عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الفيء والغنيمة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

والنفل، أي بفتح النون والفاء وإسكانها كما سلف، زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار، أي نكاية زائدة على ما يفعله بقية الجيش وكذا توقع ظفر، وترك شر؛ كالتقدم على الطليعة أو التهجم على قلعة أو الدلالة عليها، أو لحفظ مكمن أو تجسس حال؛ وإنما يفعل ذلك إذا أمست الحاجة إليه. وقوله (يشترطها الإمام أو الأمير) قد يتوهم منه أنه لا بد من هذا الشرط؛ وذلك أحد قسمى النفل؛ وهو ما يشرطه أولا قبل الإقدام على ما يستحق به النفل، والآخر ما ينفله لمن ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود فإنه يزاد على سهمه من مال المصالح ما يليق بالحال، ويجتهد في قدره، أي بحسب قلة العمل وخطره، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام (نفل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة) (¬309) والبدأة التي تتقدم الجيش. والرجعة الراجعة، وقيل غير ذلك مما هو موضح في تخريجي لأحاديث الرافعي وأحاديث الوسيط، وهذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام لرأي رآه لا تقديرا. PageV03P1134

والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين، لإطلاق الآية والأخبار، وهم، أي الغانمون، من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل، أي وإن كان من أهل الكمال للأثر المشهور: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) (¬310) واحترزت بقيد الكمال عن الصبي والمرأة ونحوهما فإنهم يستحقون الرضخ دون السهم؛ كما سيأتي. وخرج بقوله (بنية القتال) التاجر والمحترف وقد ذكره قريبا، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، لما قلناه، وفيما قبل حيازة المال، أي جمعه وضمه. وجه، أى أنه يستحق لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء، والأصح المنع لعدم شهوده الوقعة، والخلاف راجع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء (•) الحرب أو به وبالحيازة، أما إذا حضر بعد حيازة المال فلا مشاركة قطعا، ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه، كسائر الحقوق كذا أطلقوه وينبغي أن يقال على قولنا أنهم لا يملكون الغنيمة بالانقضاء والحيازة بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقل إلى ورثته حق التملك كما في الأخذ بالشفعة دون الملك، نبه على ذلك صاحب المطلب، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح، الخلاف مبني على الخلاف السابق أنها تملك بالانقضاء أو به وبالحيازة، ولو مات فى القتال فالمذهب أنه لا شيء له، أى بخلاف موت PageV03P1135 # الفرس والحالة هذه؛ فإنه يستحق سهم الفرس؛ لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع، فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والطريق الثانى: حكاية قولين فيهما وجه الاستحقاق شهوده بعض الوقعة، ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإنه وقت الخطر والظفر، والطريق الثالث: إن حصلت الحيازة بذلك القتال ثبت الاستحقاق أو بقتال جديد فلا.

فرع: بعث الإمام جاسوسا، فغنم الجيش قبل رجوعه، شاركهم على أشبه الوجهين؛ لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة.

والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا، لشهودهم الوقعة، ووجه المنع أن القصد الحفظ والتجارة دون الجهاد، واحترز بقوله (الأجير لسياسة الدواب) عن الأجير للجهاد، فإن صححنا إجارته فلا سهم له قطعا، قال الرافعي: وينبغى طرد الأقوال فيه، قلت: قد وفى به القاضي والإمام فحكياه طريقة، وأشار بقوله (لسياسة الدواب) ما إذا كانت المدة معينة، فإن لم يعين مدة كالخياطة ونحوها فله السهم قطعا.

— পৃষ্ঠা ৩৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।