فرع: لو قال: أردت تمليك المسجد، فعن بعضهم أنها لاغية، وتوقف فيه الرافعي؛ لأن للمسجد ملكا، قال في الروضة: وهذا الذي أشار إلى اختياره هو الأفقه الأرجح، وقال ابن الرفعة: من كلام الرافعي في اللقطة ما يفهم جواز الهبة للمسجد، قلت: وبه صرح القاضي في تعليقه في باب الوقف.
ولذمي، كما يجوز التصدق عليه عن محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} وهو وصية المسلم لليهودي والنصراني (¬275).
وكدا حربي ومرتد في الأصح، كما يجوز البيع والوصية منهما؛ وهذا هو PageV03P1082 # المنصوص أيضا، والثاني: المنع كالوقف، لكن الفرق أن الوقف صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام، كما اعتبر في الموقوف. والحربي والمرتد أمرنا بقتلهما فلا معنى للتقرب إليهما، نعم التعليل بالقتل منقوص بالزانى المحصن وبالهبة فإنها تصح، ومحل الخلاف في الحربي إذا أوصي له بغير السلاح، فإن أوصي له به فهو كبيعه منه، ولو أوصى لمن يرتد فهي باطلة قطعا، أو لمسلم فارتد فصحيحة فطعا.
وقاتل في الأظهر، لعموم قوله تعالى: {من بعد وصية} (¬276) وكالهبة والبيع، والثاني: المنع كإلارث، ومحل الخلاف في الحر، أما الرقيق فإنها تصح له قطعا، لأن المستحق غيرة وهو السيد، ولو أوصي لمن يقتل فباطلة قطعا نبه عليها في الكفاية.
ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة، كما في الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث، والثاني: أنها باطلة وإن أجازوها، لأنه صح لا [وصية لوارث] والاستثناء في آخره ضعيف (¬277)؛ وقيل: الخلاف في الوصية إذا جاوزت الثلث، وإلا صحت قطعا كما في الأجنبي وهو بعيد.
فرع: إذا أجازوا فإجازتهم تنفيذ عليهم على الأظهر، كما سيأتي، وفي قول: عطية، فإن قلنا بالأول كفى لفظ الإجازة ولا يحتاج إلى هبة؛ وتجديد قبول وقبض؛ وليس للمجيز الرجوع، وإن كان قبل القبض. وإن قلنا بالثاني فلا يكفي قبول الوصية أولا، بل لا بد من قبول آخر في المجلس، ولا بد من القبض؛ وللمجيز الرجوع قبل القبض، وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الإعتاق إن كان الموصى به عبدا؟ وجهان أصحهما: نعم، ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرف تصرفا فاسدا PageV03P1083 # من بيع أو هبة ثم أجازه، ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي، لأنه لا يتحقق استحقاقهم قبل الموت لجواز أن يبرأ المريض أو يموتوا قبل موته، ولو أجازوا بعد الموت وقبل القسمة فالصحيح لزومها.
فرع: ينبغي أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة، فإن جهل أحدهما لم تصح.
والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، أي ولا يأتي فيه الخلاف، في الإقرار للوارث، إن الاعتبار بيوم الإقرار أم الموت، لأن استقرار الوصية بالموت ولا ثبات لها قبله، وأما الجيلي فخرجه عليه وهو غريب، والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو، لأنهم مستحقون لها وإن لم يوص، وبعين هي قدر حصته صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، لاختلاف الغرض في الأعيان ومنافعها، ولهذا لو أوصى أن يباع عين ماله لزيد صحت الوصية على الصحيح، والثاني: لا يفتقر إليها، لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها؛ بدليل أنه لو باع المريض التركة بأثمان أمثالها صح.
فصل: وتصح بالحمل، كإعتاقه، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها، كما سبق في الوصية له، فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية، لم تبطل وينفذ من الضمان؛ لأنه انفصل مضمونا. بخلاف ما إذا أوصى لحمل وانفصل ميتا بجناية، فإنها تبطل كما سلف؛ لأن المعتبر هناك المالية، وبالمنافع، لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالأعيان، وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح، لأن الوصية احتمل فيها وجوة من الغرر رففا بالناس فنصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول، والثاني: لا، لأن التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد، والثالث: يصح بالثمرة دون الحمل؛ لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد، وبأحد عبديه، لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يقدح فيها الإبهام، ولو أوصى لأحد الرجلين لم يصح في الأصح كسائر التمليكات؛ وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم؛ وزبل؛ وخمر محترمة، PageV03P1084 # لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث، كذا قاسوه على الإرث، ولا يحسن لأنه قهري وهنا الملك اختياري، أما ما لا يحل الانتفاع به ولا اقتناؤه كالخمر غير المحترمة والخنزير والكلب العقور، فلا تصح الوصية به، ولو أوصى بكلب من كلابه أعطي أحدها، أي إن كان يحل الانتفاع به، فإن لم يكن له كلب لغت، أي بخلاف ما إذا قال: عبدا من مالي حيث يشترى عبد؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه.