ويقيم للفائتة، لأنها لاستفتاح الصلاة وهو موجود، ولا يؤذن في الجديد، لزوال الوقت، قلت: القديم أظهر، والله أعلم. لثبوته في الصحيح (¬325)، فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى، أى قطعا، وفيه وجه في كتاب ابن كج وفي الأولى الخلاف.
فائدة: لنا مؤداة لا يؤذن لها، وهي ما إذا كان عليه فائتة وقدمها؛ ففي الأذان لها الخلاف المذكور، ولايؤذن للحاضرة على المذهب إلا أن يؤخرها ويطول الفصل، فإنه يؤذن لها قطعا.
ويندب لجماعة النساء الإقامة، لأنها لاستفتاح الصلاة، لا الأذان على المشهور، لأنه إعلام، والمرأة لا ترفع صوتها، والثاني: يستحبان اقتداء بعائشة، والثالث: لا يستحبان، وقوله (لجماعة النساء) المنفردة لذلك، إذا استحببنا الأذان للمنفرد قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (¬326).
والأذان مثنى والإقامة فرادى، أي معظمها، إلا لفظ الإقامة، لحديث أنس PageV01P178 # [أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة] متفق عليه (¬327)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة كونها مصرحة بالمقصود، ويسن إدراجها وترتيله، للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم (¬328)، والإدراج: هو الإتيان بالكلمات من غير فصل؛ والترتيل: التأني، والترجيع فيه، لثبوته في حديث أبي محذورة (¬329): وهو ذكر الشهادتين سرا قبل PageV01P179 # الجهر قاله الرافعي؛ وكلامه يقتضي أنه أسم للمجموع من السر والجهر، وتبعه في الروضة، لكنه صرح في شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول، وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني (¬330).
فائدة: الحكمة في اختصاص الترجيع بالشهادتين تذكر إخفائهما في أول الإسلام؛ ثم ظهورهما ففي ذلك نعمة ظاهرة.
والتثويب في الصبح، لثبوته في خبر أبي محذورة كما صححه ابن حبان (¬331) وهو أن يقول في الأذان بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم) مرتين أي اليقظة للصلاة خير من النوم أو الراحة التي تعتاضونها في الآجل خير من النوم.
فرع: يثوب في الأول والثاني كما صححه في التحقيق.
وأن يؤذن قائما للقبلة، لاستمرار الخلق عليهما، ويسن الالتفات في الحيعلتين الأولى بكمالها يمينا والثانية بكمالها شمالا بعنقه لا بصدره، ويشترط ترتيبه وموالاته، لأن تركهما يوهم اللعب ويخل بالاعلام، وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، كسائر الأذكار المطلوبة، والراجح أنه يضر بخلاف الكلام في الخطبة؛ لأن كلماتها غير متعينة وكلماته متعينة، فيعد قاطعه معرضا عنه، وفي اشتراط النية في الاذان وجهان حكاهما الروياني قبل صلاة المسافر من بحره.
وشرط المؤذن: الإسلام، أي فلا يصح أذان الكافر لأنه عبادة، والتمييز، أي فلا يصح أذان من لا تمييز له لأن كلامه لغو، والذكورة، أي فلا يصح أذان المرأة للرجال كإمامتها بهم، وينبغي أن يصح أذانها للمحارم. PageV01P180
ويكره للمحدث، لأنه دعاء وذكر، وللجنب أشد، لأنها أغلظ. قلت: والحائض أغلظ من الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، والإقامة أغلظ، لقربها من الصلاة.
ويسن صيت، أي شديد الصوت ورفيعه لأنه أبلغ في الأعلام، حسن الصوت، لأنه أبعث على الأجابة (¬332)، عدل، ليصدق في الوقت؛ ويغض بصره عن عورة من يعلوه.
والإمامة أفضل منه، أي من الأذان والإقامة، في الأصح، لأنها أشق، ولمواظبة الشارع والخلفاء الراشدين عليها، ولأن القيام بالشئ أولى من الدعاء إليه وهو قائم بفرض الكفاية على ما صححه المصنف في بابه فيكون راجحا على الأذان إذ هو سنة على الصحيح. قلت: الأصح أنه أفضل منها، والله أعلم، لدعائه له عليه الصلاة والسلام بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، وهو قول أكثر الأصحاب، واستنبط ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: [من دل على خير فله مثل أجر فاعله] (¬333) أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه. قلت: ونص الشافعى - رضي الله عنه - في الأم على أنه إذا قام بحقوق الإمامة كانت أفضل.