فرع: لو تجدد كلب فيظهر أن يكون على وجهين.
ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال، أي ولو كان دانقا، لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به، والمال وإن قل خير من ضعف الكلب إذ لا قيمة له، والثاني: أن الكلاب ليست من جنس المال فيقدر، كأنه لا مال له، وتنفذ الوصية في ثلث الكلاب، والثالث: تقوم الكلاب ومنافعها على الاختلاف فيه ويضم إلى ما يملكه من المال، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع.
فرع: لو أوصى بثلث ماله لرجل وبالكلاب لآخر؛ فعلى ما صححه المصنف؛ قال القاضي أبو الطيب: تنفذ الوصية بجميع الكلاب، لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة خير من ضعف الكلاب، واستبعده ابن الصباغ، لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بسبب ما نفذت فيه الوصية وهو الثلث فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية الكلاب، قال في الروضة: وهذا أصح.
ولو أوصى بطبل؛ وله طبل لهو، وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج، حملت على الثاني، ميلا إلى التصحيح؛ لأن الموصي يقصد حيازة الثواب فالظاهر أنه يقصد ما تصح الوصية به، ولو أوصى بطبل اللهو لغت، أي كالكوبة التي يضرب بها المخنثون؛ وسطها ضيق؛ وطرفاها واسعان؛ لغت، أي ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل، لأنه إنما أوصى بالطبل، ولا فرق بين أن يكون من جوهر نفيس كالعود أو من غيره، إلا إن صلح، أي طبل اللهو، لحرب PageV03P1085 # أو حجيج، أي أو منفعة أخرى مباحة؛ إما على الهيئة التي هي عليها، وإما بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل؛ فالوصية صحيحة.
فصل: ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: [الثلث، والثلث كثير] متفق عليه (¬278). وسواء كانوا أغنياء أم فقراء، وقال البندنيجي والقاضي: الزيادة على الثلث محرمة؛ وقال المتولي وصاحب الكافي وابن أبي عصرون: إنها مكروهة. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أنه لا يجوز لمن ترك وارثا أن يوصي بأكثر من الثلث لا في صحته ولا في مرضه، واختلفوا هل تجوز الوصية لمن ترك ولدا بالثلث أم إنما تجوز أقل منه، فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، لأنه حقه وهو إجماع كما نقله المتولي. قال الجرجاني في الشافي في باب الحجر: ولا يجوز أن يوصي المريض لوارثه بشيء من ماله، وإن أجاز فإجازته تنفيذ، أي وإمضاء لتصرف الموصي، وتصرفه موقوف على الإجازة، لأنه تصرف مصادف الملك، وحق المالك إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع، وفي قول: عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.
فرع: لو لم يكن له وارث خاص فالزيادة عليه باطلة على الصحيح؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز.
فرع: إنما تصح الإجازة من أهل التبرع دون المحجور عليه، والمستأمن تصح PageV03P1086 # وصيته بالجميع، لأن ورثته أهل حرب، وقال أبو علي: يصح في الثلث خاصة، والباقي لورثته؛ وقيل: الباقي لبيت المال، ذكره الهروي في أواخر الأشراف.
ويعتبر المال يوم الموت، لأن الوصية تمليك بعد الموت وحينئذ تلزم. وقيل: يوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلث ماله نظرا إلى يوم النذر، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو زاد ماله بعد الوصية، أو هلك الموجود عنده ثم اكتسب مالا، ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت، أي سواء أوصى به في صحته أو مرضه، وتبرع نجز في مرضه: كوقف؛ وهبة؛ وعتق؛ وإبراء، لإطلاق حديث أبي هريرة المرفوع: [إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم]. قال البيهقي في المعرفة: هو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ كذلك مرفوعا (¬279)، وخالف الجمهور داود وابن حزم فقالا: تصرفات المريض كلها صحيحة من رأس المال إلا العتق لحديث: [إلا عبد الستة] في مسلم (¬280).