وحجة الجمهور قصة أبي بكر مع عائشة في الموطأ (¬281)؛ وبالقياس على العتق. PageV03P1087
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث؛ لكان تمخض العتق، أي بأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو أعتقتكم بعد موتي، أقرع، لأن مقصود العتق التخليص من الرق، وهذا لا يحصل مع التشقيص، فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث، ولا نظر إلى تقدم بعض التبرعات على بعض في الإيصاء، أو غيره قسط الثلث، أي على الجميع باعتبار القيمة لاستوائه، فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين؛ وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين ولكل واحد من الآخرين خمسة وعشرين، هذا كله عند إطلاق الوصية، أما إذا قال: أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما، أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو مائة فيقدم ما قدمه قطعا، أو هو وغيره، أي كما لو كان أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة، قسط بالقيمة، لأن وقت الاستحقاق واحد، وفي قول: يقام العتق، لتعلق (•) حق الله تعالى وحق الآدمي به، هذا في وصايا التمليك مع العتق، أما إذا أوصى للفقراء بشيء؛ وبعتق عبد، فقال البغوي: هما سواء لاشتراكهما في القربة. وقطع الشيخ أبو علي: بطرد القولين لوجود القوة والسراية، قال في الروضة: وهذا أصح، وإذا سوينا فكان العبيد جماعة أقرع بينهم فيما يخصهم.
أو منجزة، أي كما لو أعتق وتصدق ووقف، قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث، لقوته؛ فإنه لا يفتقر إلى رضى الورثة بخلاف ما لا يخرج من الثلث فإن PageV03P1088 # نفوذه يتعلق بإجازتهم، فكان وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع، أي كقوله: أعتقتكم أو أبرأتكم، أو وكل وكلاء فيقع ذلك في وقت واحد، أقرع في العتق، ولا يوزع على الجزئية، وقسط في غيره، أي باعتبار القيمة، لأن المقصود من الإعتاق تخليص الشخص عن الرق، وتكميل حاله، ولا يحصل هذا الغرض مع بقاء الرق في بعضه، والمقصود في الهبة ونحوها التمليك؛ والتشقيص لا ينافيه، وإن اختلف، أي الجنس بأن وكل وكيلا في العتق وآخر في البيع بالمحاباة وآخر في الهبة، وتصرف وكلاء، أي دفعة واحدة، فإن لم يكن فيها عتق قسط، أي الثلث على الكل باعتبار القيمة، وإن كان قسط، وفي قول: يقدم العتق، هما القولان السابقان بتعليلهما، وصوره المصنف بالوكلاء؛ لأنه الغالب. وقد يكون منه؛ بأن يقال: أعتقت وأبرأت ووقفت، فيقول: نعم.
فرعان: لا يؤثر تقديم الهبة وحدها بلا قبض؛ لأن ملكها بالقبض حتى لو وهب المريض ثم أعتق أو حابى في بيع ثم أقبض الموهوب قدم العتق والمحاباة، ولا تفتقر المحاباة في بيع وغيره إلى قبض، لأنها في ضمن معاوضة.
ولو وجدت منه تبرعات منجزة ومعلقة بالموت قامت المنجزة، لأنها تفيد الملك ناجزا. وبهذا يكمل للمسألة ثلالة أحوال؛ لأن التبرعات إما أن تكون كلها معلقة بالموت أو كلها منجزة وبعضها معلقة (•).
ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم، فقال: إن أعتقت غانما فسالم حر، ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ولا إقراع، لاحتمال أن يخرج على سالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، وقيل: يقرع كما لو قال أعتقتكما، ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما، فإن خرجا من الثلث عتقا.
فرع: لو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر في حال إعتاقي غانما، ثم أعتق غانما PageV03P1089 # في مرضه فكذلك الجواب بلا فرق.