تعالى (¬356): {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} (¬357) وجزم في أوائل تفسير الفاتحة: أنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته.
ومن عجز، أي عن النطق بالعربية ولم يقدر على التعلم، ترجم، أي بمدلول التكبير من أي لغة شاء ولا يعدل إلى ذكر؛ لأنه ركن عجز عنه، فلا بد له من بدل، والترجمة أقرب إليه من غيره فتعينت، ووجب التعلم إن قدر، أي ولو بالسفر كسائر فروض الصلاة. PageV01P191
ويسن رفع يديه في تكبيره، بالإجماع، والمراد باليدين هنا الكفان، حذو منكبيه، للاتباع كما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (¬358)، والأصح رفعه مع ابتدائه، أي مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، والثاني: ييتدء به مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه أيضا، وصححه المصنف في شرح المهذب، والثالث: يرفع بلا تكبير ويكبر مع حط يديه.
ويجب قرن النية بالتكبيرة، أي بجميعه وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه فيها من نية الفعل والتعيين؛ والفرض من أول التكبير إلى أخره بحيث تقارن هذه الثلاث كل حرف منه، لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية، وقيل: يكفي بأوله، لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة. واستصحاب النية في حميع دوام الصلاة لا يجب ذكرا، وهو ما رأيته في فتاوى القفال، وأجاب الأول: بأن النية شرط في الانعقاد، والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير، وهذا الوجه صححه الرافعي في الطلاق، وقال ابن العربي المالكي: - سمعت أبا الحسن القروي يقول: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في قدم الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل، بل يكون في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى زمان طويل، وتذكرها يكون في لحظة.
الثالث: القيام في فرض القادر، بالأجماع، وخرج بالفرض النفل، وبالقادر العاجز، وسيأتي حكمهما، وشرطه نصب فقاره، أي وهو عظام الظهر أي مفاصله، لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنيا، إلى قدامه، أو مائلا، أي إلى اليمين أو PageV01P192 # إلى اليسار، بحيث لا يسمى قائما لم يصح، لأنه مأمور بالقيام وهذا لا يسمى قياما، فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع، أي كالمتقوس ظهره ونحوه، فالصحيح أنه يقف كذلك، لأنه أقرب إلى القيام، ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، تمييزا بينهما، ومقابله هو قول الإمام أنه يلزمه الصلاة قاعدا، فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع إليه، لأن الذي أمكنه هيئة تخالف هيئة القيام، قال: وهذا ما دل عليه كلام الأئمة.
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود، أي لعلة بظهره تمنع الإنحناء، قام وفعلهما بقدر إمكانه، للحديث الصحيح: [وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم]، (¬359) فيحني صلبه قدر الإمكان، فإذا عجز فرقبته ورأسه، فإن عجز وأمكنه باعتماد شيء وجب وإلا أومأ.