عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وإلا فلا، أي بأن كانت مقطورة أو صعبة الإدارة، والثاني: يجب مطلقا ليكون الابتداء على صفة الكمال، والثالث: لا يجب مطلقا، كما في دوام الصلاة.

ويختص، أي وجوب الاستقبال، بالتحرم، لأنه حال العقد (¬346)، وقيل: يشترط في السلام أيضا، لأنه أحد طرفي الصلاة؛ والأصح: المنع كما في سائر الأركان، قال ابن الصباغ: والقياس أنه مهما دام واقفا فلا يصلى إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه، ويحرم انحرافه عن طريقه، لأنه بدل عن القبلة، إلا PageV01P185 # إلى القبلة، لأنها الأصل، ويومئ بركوعه، للاتباع (¬347)، وسجوده أخفض، تمييزا بينهما، والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده، لسهولة ذلك عليه، ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، لطولهما، والثاني: لا يمشى إلا في القيام، والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء، ويومئ بالركوع والسجود كالراكب.

فرع: يمشي في حالة اعتداله دون جلوسه بين السجدتين، لأن قيامه غير جائز، قاله البغوي وغيره كما نقله عنهم في الكفاية.

ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده، أي بأن كان هو في هودج ونحوه، وهي واقفة جاز، كالسفينة، وقيل: لا يصح، ونقله في البيان عن نصه في الأم، ولا يشترط أن تكون معقولة، وإن أوهمه لفظ المحرر والتهذيب، أو سائرة فلا، لأنها لا تعد قرارا في هذه الحالة، ولأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها.

ومن صلى في الكعبة، أي فرضا أو نفلا، واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق، أي فيما إذا كان الباب مفتوحا، جاز، لأنه في كل ذلك متوجه إلى جزء من البيت (¬348). PageV01P186

ومن أمكنه علم القبلة، أي بمعاينة، حرم عليه التقليد والإجتهاد، كالقادر على العمل بالنص، نعم: الحاضر بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى أو طارئ فيجتهد للمشقة في تكليف المعاينة، وإلا، أي وإن لم يمكنه علم القبلة، أخذ بقول ثقة، أي كامرأة وعبد لا فاسق وصبي، يخبر عن علم، أي ولا يجتهد كما في الوقت (¬349)، فإن فقد، أي الثقة المخبر عن علم، وأمكن الاجتهاد، أي بأن كان بصيرا، حرم التقليد، لأن المجتهد لايقلد بل يجتهد بالأدلة وهي كثيرة، وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب، ولابن سراقة العامري من أصحابنا فيها مصنف مفرد وكذا لابن القاص، فإن تحير، لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة، لم يقلد في الأظهر، لأنه مجتهد، والتحير عارض قد يزول عن قرب، وصلى كيف كان، لحرمة الوقت (¬350)، ويقضي، لأنه عذر نادر، والقول الثاني: يقلد كالأعمى بجامع العجز. PageV01P187

ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح، كالحاكم إذا حكم في واقعة بالاجتهاد ثم وقعت مرة أخرى على الأصح إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، فإن كان ذاكرا كفى قطعا كما قاله في الروضة من زوائده في القضاء، والثاني: لا يجب، إذ الأصل بقاء الظن الأول، وقوله (تحضر) احترز به عن النافلة؛ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها قطعا.

فرع: إعادة التقليد في حق المقلد كالاجتهاد؛ ذكره في الكفاية.

ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا، أي بالأدلة كالعامي في الأحكام، لأن أدلة القبلة تتعلق بالبصير، فالواجب التقليد، واحترز بالثقة عن الكافر والصبي، وإن قدر، أي على تعلم الأدلة، فالأصح وجوب التعلم، لإمكانه لتعلم أركان الصلاة، فيحرم التقليد، والثاني: أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية كالعلم بأحكام الشريعة، والثالث: أنه فرض كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر وصححه المصنف في شرح المهذب واختاره في الروضة.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।