عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: في وقت اعتبار الشروط المذكورة أوجه؛ أصحها حال الموت. PageV03P1107

وينعزل الوصي بالفسق، لزوال الشرط وفي معناه قيم الحاكم، وكذا القاضي في الأصح، لذلك أيضا، والثاني: لا كالإمام الأعظم، لا الإمام الأعظم، لتعلق المصالح الكلية بولايته.

فصل: ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، كذا اقتصر عليه. وظاهره يقتضي صحتها من السفيه في قضاء ديونه؛ وتفرقة وصيته على القول بصحتها منه في المال، فينبغي إضافة الرشد إليهما كما نبه على ذلك صاحب المطلب، وقوله (تنفيذ) هو بياء مثناة تحت بين الفاء والذال ثم رأيت إسقاطها بخط المصنف وضبط الفاء بالضم وكذا الذال وقد ذكر هو قرببا أن ذلك سنة. أعني الإيصاء بقضاء الدين فتأمل ذلك.

ويشترط في أمر الأطفال، أي والمجانين، مع هذا، أي مع الحرية والتكليف، أن يكون له ولاية عليهم، أي ابتداء من جهة الشرع لا بتفويض من غيره، فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علا عليهم دون غيرهما من الأقارب حتى لو أوصى أحدهم أو أجنبي لهم بشيء، وجعل النظر فيه لزيد لم تصح الوصاية لزيد وإن صحت الوصية، وصرح مجلي بإلحاق البالغ السفيه بالمجنون، وفي البحر: أن الابن البالغ العاقل إذا حجر عليه بسفه لا يصح من الأب أن يوصي بالولاية عليه، لأن حجره بالحاكم، قال في الكفاية: وهذا يشير إلى حالة بلوغه رشيدا ثم طرأ السفه.

وليس لوصي الإيصاء، كالوكيل، فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر، لأن للأب أن يوصي فله الاستنابة في الوصية، والثاني: لا، لبطلان إذنه بالموت، والثالث: إن كان معينا صح وإلا فلا.

ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز، لأن الموصي هو الذي أوصى إليهما وجعل الوصاية إلى الثاني مشروطة بشرط. والوصية تحتمل التعليق كما يحتمل الأخطار والجهالات.

فرع: قال: أوصيت إليك، فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من PageV03P1108 # أوصيت له أو فوصيتك وصيتيي؛ فباطلة على الأظهر لأن الموصى إليه مجهول.

ولا يجوز نصب وصي، أي في أمر الأطفال، والجد حي بصفة الولاية، لأن ولايته ثابتة شرعا كولاية التزويج، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت، لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة.

ولفظه، أي لفظ الموصي: أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما، أي كأقمتك مقامي، ويجوز فيه، أي في لفظ الموصي، التوقيت، أي كما إذا قال: أوصيت إليك سنة، والتعليق، أي كإذا مت فقد أوصيت إليك، لأنها تحتمل الأخطار والجهالات كما سلف قريبا.

ويشترط بيان ما يوصي فيه، أي كأوصيت إليك بقضاء ديوني والتصرف في أموال أطفالي ونحوهما، فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا، كما لو قال: وكلتك ولم يبين ما به التوكيل، والقبول، أي ويشترط القبول لفظا، كالوكالة، ولا يصح في حياته في الأصح، كقبول الوصية بالمال، والثاني: يصح كالوكالة. والرد في حياة الموصي على هذا الخلاف. ولو رد بعد الموت لغت قطعا، وقد تقدم الكلام على قبول الموصى له في أثناء الباب؛ لكن الكلام هنا في الوصايا على الأطفال وذاك في غيرها فاعلمه.

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما، تنزيلا على الأخذ بالأقل وهو الإجتماع؛ قال الشيخ عز الدين: وهو مشكل لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي، حملا على مجاز بعيد، لم يدل عليه لفظ الإذن، إلا إن صرح به، أي فإنه يجوز الانفراد عملا بالإذن.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।