فرع: لو ترك هذا الترتيب ضمن.
فإن دفنها بموضع وسافر ضمن، لأنه عرضها للأخذ، فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع؛ أي وهو حرز مثله، لم يضمن في الأصح، لأن ما في الدار في يد ساكنها؛ فكأنه أودعه إياه، والثاني: يضمن، لأن ذلك إعلام لا إيداع. وجعل الإمام في معنى السكنى أن يراقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس، وهذا PageV03P1114 # الإعلام سبيله الائتمان، وقيل: الإشهاد. واعلم: أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف فيما إذا فعل ذلك مع عدم القدرة على الدفن بمسكن الحاكم كما سبق في التسليم؛ لا مطلقا، لأن الدفن فيما سكنه مع إعلامه به ومرافقته عليه تسليم له إذ لا يشترط في التسليم والتسلم الأخذ باليد إجماعا.
ولو سافر بها ضمن، لأن حرز السفر دون حرز الحضر، ثم هذا إذا أودع حاضرا، فإن أودع مسافرا فسافر بها أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان، كما جزم به في الروضة تبعا للرافعي، لأن المالك رضي حين أودعه، إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عن من يدفعها اليه كما سبق، أى فإنه لا يضمن لقيام العذر به، بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة وإلا فهو مضيع، والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب؛ أي ولم يجد حرزا آخر ينقلها إليه، أعذار كالسفر، أى في جواز الإيداع لظهور العذر.
فائدة: الغارة لغة قليلة، والأفصح الإغارة.
وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله، وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصي بها، أي إلى أمين كما إذا أراد السفر. والمراد بالوصية الإعلام والأمر بردها بعد موته، هذا هو المعتمد كما قال الرافعي. وكلام الأئمة يقتضي أن المراد أن يسلمها إليه وليس كذلك، فإن لم يفعل ضمن، لأنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، وقصد ابن الرفعة ذلك بما إذا لم تكن بالوديعة بينة باقية، لأنها كالوصية، إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة، أى وكذا إذا قتل غيلة لانتفاء التقصير، وما أحسن قول أبي سهل الصلوكي وقد سئل عن ذلك يعني الضمان: لا إن مات عرضا، نعم إن مات مرضا. ومراده ما ذكره المصنف.
فرع: المحبوس لقتل (•) كمن مرض مخوفا، فيما ذكرناه؛ قال الإمام: ولا يلتحق به الانتهاء إلى الهرم من غير مرض. PageV03P1115
فرع: لا يلزم الورثة التسليم بمجرد الكتابة: أن هذا وديعة، لأن الخط لا يثبت حقا على كاتبه؛ كذا علله في الاستقصاء، وعلله غيره باحتمال شرائها بعد الإيداع.
فرع: إذا مات القاضي ولم توجد تركة اليتيم في تركته لم يضمنها، وإن لم يوص ولم يعين لأحد مالا، قاله ابن الصلاح في فتاويه؛ وقال: إنما يضمن إذا فرط سواء مات عن مرض أو بغتة.
ومنها إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن، لتعريضها للهلاك، وإلا؛ أي وإن تساويا أو كان المنقول إليه أحرز، فلا، أى فلا ضمان لعدم التفريط، واحترز بقوله (إلى أخرى) عما إذا نقل من بيت إلى بيت في دار واحدة، أو خان واحد فإنه لا ضمان، وإن كان الأول أحرز. وفي فتاوى القفال: أنه إذا نقلها من قرية إلى أخرى أحرز فلا ضمان إن كانت مما لا مونة لحمله، لأنه أوردها في الموضع المنقول إليه لزم المودع قبولها، ثم هذا كله إذا أطلق الإيداع، فإن أمره بالحفظ في موضع معين فسيأتي.
ومنها: أن لا يدفع متلفاتها؛ أي أنه يجب عليه دفعها عنها على المعتاد، لأنه من أصول الحفظ، فلو أودعه دابة فترك علفها؛ أي بإسكان اللام مدة يموت مثلها، ضمن؛ أي سواء أذن في علفها أو أطلق لتعديه، فإنه يلزمه أن يعلفها لحق الله تعالى؛ وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها. أما إذا ماتت قبل مضيها فلا؛ إن لم يكن بها جوع أو عطش سابق، فإن كان وهو عالم به ضمن وإلا، فلا على الأصح، فان نهاه عنه فلا على الصحيح، للإذن في الإتلاف، نعم يعصي لحرمة الروح، والثاني: يضمن؛ لأنه لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع: بدليل أنه يأثم.