فرع: الخلاف جار أيضا في الطوق والهميان الذي فيه النفقة.
فرع: إذا قلنا بأن الجنيبة سلب استحق واحدة لعدم الضبط وفيه نظر.
لا حقيبة مشدودة على الفرس، أي وفيها أقمشة أو دنانير، على المذهب، لأنها ليست من لباسه ولا حليه ولا حلى فرسه، والطريق الثاني: طرد الخلاف كما في الجنيبة بجامع توقع الحاجة في المال، والحقيبة -بفتح الحاء وكسر القاف-: ما شد خلف الراكب، وإنما يستحق، يعني السلب، بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا قتله PageV03P1131 # وقد انهزم الكفار فلا سلب، لأنه في مقابله ارتكاب الخطر والتغرير بالنفس في القتل وهو منتف هنا، وقوله (من الصف) عبارة المحرر: من وراء الصف، وكتبها المصنف بخطه ثم ضرب على لفظة وراء لأن مسألة المحرر تؤخذ من الكتاب من باب أولى، وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه، أي لا قطع يد أو رجل، وعبارة المحرر: أن يقتله أو يزيل امتناعه، وكان المصنف كتب بخطه كما في المحرر ثم ضرب على قوله أن يقتله، لأنه يؤخذ من باب أولى، وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر، أما فى الأسر فلأنه أبلغ من القتل، وأما في القطع فكما لو فقأ عينيه، والثاني: لا، أما في الأسر فلأن شره كله لا يندفع به، وأما في الباقى فلأنه قد يقاتل راكبا بعد قطع الرجلين بيديه، وبعد قطع اليدين قد يهرب ويجمع القوم. والخلاف جار أيضا فيما لو قطع يدا ورجلا، وصحح الإمام طريقة في المسألة قد لا يجوز غيرها، وهو تنزيل النصين على حالين، فحيث قال له أراد به إذا أزمنه بحيث لم يبق فيه قتال. وحيث قال: ليس له أراد به إذا لم يسقط قتاله بذلك، لأن الإزمان يختلف باختلاف الأشخاص وكذا قاله الماوردي.
فرع: إذا قتله بعد أسره لا يستحق سلبه، لأنه منهي عن قتله، وإلا استحق فى الأصح قاله الرافعي، وقال الماوردي: إن كانت الحرب قائمة فله سلبه، وإلا فوجهان، وفي جواز انفراده بقتله نظر لصاحب المطلب فإن الخيرة للإمام.
فرع: لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا، فإن لم يقاتل لم يستحق سلبه، لأنه منهي عن قتله وإلا استحق في الأصح، والعبد كالصبي.
ولا يخمس السلب على المشهور، لأنه عليه الصلاة والسلام [قضى به للقاتل ولم يخمسه] رواه أبو داود وصححه ابن حبان وفي صحيح مسلم معناه (¬307). PageV03P1132
والثاني: يخمس كسائر أموال الغنيمة فيدفع خمسه إلى أهل الخمس والباقي للقاتل.
فرع: هل يستحق سهم الغنيمة مع السلب؟ فيه وجهان في الحاوي أحدهما: وهو ظاهر النص المنع. والثاني: أنه إنما يتحقق تتمة السهم إن نقص السلب عنه، وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما، للاحتياج إلى ذلك، ثم يخمس الباقي، أى إلى خمسة أسهم متساوية ويؤخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين، وتدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية ويجففها، ويخرج لكل قسم رقعة، فما خرج عليه سهم لله جعله بين أهل الخمس على الخمسة ويقسم الباقي بين الغانمين كما سيأتي، وتقدم القسمة بين الغانمين على قسمة الخمس لأنهم حاضرون ومحصورون، وتستحب قسمة الغنيمة في دار الحرب ويكره تأخيرها بغير عذر، فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم، بينهم، كما سبق، أي في الفئ أنه يقسم على خمسة أسهم، والأصح أن النفل، أي بفتح النون والفاء وإسكانها، يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح، لما روى الشافعي عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس أي من خمس الخمس. وهذا ما نص عليه في الأم (¬308) أيضا , والثاني: أنه من أصل الغنيمة ويجعل ذلك كأجرة الكيال ونحوها ثم يقسم الباقى. والثالث: أنه من الأخماس الأربعة، إن نفل ما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، أي الخلاف المذكور إنما هو إذا نفل من الغنيمة، فإنه يجوز أن ينفل مما سيغنم ويؤخذ من الكفار في هذا القتال، فحينئذ فيذكر جزء كثلث أو ربع وغيرهما، ويحتمل فيه الجهالة ويجوز أن ينفل من مال المصالح المرصد لبيت المال كما ذكره لأنه من المصالح، وحينئذ يشترط أن يكون معلوما؛ فإنه جعالة ولا PageV03P1133 # ضرورة إلى احتمال الجهل في الجعل ثم لا يختص بالحاصل به إذ ذاك، بل يجوز أن يعطى ما يتحدد (•) فيه، وقوله (إن نفل) يجوز فيه التشديد إذا عديته إلى إثنين، والتخفيف إذا عديته إلى واحد وبالتخفيف ضبطه المصنف بخطه فكتب عليه خف. لأن معناه جعل النفل، قال في المحكم: نفله نفلا وأنفله إياه ونفله بالتخفيف.