عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوديعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو أوصى إليهما فيما يستقل به كرد المغصوب والعواري، وتنفيذ الوصية لمعين وقضاء الدين الذي في التركة من جنسه، فلكل منهما الانفراد، قاله البغوي وغيره واستشكله الرافعي.

وللموصي والوصي الغزل متى شاء، لأنه تصرف بالإذن فأشبه الوكالة وأطلق هنا جواز عزل الوصي نفسه ولا بد من تقييده بما إذا لم يتعين عليه ولم يغلب على PageV03P1109 # ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره وإلا حرم عليه، قال في الروضة من زوائده، وسبقه إليه ابن الصلاح والشيخ عز الدين، وصرح: بأنه لا يصح عزله، وقال الماوردي: إن خلت من العوض فجائزة، وإلا فإن كانت بعقد فإجارة لازمة وإلا فجعالة.

وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإتفاق عليه صدق الوصي، أي بيمينه لعسر إقامة البينة عليه، أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد، لأنه لا يعسر إقامة البينة عليه، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أواخر الوكالة بزيادة وجه فراجعها من ثم. وهذا الحكم المذكور لا يختص بالصبي بل المجنون مثله كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي.

فرع يختم به الباب: في فتاوى القفال: أنه إذا أوصى ببيع داره بعد موته ويتصدق بثمنه (•) على الفقراء، ومات الموصي فباع الوصي الدار، فقال المشتري: لا أسلم إليك الثمن حتى تثبت وصيتك عند الحاكم، فله ذلك. PageV03P1110

كتاب الوديعة

الوديعة: هي اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، مأخوذة من ودع الشيء ويدع إذا سكن؛ فكأنها ساكنة عند المودع، وقيل: من قولهم فلان في دعة أي في حفض (•) من العيش، لأنها غير مبتذلة بالانتفاع. وبالقيود المذكورة تخرج العين في يد الملتقط، والثوب إذا طيره الريح في دار آخر، ونحوه؛ فإن حكمه مغاير لحكم الوديعة. والأصل فيها قوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته ...... } (¬289) وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (¬290) وقول نبيه عليه الصلاة والسلام: [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] صححه الحاكم على شرط مسلم (¬291). ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، لأنه يعرضها للهلاك، وضم صاحب PageV03P1111 # المهذب والماوردي إلى العجز عدم الوثوق بأمانة نفسه، ومن قدر ولم يبق بأمانته، نفسه، كره، كذا جزم به رحمه الله وهو من تصرفه، فإن عبارة المحرر لا ينبغي أن يقبلها، وعبارة الشرح: منهم من يقول: لا يجوز، ومنهم من يقول: يكره، ولم يرجح واحدا منهما؛ فلذلك عبر في المحرر بما سلف وما أحسنها. وعبارة الروضة: هل يحرم قبولها أو يكره؟ وجهان فجزمه في الكتاب بالكراهة؛ لم يرجحه في الروضة ولا الرافعي في شرحه. نعم: هو ظاهر لأجل الشك في حصول المفسدة، قال صاحب المطلب: ويظهر أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير إطلاع المالك على الحال. أما إذا أطلعه؛ فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة، وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول. أما إذا تعين القبول فقد يقول عند الخوف به أيضا كما في ولاية القضاء، فإن وثق استحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: [والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه] رواه مسلم (¬292).

فرع: قد يجب القبول إذا لم يكن من يصلح لها ثم غيره، وخاف إن لم يقبل هلكت، قاله صاحب المهذب وغيره. وهو محمول على أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه في الحفظ من غير عوض، وجوزه كما نبه عليه أبو الفرج البزاز.

— Page 382 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।