وإلا فلا، أي بأن كانت مقطورة أو صعبة الإدارة، والثاني: يجب مطلقا ليكون الابتداء على صفة الكمال، والثالث: لا يجب مطلقا، كما في دوام الصلاة.
ويختص، أي وجوب الاستقبال، بالتحرم، لأنه حال العقد (¬346)، وقيل: يشترط في السلام أيضا، لأنه أحد طرفي الصلاة؛ والأصح: المنع كما في سائر الأركان، قال ابن الصباغ: والقياس أنه مهما دام واقفا فلا يصلى إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه، ويحرم انحرافه عن طريقه، لأنه بدل عن القبلة، إلا PageV01P185 # إلى القبلة، لأنها الأصل، ويومئ بركوعه، للاتباع (¬347)، وسجوده أخفض، تمييزا بينهما، والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده، لسهولة ذلك عليه، ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، لطولهما، والثاني: لا يمشى إلا في القيام، والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء، ويومئ بالركوع والسجود كالراكب.
فرع: يمشي في حالة اعتداله دون جلوسه بين السجدتين، لأن قيامه غير جائز، قاله البغوي وغيره كما نقله عنهم في الكفاية.
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده، أي بأن كان هو في هودج ونحوه، وهي واقفة جاز، كالسفينة، وقيل: لا يصح، ونقله في البيان عن نصه في الأم، ولا يشترط أن تكون معقولة، وإن أوهمه لفظ المحرر والتهذيب، أو سائرة فلا، لأنها لا تعد قرارا في هذه الحالة، ولأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها.
ومن صلى في الكعبة، أي فرضا أو نفلا، واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق، أي فيما إذا كان الباب مفتوحا، جاز، لأنه في كل ذلك متوجه إلى جزء من البيت (¬348). PageV01P186
ومن أمكنه علم القبلة، أي بمعاينة، حرم عليه التقليد والإجتهاد، كالقادر على العمل بالنص، نعم: الحاضر بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى أو طارئ فيجتهد للمشقة في تكليف المعاينة، وإلا، أي وإن لم يمكنه علم القبلة، أخذ بقول ثقة، أي كامرأة وعبد لا فاسق وصبي، يخبر عن علم، أي ولا يجتهد كما في الوقت (¬349)، فإن فقد، أي الثقة المخبر عن علم، وأمكن الاجتهاد، أي بأن كان بصيرا، حرم التقليد، لأن المجتهد لايقلد بل يجتهد بالأدلة وهي كثيرة، وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب، ولابن سراقة العامري من أصحابنا فيها مصنف مفرد وكذا لابن القاص، فإن تحير، لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة، لم يقلد في الأظهر، لأنه مجتهد، والتحير عارض قد يزول عن قرب، وصلى كيف كان، لحرمة الوقت (¬350)، ويقضي، لأنه عذر نادر، والقول الثاني: يقلد كالأعمى بجامع العجز. PageV01P187
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح، كالحاكم إذا حكم في واقعة بالاجتهاد ثم وقعت مرة أخرى على الأصح إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، فإن كان ذاكرا كفى قطعا كما قاله في الروضة من زوائده في القضاء، والثاني: لا يجب، إذ الأصل بقاء الظن الأول، وقوله (تحضر) احترز به عن النافلة؛ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها قطعا.
فرع: إعادة التقليد في حق المقلد كالاجتهاد؛ ذكره في الكفاية.
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا، أي بالأدلة كالعامي في الأحكام، لأن أدلة القبلة تتعلق بالبصير، فالواجب التقليد، واحترز بالثقة عن الكافر والصبي، وإن قدر، أي على تعلم الأدلة، فالأصح وجوب التعلم، لإمكانه لتعلم أركان الصلاة، فيحرم التقليد، والثاني: أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية كالعلم بأحكام الشريعة، والثالث: أنه فرض كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر وصححه المصنف في شرح المهذب واختاره في الروضة.