ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، كما ينقض الحاكم اجتهاده إذا خالف النص، والثاني: لا؛ لأنها جهة يجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه PageV01P188 # إذا لم يتيقن الخطأ، وبه قال الأئمة الثلاثة ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (¬351) واحترز بالتيقن عن الظن فإنه لا قضاء قطعا، لأن الإجتهاد لا ينفض بالاجتهاد، والمراد باليقين هنا ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة. وقوله (قضى) يشعر بأن صورة المسألة ما إذا بان بعد الوقت؛ فإن بان فيه وجب قطعا كما نقله في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم، وفي كلام الرافعي في الباب ما يدل عليه، لكن في كتاب ابن القاص في دلائل القبلة ما حاصله جريان القولين مطلقا، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، أي سواء عرف الصواب معه أم لم يعرفه، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، لأنه الصواب في ظنه الناجز، ولا قضاء، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء، لما قلناه.
باب صفة الصلاة
الصفة هنا الكيفية، أركانها ثلاثة عشر:
* الأول: النية: لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها فكانت ركنا كالتكبير وغيره، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، ليمتاز عن سائر الأفعال، وتعيينه، من كونه ظهرا أو عصرا أو غيرهما ليمتاز على سائر الصلوات، ولو عبر بقوله قصد فعلها بضمير المؤنث وتعيينها كما في المحرر لكان صوابا ليعود الضمير على الصلاة، لأن الفرض ذكره بعده، والأصح وجوب نية الفرضية، لتمتاز عن صلاة الصبي
والصلاة المعادة في جماعة، والثاني: لا؛ لأن الصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت يجزيه PageV01P189 # ما أتى به ولو كانت نية الفرضية مشترطة لما أجزاه ذلك؛ لأنه لم ينو الفرضية. قلت: لكن صحح المصنف في التحقيق أن نية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي، والنذر كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره، دون الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، والثاني: تجب لتحقق معنى الإخلاص قال تعالى: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ... } الآية (¬352).
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما بمعنى الآخر. قال تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة ... } (¬353) أيما أديتم، والثاني: يشرطان ليتميز كل منهما عن الآخر وهو قوي، قال المصنف: ومراد الأصحاب من نوى ذلك وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العالم بالحال، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، أي من قصد الفعل والتعيين. قلت: لكن تحية المسجد يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ابن الرفعة، ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها.
وفي نية النفلية وجهان، أي كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها.
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم، لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفرضية، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له، والنية بالقلب، بالإجماع، ويندب النطق قبيل التكبير، ليساعد اللسان القلب.
* الثاني: تكبيرة الإحرام، بالاتفاق كما قاله الرافعي، نعم قيل: إنها شرط حكاه الرويانى (¬354)، ويتعيين على القادر: الله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان PageV01P190 # إذا استفتح الصلاة رفع يديه وقال: [الله أكبر] رواه ابن ماجه وإسناده صحيح (¬355)، فلا ينعقد بقوله الله الكبير لفوات مدلول أفعل وهو التفضيل، ولا بقوله الرحمن أو الرحيم أكبر، والحكمة في افتتاح الصلاة به استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هبية فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب، ولا تضر زيادة لا تمنع الأسم كالله الأكبر، أى بل هو أبلغ في التعظيم، وكذا لله الجليل أكبر في الأصح، كزيادة أل، والثاني: يضر لتغير النظم، لا أكبر الله على الصحيح، لأنه لا