كتاب الوصايا
الوصايا: هي جمع وصية كعرايا وعرية، وهدايا وهدية، مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته.
وهي في الشرع تفويض خاص بعد الموت. والأصل في الباب قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (¬272) وقوله - عليه السلام -: [ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده] متفق عليه (¬273)، والإجماع قائم على مشروعيتها.
تصح وصية كل مكلف حر، لأن الأدلة قامت على صحتها، ومن هذا حاله أكمل الأشخاص، فاندرج تحت مقتضى الأدلة وشرطه الاختيار، فلا تصح وصية المكره قاله الجرجاني، وإن كان كافرا، أي ذميا كان أو حربيا كما يصح اعتاقه وتمليكاته، نعم لو أوصى بمعصية لغت ولو لذمي، وكذا محجور عليه بسفه على المذهب، لأن عبارته صحيحة، ألا ترى أن طلاقه يقع وإقراره بالعقوبة يقبل، وهذا أصح الطريقين، والثاني: وهي المشهورة في طريق العراقيين كما قاله في المطلب، تخريج وصيته على القولين في وصية الصبي المميز، واحترز بالسفه عن الفلس، فإنه تصح وصيته قطعا قاله القاضي، والماوردي يقول: إن ردها الغرماء بطلت، وإن PageV03P1078 # أمضوها جازت، إن قلنا حجره حجر المرض، وإن قلنا حجر السفه كان على الخلاف في السفيه؛ وقال الجرجاني: لا تصح وصيته في عين المال، وتصح مطلقة، لأنه لا ضرر على الغرماء فيه وهو ظاهر. واحترز بالمحجور عليه عن السفيه الذي لم يحجر عليه، وأنه تصح منه كسائر تصرفه إلا إذا قلنا إن الحجر يعود بنفس التبذير، إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه ذكره في المطلب، لا مجنون ومغمى عليه، إذ لا عبارة لهما، وفي معنى المجنون المبرسم والمعتوه، وصبي، أي كهبته وإعتاقه إذ لا عبارة له، وفي قول: تصح من صبي مميز، لأنها لا تزيل ملكه في الحال، وتفيد الثواب بعد الموت، فصحت كسائر القربات بخلاف الهبة والإعتاق، وهذا قول قوي، ويؤخذ من هذا التعليل أن محله إذا كانت وصيته غير منجزة، أما المنجزة فلا تصح قطعا، وفيه وجه حكاه الجيلي، أما الصبي غير المميز فلا تصح منه قطعا، ولا رقيق، لعدم أهليته، وقيل: إن عتق ثم مات صحت، لأنه صحيح العبارة وقد أمكن تنفيذ وصيته والأصح المنع أيضا، لأنه لم يكن أهلا حينئذ.
فرع: المدبر (¬274) وأم الولد والمكاتب كالقن.
وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة، أي: بل إما أن تكون قربة كالوصية للفقراء أو لا، لأن المقصود من شرع الوصية تدارك ما فات في حال الحياة، ولا يجوز أن تكون معصية، وبناء بقعة لبعض المعاصي كذلك، وسواء أوصى بذلك مسلم أو ذمي، ومحل ما ذكره المصنف في الكنيسة ما إذا كان بناؤها للتعبد فقط، أما لو أوصى ببنائها لنزول المارة فيها من المسلمين وأهل الذمة صح، وكذا إن خص النزول بأهل الذمة على الصحيح المنصوص، ومقابله حكاه الماوردي، ولو قال: لنزول المارة والتعبد فوجهان، أو لشخص، أي معين، فالشرط أن يتصور له الملك، لأنها تمليك، فتصح لحمل، أي موجود PageV03P1079 # سواء كان حرا أو رقيقا؛ لأنا نحكم له بالإرث؛ والوصية أوسع بابا منه؛ لأن المكاتب والكافر تجوز الوصية لهما ولا يرثان، فإذا ثبت له الميراث فالوصية أولى، أما إذا أوصى لحمل، فلأنه الذي سيحدث؛ ويكون؛ فلا يصح على الأصح، لأنها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع.