عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو تجدد كلب فيظهر أن يكون على وجهين.

ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال، أي ولو كان دانقا، لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به، والمال وإن قل خير من ضعف الكلب إذ لا قيمة له، والثاني: أن الكلاب ليست من جنس المال فيقدر، كأنه لا مال له، وتنفذ الوصية في ثلث الكلاب، والثالث: تقوم الكلاب ومنافعها على الاختلاف فيه ويضم إلى ما يملكه من المال، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع.

فرع: لو أوصى بثلث ماله لرجل وبالكلاب لآخر؛ فعلى ما صححه المصنف؛ قال القاضي أبو الطيب: تنفذ الوصية بجميع الكلاب، لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة خير من ضعف الكلاب، واستبعده ابن الصباغ، لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بسبب ما نفذت فيه الوصية وهو الثلث فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية الكلاب، قال في الروضة: وهذا أصح.

ولو أوصى بطبل؛ وله طبل لهو، وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج، حملت على الثاني، ميلا إلى التصحيح؛ لأن الموصي يقصد حيازة الثواب فالظاهر أنه يقصد ما تصح الوصية به، ولو أوصى بطبل اللهو لغت، أي كالكوبة التي يضرب بها المخنثون؛ وسطها ضيق؛ وطرفاها واسعان؛ لغت، أي ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل، لأنه إنما أوصى بالطبل، ولا فرق بين أن يكون من جوهر نفيس كالعود أو من غيره، إلا إن صلح، أي طبل اللهو، لحرب PageV03P1085 # أو حجيج، أي أو منفعة أخرى مباحة؛ إما على الهيئة التي هي عليها، وإما بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل؛ فالوصية صحيحة.

فصل: ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: [الثلث، والثلث كثير] متفق عليه (¬278). وسواء كانوا أغنياء أم فقراء، وقال البندنيجي والقاضي: الزيادة على الثلث محرمة؛ وقال المتولي وصاحب الكافي وابن أبي عصرون: إنها مكروهة. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أنه لا يجوز لمن ترك وارثا أن يوصي بأكثر من الثلث لا في صحته ولا في مرضه، واختلفوا هل تجوز الوصية لمن ترك ولدا بالثلث أم إنما تجوز أقل منه، فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، لأنه حقه وهو إجماع كما نقله المتولي. قال الجرجاني في الشافي في باب الحجر: ولا يجوز أن يوصي المريض لوارثه بشيء من ماله، وإن أجاز فإجازته تنفيذ، أي وإمضاء لتصرف الموصي، وتصرفه موقوف على الإجازة، لأنه تصرف مصادف الملك، وحق المالك إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع، وفي قول: عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.

فرع: لو لم يكن له وارث خاص فالزيادة عليه باطلة على الصحيح؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز.

فرع: إنما تصح الإجازة من أهل التبرع دون المحجور عليه، والمستأمن تصح PageV03P1086 # وصيته بالجميع، لأن ورثته أهل حرب، وقال أبو علي: يصح في الثلث خاصة، والباقي لورثته؛ وقيل: الباقي لبيت المال، ذكره الهروي في أواخر الأشراف.

ويعتبر المال يوم الموت، لأن الوصية تمليك بعد الموت وحينئذ تلزم. وقيل: يوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلث ماله نظرا إلى يوم النذر، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو زاد ماله بعد الوصية، أو هلك الموجود عنده ثم اكتسب مالا، ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت، أي سواء أوصى به في صحته أو مرضه، وتبرع نجز في مرضه: كوقف؛ وهبة؛ وعتق؛ وإبراء، لإطلاق حديث أبي هريرة المرفوع: [إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم]. قال البيهقي في المعرفة: هو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ كذلك مرفوعا (¬279)، وخالف الجمهور داود وابن حزم فقالا: تصرفات المريض كلها صحيحة من رأس المال إلا العتق لحديث: [إلا عبد الستة] في مسلم (¬280).

— صفحة ٣٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।