بخلاف السكر، لتعديه به، فإن لم يعلم بحاله أو أكره أو شربه لحاجة فلا قضاء عليه، ولو زالت هذه الأسباب، أي الكفر الأصلى؛ والصبي؛ والجنون وما في معناه والحيض، وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، لأن ما يتعلق به الايجاب يحصل بجزء كالمسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام.
وفي قول يشترط ركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع PageV01P174 # الشمس فقد أدرك الصبح] متفق عليه (¬318)، والأظهر وجوب الظهر، بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء، لاشتراكهما في الوقت في حال العذر ففي حال الضرورة أولى، والثاني: لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر، ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث ركعات زائدة على ما يجب به العشاء، ولابد في ايجاب الصلاتين من زوال المانع مدة تسعهما معا وكذا الواحدة، وخرج من كلام المصنف الصلاة التي لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح والظهر والمغرب، فإنه إذا زال العذر في أخرها وجبت فقط لانتفاء العلة السابقة وهو الاشتراك في الوقت.
ولو بلغ فيها، أي بالسن، أتمها، أى وجوبا لأنه مأمور مضروب على الترك، وأجزأته على الصحيح، لأنه أدى الواجب بشرطه، والثاني: يستحب الإتمام وتجب الإعادة؛ لأنه لم ينو الفرض، أو بعدها، أي بلغ بعدها في الوقت، إما بالسن أو بالأحتلام، فلا إعادة على الصحيح، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت، والثاني: تجب الإعادة؛ لأن المؤدى في الصغر واقع حال النقصان فكما لو حج ثم
بلغ، وأجاب الأول: بأن الصبي غير مأمور به؛ وغير مضروب عليه بخلاف الصلاة، ولأنه لما كان وجوبه مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلافها، ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض، لتمكنه منه، وإلا، أي وإن لم يدرك قدر الفرض، فلا، لعدم التمكن.
فصل: الأذان والإقامة سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة، كذا ادعاه المصنف في شرح المهذب، لكن الإقامة ثابتة فيه في رواية أبي داود (¬319)، ولأنهما للإعلام بالصلاة PageV01P175 # فلم يجبا لقوله - صلى الله عليه وسلم -[الصلاة جامعة] حيث شرع ذلك (¬320).
وقيل: فرض كفاية، لأنهما من شعائر الإسلام فصارا كرد السلام (¬321)، PageV01P176 # والخلاف في المؤدات الواحدة كما نبه عليه صاحب المعين.
وإنما يشرعان لمكتوبة، لأنه لم يرد في غيرها، ويقال في العيد ونحوه، أي من النوافل التي شرعت فيها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح لا الجنازة في الأصح: الصلاة جامعة، للفرق بين الفرائض والنوافل (¬322).
والجديد: ندبه، يعيى الأذان، للمنفرد، لأنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما رواه البخاري (¬323)، والقديم: أنه لا يندب له، لأن المقصود من الأذان إلابلاغ والإعلام وهذا لا ينتظم في المنفرد، أما الإقامة فالأصح القطع بندبيتها، وصحح في أصل الروضة أيضا طريقة بندبية الأذان.
ويرفع، أى المنفرد، صوته إلا بمسجد. وقعت فيه جماعة، أي وانصرفوا كما قاله الرافعي، فإن الأولى أن لا يرفع؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم، وكان المراد بالمسجد موضع الصلاة؛ وإلا فالتعليل المذكور شامل له ولغيره (¬324)، نعم: في اشتراط وقوع الجماعة نظر لحصول الإيهام على أهل PageV01P177 # البلد، نعم هو أخف.