عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوديعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو كان بالبهيمة قولنج أو تخمة يضر بها العلف والسقي لزمه امتثال نهيه، فلو خالف قبل زوال العلة فماتت ضمن، وإن أعطاه المالك علفا؛ أي بفتح اللام، علفها منه، وإلا فليراجعه أو وكيله؛ أي ليستردها أو يعطى علفها، فان فقدا فالحاكم، كما في هرب الجمال ونحوه، ولو بعثها مع من يسقيها؛ أي وكان PageV03P1116 # أمينا، لم يضمن في الأصح، لاطراد العادة بذلك، والثاني: يضمن لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك مع إمكان تعاطى ذلك بنفسه، فإن لم يكن أمينا ضمن قطعا، قال في الوسيط: والخلاف فيمن يتولى ذلك بنفسه في العادة. وأما غيره فلا يضمن قطعا.

وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها، أي بأن يعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق رائحة الآدمي بها، فإن لم يفعل وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، وهذا كله مع علم المودع. فإن لم يعلم؛ بأن كان في صندوق أو كيس مشدود، ولم يعلمه المالك فلا ضمان.

فرع: ثياب الخز كالصوف؛ قاله في المطلب، قال: وهى المعمولة من حرير وصوف، قلت: وقيل: من حرير ووبر.

فرع: تمشية الدابة عند الخوف عليها من الزمانة لكثرة وقوفها كنشر الثوب. ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور، وتلفت بسبب العدول فيضمن، لأنه لو راعى المأمور به لم يتحقق التلف، فلو قال: لا ترقد على الصندوق، فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن، للمخالفة، وإن تلف بغيره، أي كما إذا كان في بيت محرز أو في صحراء وأخذه لص، فلا، على الصحيح، لأنه زاده خيرا: فالتلف ما جاء مما أتى به، والثاني: يضمن؛ لأن الرقاد عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده.

فرع: لو كان في صحراء وأخذه اللص من جانب الصندوق ضمن على الأصح؛ إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد هناك، بأن كان يرقد أمامه فتركه.

وكذا لو قال: لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما، لأنه زاد احتياطا، والثاني: يضمن للإغراء. ومحل الخلاف في بلد لم تجر عادتهم بذلك وإلا فلا ضمان قطعا، قاله ابن عجيل وتبعه صاحب المعين.

فرع: الخلاف جار فيما لو قال: لا تقفل عليه؛ فأقفل، وهو ما ذكره في المحرر عوضا عن مسألة الكتاب. PageV03P1117

ولو قال: إربط الدراهم في كمك، فأمسكها في يده، فتلفت، فالمذهب: أنها، إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن، لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة، أو بأخذ غاصب فلا، لأن اليد أحرز بالنسبة إليها، وهذا نصه في عيون المسائل، ونقل المزني أنه: لا ضمان مطلقا، والربيع مقابله، وللأصحاب طرق أصحها ما ذكره المصنف، وثانيها: إطلاق قولين، الضمان مطلقا، وعكسه. وثالثها: أن يربطها في الكم، واقتصر على الإمساك ضمن. وإن أمسك باليد بعد الربط، فلا. وفي كلام الفوراني تصوير المسألة بما إذا كان الإيداع خارجا عن منزله؛ وكلام الشافعي في الأم يقتضيه أيضا كما أفاده صاحب المطلب، وقول المصنف (ونسيان)؛ لو قال: (أو) مكانها يعني الواو لكان أحسن، لأنه يكفي واحد.

تنبيهان: الأول: أفهم كلام المصنف أنه بالربط لا يضمن؛ ومحله إذا جعل الخيط الرابط خارج الكم في الضياع بالاسترسال دون أخذ الطرار وإذا كان داخله في الضياع بأخذ الطرار دون الاسترسال، واستشكله الرافعي؛ لأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به، ولك أن تقول: ينبغي أن يكون المأمور به ربطا يتضمن الحفظ، ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن، وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره، قال: ولأنه لو قال: إحفظ في هذا البيت، فوضعها في زاوية منه؛ فانهدمت على الوديعة؛ ينبغي أن يضمن؛ لأنها لو كانت في زاوية غيرها لسلمت، ومن المعلوم أن تضمينه بعيد. ولك أن تفرق بأن لفظ البيت يتناولها والعرف لا يخصص موضعا من البيت. الثاني: معنى الربط معروف لكن في ابن يونس معناه اجعلها، وكذا في البيان عن الشيخ أبي حامد: أن الربط هنا عبارة عن الجعل، وهو خلاف المتبادر.

— পৃষ্ঠা ৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।