عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب قسم الصدقات

القسم: بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة كما تقدم في الباب قبله، وجمع الصدقة لاختلاف أنواعها من ماشية ونبات ونقد وغيرها. والأصل في الباب قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} (¬315).

الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، أي كمن يحتاج كل يوم إلى عشرة ولا يجد شيئا أو يجد درهمين أو ثلاثة، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه، أي التي يلبسها للتجمل، وكذا العبد الذي يحتاج إلى خدمته كما نقله في الروضة عن ابن كج؛ خلافا للإمام فيه، وفي المسكن ولو لم يكن له ذلك، واحتاج إلى شرائهما ومعه ما يشتريهما به؛ فالظاهر تخريجه على ما لو كان عليه دين مستغرق ومعه مال، وقد أفتى البغوي فيه: بأنه لا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين، وفيه احتمال للرافعي. فلو كان من عادته أن يسكن بالأجرة؛ ولا ضرورة إلى شرائه ملكا, فالظاهر أن ذلك القدر الذي معه يخرجه عن حد الفقر، لأنه يعد في العرف غنيا، وكذا الفقيه الذي يستغنى بسكن المدارس ونحوه ما لم تدعه ضرورة إلى شراء مسكن، وماله الغائب في مرحلتين، أي فله الأخذ إلى أن يصل إليه؛ وفيه نظر؛ لأنه يعد غنيا، نعم: هو ظاهر إذا لم يجد من يقرضه وفيما دونهما بحث للرافعى وتبع فيه القاضي، والمؤجل، أي لا يمنع الفقر أيضا فيأخذ إلى أن يحل، وكسب لا PageV03P1140 # يليق به، أى بحاله ومروءته؛ لأنه يخل بمروءته ولا تحتمله النفوس، نعم: الأفضل الاكتساب قاله القاضي.

ولو اشتغل بعلم، أي شرعي، والكسب يمنعه، ففقير، لأن تحصيله من فروض الكفايات، أما المعطل المعتكف في المدرسة والذي لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب. ولو اشتغل بالنوافل، فلا، لأن نفعه قاصر على نفسه وهو نفل بخلاف المشتغل بالعلم الشرعي فإنه متعد إلى غيره وهو فرض كفاية، وفي فتاوى القفال: أن المشتغل بعبادة الله والصلاة آناء الليل والنهار كالمتففه في جواز الصرف إليه؛ لأنه مشتغل بالطاعة، وإن كان قويا؛ قال: وأما غير هذا؛ لا يجوز وإن كان صوفيا. وقال مرة: صرف الزكاة إلى الصوفية فى مثل هذا الوقت لا يجوز لقدرتهم على الكسب بخلاف المتفقهة؛ لأنهم لو اشتغلوا بالكسب فاتهم العلم.

ولا يشترط فيه، أي في الفقير، الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد، لوجود الحاجة، والقديم: نعم: لأنه إذا لم يكن زمنا يتمكن من نوع الاكتساب؛ وبالأول قطع المعتبرون.

فرع: إذا اشترطنا الزمانة ففي اشتراط العمى تردد للإمام، لأن الزمن البصير قد يتأتى منه الحراسة.

والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح، أي لا يعطيان من سهم الفقراء كما عبر به الرافعى في المحرر والشرح للاستغناء. مما يستحقانه، وثانيهما: نعم، لاحتياجهما إلى غيرهما.

والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، أي بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو ثمانية؛ وكذا كفاية من تلزمه نفقته. والمعتبر في كل ذلك ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تفتير. وفي فتاوى ابن الصلاح: أن المسكين الذي لا يملك كفاية سنة. PageV03P1141

فرع: لو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه. ذكره في الروضة عن الجرجاني وآخرين.

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।