عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الفيء والغنيمة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة، للاتباع كما أخرجه الشيخان وأبو داود (¬311). والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه PageV03P1136 # مهيئ للقتال قاتل أم لا، ولا يعطى إلا لفرس واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم حنين بأفراس، وقيل: يعطى لفرسين ولا يزاد (¬312)، عربيا كان أو غيره، أي كالبرذون وهو الذي أبواه عجميان. والهجين وهو من أبوه عربي وأمه أعجمية، والمقرف وهو عكسه، لأن الكر والفر يقع منها كلها ولا يضر تفاوتها كالرجال، لا لبعير وغيره، أى كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل ولا يتأتى بها الكر والفر، وبهما تحصل النصرة غالبا، واستأنسوا بقوله تعالى: {ومن رباط الخيل} الآية (¬313)، نعم يعطى راكب هذه الدواب سهمه ويرضخ لها ويفاوت بينها، ولا يعطى لفرس أعجف، أي مهزول، وما لا غناء فيه، لأنه لا فائدة فيه لأنه كل (والغناء مفتوح ممدود) وهو النفع كذا رأيته بخط مؤلفه مضبوطا، وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره، كالسهم للشيخ الكبير إذا حضر؛ والأظهر المنع، والفرق أن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه بخلافه، أما إذا علم نهى الأمير عن إحضاره فلا سهم له قطعا، والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ، للاتباع (¬314)؛ PageV03P1137 # وسواء حضر العبد بإذن سيده؛ والصبي بإذن وليه؛ والمرأة بإذن زوجها؛ أم بغير إذنهم.

فرع: الخنثى المشكل كالمرأة.

فرع: المبعض هل يرضخ له أو يلحق بالحر. فيه نظر ولم أره منقولا.

تنبية: هذا الرضخ مستحق وقيل: مستحب، وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره، أي ولا يبلغ به سهم راجل إن كان ممن يرضخ له راجلا، وإن كان فارسا فكذا على الأصح قاله الماوردي في كتاب السير، ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر، لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص، والثانى: من أصل الغنيمة كالمؤن، والثالث: من خمس الخمس سهم المصالح، قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح، والله أعلم، أي فإن حضر بأجرة فله الأجرة فقط؛ لأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل ببدل آخر، وإن حضر بلا إذن، فلا رضخ له، بل يعزره الإمام إذا رآه؛ ووجه مقابل في الأولى أنه ليس من أهل الموالاة، وجه مقابله في الثانية: أنه من سكان دارنا.

فرع نختم به الباب: قال الجويني في التبصرة: أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك؛ إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف وظلم. وسبقه إلى ذلك القفال؛ فإني رأيت في فتاويه: أنه لا يحل وطؤهن؛ ولا شراء العبد أيضا لأجل عدم التخميس، اللهم إلا أن يأخذهما الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونهما للمسلمين؛ فإنه يصح لأن الخمس لا يجب على الكافر وهذا الذى قالاه PageV03P1138 # جار على المشهور من وجوب التخميس، أما على رأي الغزالي وإمامه: في أن ما أخذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكون لآخذه؛ ولا يخمس؛ فلا، وهو ما ادعى الإمام في موضع الإجماع عليه أعني أنه لا يخمس، وقال ابن الرفعة: إنه المشهور لكن الذى رجحه الرافعي وقال: إنه الموافق لإيراد أكثرهم أنه غنيمة. PageV03P1139

— Page 393 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।