ويقاس على هذا؛ الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة، أي فينظر في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق وحيث لم نجد نفيناه بحاله، ثم يجئ في عدد الأصناف من الأحوال السابقة في النظر إلى التماثل والتداخل والتوافق والتباين، ولا يزيد الانكسار على ذلك، أي على أربعة أصناف، لأن الوارثين في الفريضة الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف، كما تقدم في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه، لأن أحد الأصناف الخمسة، الزوج والأبوان والواحد يصح عليه نصيبه قطعا فلزم الحصر.
فإذا أردت، أي بعد فراغك من تصحيح المسألة، معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة؛ فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف، مثاله كما في المحرر: جدتان وثلاث أخوات لأب وعم وهي من ستة، وتبلغ بالضرب ستة وثلاثون للجدتين من أصل المسألة سهم مضروب فيما ضربنا فيه المسألة تكون ستة للأخوات أربعة مضروبة في ستة تبلغ أربعة وعشرين وهذا أشهر الطرق وأخفها معرفة في ذلك.
فرع: أي في المناسخات. واشتقاتها من النسخ، لأن المال تناسخته الأيدي وانتسخ. تصحيح مسألة الميت الأول بموت الثاني بعده.
مات عن ورثة، فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول؛ جعل كأن الثاني لم يكن، وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين، أي وكذا إذا ماتت عن زوج وأم وأخوات مختلفات الآباء، ثم نكح الزوج إحداهن فماتت عن الباقين.
ومن لم ينحصر إرثه في الباقين، أي إما لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشركهم، أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول، ثم مسألة PageV03P1076 # الثاني، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألة فذاك، وإلا، أي وإن لم ينقسم، فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول وإلا كلها فيها؛ فما بلغ صحتا منه، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق، المثال كما ذكره في المحرر: زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت الأولى من سبعة، والثانية من اثنين ونصيب الأخت الميتة من الأولى اثنان، وقد ذكرت ذلك من المثل في الأصل فراجعه منه، وقوله (فإن لم يرث الثاني غير الباقين) إلى قوله (كإخوة وأخوات أو بنين وبنات) كذا صوره في صراث العصبة ويتصور أيضا في الميراث بالفرض وبهما كما أوضحته في الأصل فسارع إليه ترشد إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق، وقوله (وإلا كلها) حذف الفاء من (كلها) ضرورة. إنما حدف فعل مدلول عليه بما تقدم، أي وإلا ضرب كلها فيها. ومثله جائز من غير ضرورة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ثم يليه الجزء الثاني من كتاب الوصايا (•). PageV03P1077