والنفل، أي بفتح النون والفاء وإسكانها كما سلف، زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار، أي نكاية زائدة على ما يفعله بقية الجيش وكذا توقع ظفر، وترك شر؛ كالتقدم على الطليعة أو التهجم على قلعة أو الدلالة عليها، أو لحفظ مكمن أو تجسس حال؛ وإنما يفعل ذلك إذا أمست الحاجة إليه. وقوله (يشترطها الإمام أو الأمير) قد يتوهم منه أنه لا بد من هذا الشرط؛ وذلك أحد قسمى النفل؛ وهو ما يشرطه أولا قبل الإقدام على ما يستحق به النفل، والآخر ما ينفله لمن ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود فإنه يزاد على سهمه من مال المصالح ما يليق بالحال، ويجتهد في قدره، أي بحسب قلة العمل وخطره، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام (نفل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة) (¬309) والبدأة التي تتقدم الجيش. والرجعة الراجعة، وقيل غير ذلك مما هو موضح في تخريجي لأحاديث الرافعي وأحاديث الوسيط، وهذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام لرأي رآه لا تقديرا. PageV03P1134
والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين، لإطلاق الآية والأخبار، وهم، أي الغانمون، من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل، أي وإن كان من أهل الكمال للأثر المشهور: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) (¬310) واحترزت بقيد الكمال عن الصبي والمرأة ونحوهما فإنهم يستحقون الرضخ دون السهم؛ كما سيأتي. وخرج بقوله (بنية القتال) التاجر والمحترف وقد ذكره قريبا، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، لما قلناه، وفيما قبل حيازة المال، أي جمعه وضمه. وجه، أى أنه يستحق لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء، والأصح المنع لعدم شهوده الوقعة، والخلاف راجع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء (•) الحرب أو به وبالحيازة، أما إذا حضر بعد حيازة المال فلا مشاركة قطعا، ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه، كسائر الحقوق كذا أطلقوه وينبغي أن يقال على قولنا أنهم لا يملكون الغنيمة بالانقضاء والحيازة بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقل إلى ورثته حق التملك كما في الأخذ بالشفعة دون الملك، نبه على ذلك صاحب المطلب، وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح، الخلاف مبني على الخلاف السابق أنها تملك بالانقضاء أو به وبالحيازة، ولو مات فى القتال فالمذهب أنه لا شيء له، أى بخلاف موت PageV03P1135 # الفرس والحالة هذه؛ فإنه يستحق سهم الفرس؛ لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع، فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. والطريق الثانى: حكاية قولين فيهما وجه الاستحقاق شهوده بعض الوقعة، ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإنه وقت الخطر والظفر، والطريق الثالث: إن حصلت الحيازة بذلك القتال ثبت الاستحقاق أو بقتال جديد فلا.
فرع: بعث الإمام جاسوسا، فغنم الجيش قبل رجوعه، شاركهم على أشبه الوجهين؛ لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة.
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا، لشهودهم الوقعة، ووجه المنع أن القصد الحفظ والتجارة دون الجهاد، واحترز بقوله (الأجير لسياسة الدواب) عن الأجير للجهاد، فإن صححنا إجارته فلا سهم له قطعا، قال الرافعي: وينبغى طرد الأقوال فيه، قلت: قد وفى به القاضي والإمام فحكياه طريقة، وأشار بقوله (لسياسة الدواب) ما إذا كانت المدة معينة، فإن لم يعين مدة كالخياطة ونحوها فله السهم قطعا.