فرع: لو كان بالبهيمة قولنج أو تخمة يضر بها العلف والسقي لزمه امتثال نهيه، فلو خالف قبل زوال العلة فماتت ضمن، وإن أعطاه المالك علفا؛ أي بفتح اللام، علفها منه، وإلا فليراجعه أو وكيله؛ أي ليستردها أو يعطى علفها، فان فقدا فالحاكم، كما في هرب الجمال ونحوه، ولو بعثها مع من يسقيها؛ أي وكان PageV03P1116 # أمينا، لم يضمن في الأصح، لاطراد العادة بذلك، والثاني: يضمن لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك مع إمكان تعاطى ذلك بنفسه، فإن لم يكن أمينا ضمن قطعا، قال في الوسيط: والخلاف فيمن يتولى ذلك بنفسه في العادة. وأما غيره فلا يضمن قطعا.
وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها، أي بأن يعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق رائحة الآدمي بها، فإن لم يفعل وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، وهذا كله مع علم المودع. فإن لم يعلم؛ بأن كان في صندوق أو كيس مشدود، ولم يعلمه المالك فلا ضمان.
فرع: ثياب الخز كالصوف؛ قاله في المطلب، قال: وهى المعمولة من حرير وصوف، قلت: وقيل: من حرير ووبر.
فرع: تمشية الدابة عند الخوف عليها من الزمانة لكثرة وقوفها كنشر الثوب. ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور، وتلفت بسبب العدول فيضمن، لأنه لو راعى المأمور به لم يتحقق التلف، فلو قال: لا ترقد على الصندوق، فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن، للمخالفة، وإن تلف بغيره، أي كما إذا كان في بيت محرز أو في صحراء وأخذه لص، فلا، على الصحيح، لأنه زاده خيرا: فالتلف ما جاء مما أتى به، والثاني: يضمن؛ لأن الرقاد عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده.
فرع: لو كان في صحراء وأخذه اللص من جانب الصندوق ضمن على الأصح؛ إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد هناك، بأن كان يرقد أمامه فتركه.
وكذا لو قال: لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما، لأنه زاد احتياطا، والثاني: يضمن للإغراء. ومحل الخلاف في بلد لم تجر عادتهم بذلك وإلا فلا ضمان قطعا، قاله ابن عجيل وتبعه صاحب المعين.
فرع: الخلاف جار فيما لو قال: لا تقفل عليه؛ فأقفل، وهو ما ذكره في المحرر عوضا عن مسألة الكتاب. PageV03P1117
ولو قال: إربط الدراهم في كمك، فأمسكها في يده، فتلفت، فالمذهب: أنها، إن ضاعت بنوم ونسيان ضمن، لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة، أو بأخذ غاصب فلا، لأن اليد أحرز بالنسبة إليها، وهذا نصه في عيون المسائل، ونقل المزني أنه: لا ضمان مطلقا، والربيع مقابله، وللأصحاب طرق أصحها ما ذكره المصنف، وثانيها: إطلاق قولين، الضمان مطلقا، وعكسه. وثالثها: أن يربطها في الكم، واقتصر على الإمساك ضمن. وإن أمسك باليد بعد الربط، فلا. وفي كلام الفوراني تصوير المسألة بما إذا كان الإيداع خارجا عن منزله؛ وكلام الشافعي في الأم يقتضيه أيضا كما أفاده صاحب المطلب، وقول المصنف (ونسيان)؛ لو قال: (أو) مكانها يعني الواو لكان أحسن، لأنه يكفي واحد.
تنبيهان: الأول: أفهم كلام المصنف أنه بالربط لا يضمن؛ ومحله إذا جعل الخيط الرابط خارج الكم في الضياع بالاسترسال دون أخذ الطرار وإذا كان داخله في الضياع بأخذ الطرار دون الاسترسال، واستشكله الرافعي؛ لأن المأمور به مطلق الربط وقد أتى به، ولك أن تقول: ينبغي أن يكون المأمور به ربطا يتضمن الحفظ، ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن، وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره، قال: ولأنه لو قال: إحفظ في هذا البيت، فوضعها في زاوية منه؛ فانهدمت على الوديعة؛ ينبغي أن يضمن؛ لأنها لو كانت في زاوية غيرها لسلمت، ومن المعلوم أن تضمينه بعيد. ولك أن تفرق بأن لفظ البيت يتناولها والعرف لا يخصص موضعا من البيت. الثاني: معنى الربط معروف لكن في ابن يونس معناه اجعلها، وكذا في البيان عن الشيخ أبي حامد: أن الربط هنا عبارة عن الجعل، وهو خلاف المتبادر.