وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة، للاتباع كما أخرجه الشيخان وأبو داود (¬311). والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه PageV03P1136 # مهيئ للقتال قاتل أم لا، ولا يعطى إلا لفرس واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم حنين بأفراس، وقيل: يعطى لفرسين ولا يزاد (¬312)، عربيا كان أو غيره، أي كالبرذون وهو الذي أبواه عجميان. والهجين وهو من أبوه عربي وأمه أعجمية، والمقرف وهو عكسه، لأن الكر والفر يقع منها كلها ولا يضر تفاوتها كالرجال، لا لبعير وغيره، أى كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل ولا يتأتى بها الكر والفر، وبهما تحصل النصرة غالبا، واستأنسوا بقوله تعالى: {ومن رباط الخيل} الآية (¬313)، نعم يعطى راكب هذه الدواب سهمه ويرضخ لها ويفاوت بينها، ولا يعطى لفرس أعجف، أي مهزول، وما لا غناء فيه، لأنه لا فائدة فيه لأنه كل (والغناء مفتوح ممدود) وهو النفع كذا رأيته بخط مؤلفه مضبوطا، وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره، كالسهم للشيخ الكبير إذا حضر؛ والأظهر المنع، والفرق أن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه بخلافه، أما إذا علم نهى الأمير عن إحضاره فلا سهم له قطعا، والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ، للاتباع (¬314)؛ PageV03P1137 # وسواء حضر العبد بإذن سيده؛ والصبي بإذن وليه؛ والمرأة بإذن زوجها؛ أم بغير إذنهم.
فرع: الخنثى المشكل كالمرأة.
فرع: المبعض هل يرضخ له أو يلحق بالحر. فيه نظر ولم أره منقولا.
تنبية: هذا الرضخ مستحق وقيل: مستحب، وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره، أي ولا يبلغ به سهم راجل إن كان ممن يرضخ له راجلا، وإن كان فارسا فكذا على الأصح قاله الماوردي في كتاب السير، ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر، لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص، والثانى: من أصل الغنيمة كالمؤن، والثالث: من خمس الخمس سهم المصالح، قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح، والله أعلم، أي فإن حضر بأجرة فله الأجرة فقط؛ لأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل ببدل آخر، وإن حضر بلا إذن، فلا رضخ له، بل يعزره الإمام إذا رآه؛ ووجه مقابل في الأولى أنه ليس من أهل الموالاة، وجه مقابله في الثانية: أنه من سكان دارنا.
فرع نختم به الباب: قال الجويني في التبصرة: أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك؛ إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف وظلم. وسبقه إلى ذلك القفال؛ فإني رأيت في فتاويه: أنه لا يحل وطؤهن؛ ولا شراء العبد أيضا لأجل عدم التخميس، اللهم إلا أن يأخذهما الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونهما للمسلمين؛ فإنه يصح لأن الخمس لا يجب على الكافر وهذا الذى قالاه PageV03P1138 # جار على المشهور من وجوب التخميس، أما على رأي الغزالي وإمامه: في أن ما أخذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكون لآخذه؛ ولا يخمس؛ فلا، وهو ما ادعى الإمام في موضع الإجماع عليه أعني أنه لا يخمس، وقال ابن الرفعة: إنه المشهور لكن الذى رجحه الرافعي وقال: إنه الموافق لإيراد أكثرهم أنه غنيمة. PageV03P1139