عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وحجة الجمهور قصة أبي بكر مع عائشة في الموطأ (¬281)؛ وبالقياس على العتق. PageV03P1087

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث؛ لكان تمخض العتق، أي بأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو أعتقتكم بعد موتي، أقرع، لأن مقصود العتق التخليص من الرق، وهذا لا يحصل مع التشقيص، فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث، ولا نظر إلى تقدم بعض التبرعات على بعض في الإيصاء، أو غيره قسط الثلث، أي على الجميع باعتبار القيمة لاستوائه، فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين؛ وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين ولكل واحد من الآخرين خمسة وعشرين، هذا كله عند إطلاق الوصية، أما إذا قال: أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما، أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو مائة فيقدم ما قدمه قطعا، أو هو وغيره، أي كما لو كان أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة، قسط بالقيمة، لأن وقت الاستحقاق واحد، وفي قول: يقام العتق، لتعلق (•) حق الله تعالى وحق الآدمي به، هذا في وصايا التمليك مع العتق، أما إذا أوصى للفقراء بشيء؛ وبعتق عبد، فقال البغوي: هما سواء لاشتراكهما في القربة. وقطع الشيخ أبو علي: بطرد القولين لوجود القوة والسراية، قال في الروضة: وهذا أصح، وإذا سوينا فكان العبيد جماعة أقرع بينهم فيما يخصهم.

أو منجزة، أي كما لو أعتق وتصدق ووقف، قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث، لقوته؛ فإنه لا يفتقر إلى رضى الورثة بخلاف ما لا يخرج من الثلث فإن PageV03P1088 # نفوذه يتعلق بإجازتهم، فكان وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع، أي كقوله: أعتقتكم أو أبرأتكم، أو وكل وكلاء فيقع ذلك في وقت واحد، أقرع في العتق، ولا يوزع على الجزئية، وقسط في غيره، أي باعتبار القيمة، لأن المقصود من الإعتاق تخليص الشخص عن الرق، وتكميل حاله، ولا يحصل هذا الغرض مع بقاء الرق في بعضه، والمقصود في الهبة ونحوها التمليك؛ والتشقيص لا ينافيه، وإن اختلف، أي الجنس بأن وكل وكيلا في العتق وآخر في البيع بالمحاباة وآخر في الهبة، وتصرف وكلاء، أي دفعة واحدة، فإن لم يكن فيها عتق قسط، أي الثلث على الكل باعتبار القيمة، وإن كان قسط، وفي قول: يقدم العتق، هما القولان السابقان بتعليلهما، وصوره المصنف بالوكلاء؛ لأنه الغالب. وقد يكون منه؛ بأن يقال: أعتقت وأبرأت ووقفت، فيقول: نعم.

فرعان: لا يؤثر تقديم الهبة وحدها بلا قبض؛ لأن ملكها بالقبض حتى لو وهب المريض ثم أعتق أو حابى في بيع ثم أقبض الموهوب قدم العتق والمحاباة، ولا تفتقر المحاباة في بيع وغيره إلى قبض، لأنها في ضمن معاوضة.

ولو وجدت منه تبرعات منجزة ومعلقة بالموت قامت المنجزة، لأنها تفيد الملك ناجزا. وبهذا يكمل للمسألة ثلالة أحوال؛ لأن التبرعات إما أن تكون كلها معلقة بالموت أو كلها منجزة وبعضها معلقة (•).

ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال: إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ولا إقراع، لاحتمال أن يخرج على سالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، وقيل: يقرع كما لو قال أعتقتكما، ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما، فإن خرجا من الثلث عتقا.

فرع: لو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر في حال إعتاقي غانما، ثم أعتق غانما PageV03P1089 # في مرضه فكذلك الجواب بلا فرق.

— Page 371 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।