وكسوف، لأنها متعرضة للفوات بالإنجلاء، ولأن الأدلة الطالبة لها عامة في الأوقات؛ خاصة بتلك الصلوات؛ وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت الأولى بأنه لم يدخلها التخصيص وأحاديث النهي دخلها بالفائتة للحديث؛ وبصلاة الجنازة فإنه إجماع كما نقله ابن المنذر. PageV01P171
وتحية، أي لا لقصدها بل لأمر أخر من اعتكاف ونحوه، فإن دخل لقصد التحية فقط فيكره على الأصح، وسجدة شكر، لفواتها بالتأخير، وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس (¬311)، قال البيهقي: وسجود التلاوة مقيس عليه.
وإلا في حرم مكة على الصحيح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [يا بني عبد مناف! لا تمنعوا
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، صححه الترمذي وغيره (¬312)، نعم قال المحاملي في المقنع: الأولى أن لا يفعل خروجا من الخلاف، والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار؛ والصلاة المذكورة في هذا الحديث المراد بها ركعتي الطواف، والحديثان إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح. قلت: وحمل هذا القائل الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف ترده رواية ابن حبان في صحيحه: [يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن احدا منكم أن يمنع من PageV01P172 # يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار] (¬313). والثالث: يباح في نفس البلد دون باقي الحرم؛ والرابع: يباح في المسجد فقط.
فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم، أى فالكافر لا تجب عليه، أي لا يطالب بها في الدنيا، وإن قلنا إنهم مكلفون بالفروع لتضعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة، بالغ عاقل، أي فالمجنون والصبي لا تجب عليهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ] صححه ابن حبان والحاكم (¬314). وفي المعرفة للبيهقي نقلا أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة فاستفده، وفي معنى الجنون الإغماء والبرسام (¬315)، طاهر، أي فلا تجب على حائض ونفساء، وهو إجماع.
ولا قضاء على الكافر، أي من كان كافرا فأسلم؛ لأنه لم ينقل وقد يؤدى إلى التنفير (¬316)، إلا المرتد، تغليظا عليه، نعم لا تقضى المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف الجنون، لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، والجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، ولا الصبي، إذا بلغ، وكذا الصبية لانتفاء التكليف في الصبي، ويؤمر بها PageV01P173 # لسبع، ويضرب عليها لعشر، للأمر بذلك كما صححه الترمذي وغيره (¬317)، ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته، بل لا بد معه من التهديد، قاله المحب الطبري، وكما يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضا، فإذا بلغ لم يؤمر بها، قاله الشيخ عز الدين في مختصر النهايه في باب اللعان وفيه وجه حكاه الجيلي.
ولا ذى حيض، بالإجماع كما تقدم في الحيض ومثله النفساء، أو جنون أو إغماء، لما سلف، وفي معناهما المبرسم والمعتوه، وخالف الصوم فيما إذا أغمي عليه جميع اليوم، لأنها قد تكثر ويشق القضاء بخلافه، نعم لو ارتد ثم جن ثم أفاق فأسلم قضى مدة الجنون وما قبلها.
فرع: قال الروياني: يكره للحائض القضاء، ويستحب للمجنون والمغمى عليه، وقال البيضاوي من أصحابنا في الأولى: لا يجوز.