فرع: في وقت اعتبار الشروط المذكورة أوجه؛ أصحها حال الموت. PageV03P1107
وينعزل الوصي بالفسق، لزوال الشرط وفي معناه قيم الحاكم، وكذا القاضي في الأصح، لذلك أيضا، والثاني: لا كالإمام الأعظم، لا الإمام الأعظم، لتعلق المصالح الكلية بولايته.
فصل: ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، كذا اقتصر عليه. وظاهره يقتضي صحتها من السفيه في قضاء ديونه؛ وتفرقة وصيته على القول بصحتها منه في المال، فينبغي إضافة الرشد إليهما كما نبه على ذلك صاحب المطلب، وقوله (تنفيذ) هو بياء مثناة تحت بين الفاء والذال ثم رأيت إسقاطها بخط المصنف وضبط الفاء بالضم وكذا الذال وقد ذكر هو قرببا أن ذلك سنة. أعني الإيصاء بقضاء الدين فتأمل ذلك.
ويشترط في أمر الأطفال، أي والمجانين، مع هذا، أي مع الحرية والتكليف، أن يكون له ولاية عليهم، أي ابتداء من جهة الشرع لا بتفويض من غيره، فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علا عليهم دون غيرهما من الأقارب حتى لو أوصى أحدهم أو أجنبي لهم بشيء، وجعل النظر فيه لزيد لم تصح الوصاية لزيد وإن صحت الوصية، وصرح مجلي بإلحاق البالغ السفيه بالمجنون، وفي البحر: أن الابن البالغ العاقل إذا حجر عليه بسفه لا يصح من الأب أن يوصي بالولاية عليه، لأن حجره بالحاكم، قال في الكفاية: وهذا يشير إلى حالة بلوغه رشيدا ثم طرأ السفه.
وليس لوصي الإيصاء، كالوكيل، فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر، لأن للأب أن يوصي فله الاستنابة في الوصية، والثاني: لا، لبطلان إذنه بالموت، والثالث: إن كان معينا صح وإلا فلا.
ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز، لأن الموصي هو الذي أوصى إليهما وجعل الوصاية إلى الثاني مشروطة بشرط. والوصية تحتمل التعليق كما يحتمل الأخطار والجهالات.
فرع: قال: أوصيت إليك، فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من PageV03P1108 # أوصيت له أو فوصيتك وصيتيي؛ فباطلة على الأظهر لأن الموصى إليه مجهول.
ولا يجوز نصب وصي، أي في أمر الأطفال، والجد حي بصفة الولاية، لأن ولايته ثابتة شرعا كولاية التزويج، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت، لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة.
ولفظه، أي لفظ الموصي: أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما، أي كأقمتك مقامي، ويجوز فيه، أي في لفظ الموصي، التوقيت، أي كما إذا قال: أوصيت إليك سنة، والتعليق، أي كإذا مت فقد أوصيت إليك، لأنها تحتمل الأخطار والجهالات كما سلف قريبا.
ويشترط بيان ما يوصي فيه، أي كأوصيت إليك بقضاء ديوني والتصرف في أموال أطفالي ونحوهما، فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا، كما لو قال: وكلتك ولم يبين ما به التوكيل، والقبول، أي ويشترط القبول لفظا، كالوكالة، ولا يصح في حياته في الأصح، كقبول الوصية بالمال، والثاني: يصح كالوكالة. والرد في حياة الموصي على هذا الخلاف. ولو رد بعد الموت لغت قطعا، وقد تقدم الكلام على قبول الموصى له في أثناء الباب؛ لكن الكلام هنا في الوصايا على الأطفال وذاك في غيرها فاعلمه.
ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما، تنزيلا على الأخذ بالأقل وهو الإجتماع؛ قال الشيخ عز الدين: وهو مشكل لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي، حملا على مجاز بعيد، لم يدل عليه لفظ الإذن، إلا إن صرح به، أي فإنه يجوز الانفراد عملا بالإذن.