فرع: لو أوصى إليهما فيما يستقل به كرد المغصوب والعواري، وتنفيذ الوصية لمعين وقضاء الدين الذي في التركة من جنسه، فلكل منهما الانفراد، قاله البغوي وغيره واستشكله الرافعي.
وللموصي والوصي الغزل متى شاء، لأنه تصرف بالإذن فأشبه الوكالة وأطلق هنا جواز عزل الوصي نفسه ولا بد من تقييده بما إذا لم يتعين عليه ولم يغلب على PageV03P1109 # ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره وإلا حرم عليه، قال في الروضة من زوائده، وسبقه إليه ابن الصلاح والشيخ عز الدين، وصرح: بأنه لا يصح عزله، وقال الماوردي: إن خلت من العوض فجائزة، وإلا فإن كانت بعقد فإجارة لازمة وإلا فجعالة.
وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإتفاق عليه صدق الوصي، أي بيمينه لعسر إقامة البينة عليه، أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد، لأنه لا يعسر إقامة البينة عليه، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أواخر الوكالة بزيادة وجه فراجعها من ثم. وهذا الحكم المذكور لا يختص بالصبي بل المجنون مثله كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي.
فرع يختم به الباب: في فتاوى القفال: أنه إذا أوصى ببيع داره بعد موته ويتصدق بثمنه (•) على الفقراء، ومات الموصي فباع الوصي الدار، فقال المشتري: لا أسلم إليك الثمن حتى تثبت وصيتك عند الحاكم، فله ذلك. PageV03P1110
كتاب الوديعة
الوديعة: هي اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، مأخوذة من ودع الشيء ويدع إذا سكن؛ فكأنها ساكنة عند المودع، وقيل: من قولهم فلان في دعة أي في حفض (•) من العيش، لأنها غير مبتذلة بالانتفاع. وبالقيود المذكورة تخرج العين في يد الملتقط، والثوب إذا طيره الريح في دار آخر، ونحوه؛ فإن حكمه مغاير لحكم الوديعة. والأصل فيها قوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته ...... } (¬289) وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (¬290) وقول نبيه عليه الصلاة والسلام: [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] صححه الحاكم على شرط مسلم (¬291). ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.
من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، لأنه يعرضها للهلاك، وضم صاحب PageV03P1111 # المهذب والماوردي إلى العجز عدم الوثوق بأمانة نفسه، ومن قدر ولم يبق بأمانته، نفسه، كره، كذا جزم به رحمه الله وهو من تصرفه، فإن عبارة المحرر لا ينبغي أن يقبلها، وعبارة الشرح: منهم من يقول: لا يجوز، ومنهم من يقول: يكره، ولم يرجح واحدا منهما؛ فلذلك عبر في المحرر بما سلف وما أحسنها. وعبارة الروضة: هل يحرم قبولها أو يكره؟ وجهان فجزمه في الكتاب بالكراهة؛ لم يرجحه في الروضة ولا الرافعي في شرحه. نعم: هو ظاهر لأجل الشك في حصول المفسدة، قال صاحب المطلب: ويظهر أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير إطلاع المالك على الحال. أما إذا أطلعه؛ فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة، وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول. أما إذا تعين القبول فقد يقول عند الخوف به أيضا كما في ولاية القضاء، فإن وثق استحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: [والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه] رواه مسلم (¬292).
فرع: قد يجب القبول إذا لم يكن من يصلح لها ثم غيره، وخاف إن لم يقبل هلكت، قاله صاحب المهذب وغيره. وهو محمول على أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه في الحفظ من غير عوض، وجوزه كما نبه عليه أبو الفرج البزاز.