عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوديعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن، لأنه أحرز؛ اللهم إلا إذا كان واسعا غير مزرور، وبالعكس يضمن، لأن الجيب أحرز؛ لأنه يرسل الكم فيسقط. وهل المراد بالجيب المعروف أو فتحة القميص كما هو ظاهر كلام الجوهري وصاحب المطالع والنهاية، والظاهر أن المراد هنا هو: الأول، وإن لم أره في شيء من كتب اللغة بهذا المعنى، وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة PageV03P1118 # فيحتمل أن يكون المراد به أيضا، ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن، لأنه قد بالغ في الحفظ. وشرط الجيب أن يكون ضيقا أو واسعا مزرورا، فإن كان واسعا غير مزرور؛ فإنه يضمن لسهولة التناول باليد، وإن أمسكها بيده، يعني ولم يربطها، لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، لأنه حصل بسبب من جهته بخلاف الأول، وإن قال: احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن، لتفريطه ولا يبعد الرجوع في ذلك إلى العرف ويختلف ذلك باختلاف نفاسة الوديعة وقلتها وطول زمان التأخير وقصره.

ومنها: أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها، أي وإن قصد به إخفاءها، أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك، لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها، والتحرز عن أسباب تلفها، فلو أخبر بالوديعة ولم يعين مكانها أو كان الدال غيره فلا ضمان، وعنه احترز بقوله (أو يدل عليها). ولو أعلم من يصادر المالك غير المودع فلا ضمان عليه، لأنه لم يلتزم بالحفظ.

فرع: دل عليها سارقا فضاعت بغيرها، قال في الذخائر، قال أصحابنا: الدلالة كنية الخيانة؛ وفيه وجهان، قال: والأظهر هنا الضمان؛ وهو ظاهر إطلاق المصنف أيضا.

فرع: ضيع بالنسيان، ضمن في الأصح.

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح، لتسليمه، والضمان يستوى فيه الاختيار والاضطرار، ثم يرجع، أي المودع، على الظالم، لأنه ليس له أن يقي نفسه بمال غيره، كما لو ألقى في البحر مال غيره، والثاني: المنع، لأنه مضطر كما لو أخذها الغاصب بنفسه، ولا يلزمه أن يقى مال غيره بنفسه كما لو صال عليه فحل ففتله، واحترز بقوله (سلمها إليه) عما لو أخذها منه قهرا، فإنه لا ضمان عليه قطعا كما لو سرقت منه، نعم: لو لم يسلمها، لكن دل عليها فأخذها PageV03P1119 # الظالم؟ (¬293) قال الماوردي: المذهب أنه لا يضمن كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة على السبب.

فرع: يخفى الوديعة عن الظالم؛ ويحلف كاذبا جوازا؛ قاله الرافعى، وقال الغزالي في البسيط: وجوبا ويكفر على الأصح، ولو حلف بالطلاق مكرها، وقع على الأصح، لأنه فدى الوديعة بزوجته.

ومنها: أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة، أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن، لوجود التعدي في اللبس والركوب والإخراج في الباقى وهو على هذا القصد خيانة، واحترز بقوله (خيانة) عما إذا كان ثم عذر بأن لبس لدفع الدود كما سبق أو ركب الدابة حيث يجوز إخراجها للسقى وكانت لا تنقاد إلا به فإنه لا ضمان.

فرع: في فتاوى البغوي: لو أودع كتابا من إنسان فقرأ فيه ضمن، وإن غصب منه بعده فعليه بدل الضمان، لأن القراءة من الكتاب انتفاع به.

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ، لم يضمن على الصحيح، لأنه لم يحدث فعلا، والثاني: يضمن كما لو وجدت نية الخيانة في الابتداء. ونية الاستعمال كنية الأخذ فيجري الخلاف، ثم الخلاف إذا نوى بعد القبض، أما إذا نواه ابتداء ضمن قطعا، ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن، لأنه لم يرض به المالك لما فيه من سوء المشاركة؛ فإن تميز؛ فلا، إلا أن يحدث بالخلط نقص، ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح، لأنه خيانة. والثاني: لا، لأنه كله ملك مالك واحد، ولو كانا متميزين كدراهم ودنانير فلا ضمان وكذا لو خلط ذلك بماله. وعنه احترز بقوله أولا (ولم يتميز)، ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ، كما لو جحدها ثم اعترف بها، فإن أحدث له المالك استئمانا، أي PageV03P1120 # كاستأمنتك عليها ونحوه، برىء في الأصح، لأنه أسقط حقه؛ والثاني: لا، حتى يردها إلى صاحبها أو وكيله لحديث [على اليد ما أخذت حتى تؤديه] (¬294) ونص الشافعي رحمه الله على الوجهين، قال الرافعي: فيجوز التعبير على الخلاف بالقولين، قلت: بل يتعين.

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।