وتنفذ إن انفصل حيا، أي حياة مستقرة، فإن انفصل ميتا، فلا شيء له كما تقدم في الميراث؛ وإن انفصل بحناية وأوجبنا الغرة فكذلك، وعلم وجوده عندها، أي عند الوصية، بأن انفصل لدون ستة أشهر، فإن انفصل لستة أشهر، فأكثر، والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق، لاحتمال الحدوث بعد الوصية، والأصل عدم الحمل وعدم الاستحقاق، وقيد الإمام المسألة بما إذا ظن أنه يغشاها أو أمكن بأن كان معها في بلد ولا مانع من اجتماعه معها، ولو كان السيد أقر بوطئها صارت فراشا له أيضا، فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك، للعلم بأنه لم يكن موجودا يومئذ، أو لدونه استحق في الأظهر، لأن الظاهر وجوده يومئذ، فإن وطء الشبهة نادر، والظن بالمسلمين اجتناب الفاحشة، والثاني: المنع لاحتمال حدوثه بعد الوصية؛ ويخالف النسب؛ فإنه يكفى فيه الإمكان. وقوله (أو لدونه) أي بالضمير مذكرا ليعود على أكثر، فيستفاد منه حكم الأربع؛ بخلاف ما لو قال: أو لدونها، ولو لم يعرف لها زوج قط ولا سيد فمقتضى إيراد أبي الطيب القطع بالثاني.
وإن أوصى لعبد، أي عبد غيره، فاستمر رقه فالوصية للسيد، كما لو اصطاد أو احتطب؛ ويقبلها العبد لا السيد؛ ولا يفتقر إلى إذنه، فإن عتق قبل موت الموصي فله، لأنه وقت الملك حر، وإن عتق بعد موته ثم قبل؛ بني على أن الوصية بم تملك، أي فإن قلنا بالموت أو موقوف فالملك للسيد، وإن قلنا بالقبول فللعبد، أما إذا قبل ثم عتق فالاستحقاق للسيد، وهذا كله إذا أطلق الوصية، أما لو صرح بأنها للعيد نفسه فيشبه كما قال صاحب المطلب: أن يكون كما لو وقف على عبد غيره، وقد خرجه بعضهم على أن العبد هل يملك أم لا. PageV03P1080
وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة، لأن مطلق اللفظ للتمليك، والدابة لا تملك، وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للعبد؛ بأن العبد تنتظم مخاطبته ويتأتى منه القبول، وربما عتق قبل موت الموصي فيثبت الملك بخلاف الدابة. لكن قد تقدم في الوقف المطلق عليها وجهان، في كونه وقفا على مالكها، قال الرافعي في شرحيه: فيشبه أن تكون الوصية على ذلك الخلاف، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من يملك، قال في الروضة: والفرق أصح، وقال صاحب المطلب: فيه نظر من حيث أنه لا خلاف أن الموقوف عليه يملك المنفعة، والدابة لا تملك شيئا أصلا، ولك أن تنازعه في ذلك، ويقول: إن المنفعة تابعة للعين، وإن قال ليصرف في علفها، فالمنقول صحتها، لأن علفها على مالكها، فالقصد بهذه الوصية هو قال الرافعي: ويحتمل طرد خلاف مسبق في مثله في الوقف، وقوله (علفها) هو بالإسكان مصدر وبالفتح المعلوف.
فرع: في البيان عن العدة؛ فيما إذا مات الموصي قبل أن يبين رجع إلى ورثته، فإن قالوا: أراد العلف صحت أو التمليك حلفوا وبطلت، أو لا ندري ما أراد فكما لو قال: أوصيت لها، ولا نية له فتبطل. وفي الشافي للجرجاني: لو قال: يصرف ثلث مالي إلى علف بهيمة فلان صح، وكان لمالكها إن قبلها وينفق عليها الوصي، وإن اختلفا فقال الوارث: أراد تمليك البهيمة، وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي فالقول قول الوارث؛ لأنه غارم ولأن ظاهر لفظه معه، والظاهر أن مراده حالة الإطلاق.
وتصح لعمارة مسجد، أي ومصالحه؛ لأنه قد بين الجهة، وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه، عملا بالعرف، ويصرفه القيم إلى الأهم والأصلح باجتهاده، كذا جزم به الرافعي هنا تفريعا على القول وحكى في الوقف عن البغوي كالوقف على العمارة ومن ذلك يحصل وجهان، أحدهما: دخول المصالح للعرف، والثاني: يبطل كالوصية للدابة، ورده الإمام بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف فتعين اعتبار اللفظ، وهذا الخلاف حكاه صاحب البيان في PageV03P1081 # الوقف والغزالي حكاه فيه وفي الوصية، والكعبة في ذلك كالمسجد كما صرح به في البيان نقلا عن الشيخ أبى علي قال: وتصرف إلى عمارتها، وقيل: إلى مساكين حرم مكة، وينبغي إلحاق الكسوة بالعمارة فإنه من جملة المصالح، وكذا ما أوصي به للضريح النبوي يحمل على ما تختص به دون الأشياء الخارجة عنه في حرمه، فإنها قد تدخل في الوصية للحرم.