فصل: ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها، أي وليس المراد بالرد أنه يجب عليه مباشرته أو تحمل مؤنته وإنما ذلك على المالك، فإن أخر بلا عذر ضمن، لتعديه، وإن كان ثم عذر فلا ضمان قطعا على الراجح في الروضة، وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه، لأنه ائتمنه فليصدقه، وإن ذكر ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، لقيام القرائن على ذلك، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه، لاحتمال ما يدعيه، وإن جهل طولب ببينة، يعني على السبب الظاهر، ثم يحلف على التلف به، لاحتمال أنها لم تتلف به.
فرع: موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرة عند المتولي، والأقرب في الرافعي وهو ما في التهذيب: إلحاق الغصب بالسرقة.
وإن ادعى ردها على من ائتمنه، أي وهو المالك، صدق بيمينه، لأنه ائتمنه فيقبل قوله عليه، أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب، كل، ببينة، لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه، وجحودها بعد طلب المالك مضمن، لخيانته حينئذ، واحترز بطلب المالك على طلب غيره، فإنه لو سأله عنها فأجاب: بأن لا وديعة لأحد عندي، ولو بحضرة المالك؛ فإنه لا يكون مضمنا، لأن إخفاءها أبلغ في PageV03P1121 # حفظها، ولو لم يطلبها بل قال: لي عندك وديعة فسكت لم يضمن، وإن أنكر لم يضمن أيضا في الأصح، لأنه قد يكون له في الإخفاء غرض صحيح بخلاف ما بعد الطلب.
فرع: لو جحد، ثم قال: كنت غلطت أو نسيت لم يبرأ, إلا أن يصدقه المالك. PageV03P1122
كتاب قسم الفيء والغنيمة
القسم: بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة. والفيء: مأخوذ من فاء إذا رجع؛ أي صار للمسلمين، والغنيمة: مشتقة من الغنم وهو الفائدة الحاصلة بلا بدل. وافتتحه في المحرر بقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} (¬295) وبقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} (¬296) الآيتان، قال المسعودي وغيره: واسم كل من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين، وقال أبو حاتم القزويني وغيره: إن الفيء يشملهما، والغنيمة لا تشمل الفيء، وفي لفظ المختصر ما يشعر به. ومن العجائب ما ادعاه الشيخ تاج الدين ابن الفركاح: من أن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة؛ وأجاب عن الآيتين المذكورتين بما حكى عن بعضهم: أن هذا الخمس إنما كان لمن ذكر في الآية في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يضعه في مواضعه، فلما مات بطل وعاد ذلك للموجفين. وقد انتدب له المصنف فرد عليه في تصنيف مفرد فأصاب.
الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال، وإيجاف خيل وركاب كجزية، أي وكذا الخراج المضروب على حكم الجزية، وعشر تجارة، وما جلوا عنه خوفا، أي PageV03P1123 # من المسلمين أو لضر أصابهم، ومال مرتد قتل أو مات، وذمي، أي ومال ذمي، مات بلا وارث فيخمس، أي خمسة أسهم متساوية كالغنيمة لإطلاق قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله ... } الآية (¬297)، وأطلق بعضهم عن القديم أن الفئ لا يخمس، والإيجاف: الأعمال، وقيل: الإسراع، والركاب: الإبل، والواو في قوله (وركاب) بمعنى أو، وفي قوله (وإيجاف) محتملة لذلك، إذا أريد قتال قوي؛ ومحتملة لأن يكون على بابها إذا أريد تصوير الهيئة الاجتماعية التي يحصل بها القهر، وقوله (وما جلو عنه خوفا)؛ يفهم: أن الذي جلوا عنه من غير خوف ليس بفئ ولم يقل به أحد، أو أنه لا يخمس والصحيح خلافه؛ فلو حذفه لكان أحسن؛ ولعله جرى على الغالب، وقوله (بلا وارث)؛ كذا إذا كان له وارث غير حائز، فإن الباقى عنه فيء، وخمسه لخمسة، أي والأخماس الأربعة كانت له - صلى الله عليه وسلم - مع خمس الخمس.