عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو قال: أي رجل رد عبدي؛ فله درهم. فردة رجلان فالظاهر الاشتراك.

فرع: لو رده بعض النفر الذين قال لهم: إن رددتموه فلكم كذا؛ فالظاهر أنه لا يستحق شيئا، لأنه لم يجعل إلا لمجموعهم وعلقه بردهم.

ولو التزم جعلا لمعين، أي كما إذا قال: إن رددته فلك دينار، فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته، أي بعوض أو مجانا، فله كل الجعل، أي لذلك المعين، لأنه قد يحتاج إلى الاستعانة بغيره، ومقصود المالك رد العبد بأي وجه أمكن، فلا PageV02P1021 # يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب، ولا شيء لذلك الغير على المعين، إلا أن يلتزم له أجرة ويستعين به، قلت: وقد يقال بمثل هذا في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، كان كان المصنف أفتى بعدم استحقاقهما، وكذا الشيخ عز الدين، وإن قصد العمل للمالك، فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال، لأن المالك لم يلتزم له شيئا.

فصل: ولكل منهما، أي من المالك والعامل، الفسخ قبل تمام العمل، لأنها كالوصية من حيث أنها تعليق استحقاق بشرط، والرجوع عن الوصية جائز، وإنما يتصور ذلك ابتداء في العامل المعين؛ لأنه الذي يتصور منه الفسخ ويتصور بعد الشروع فيه وفي غيره، واحترز بقوله قبل تمام العمل عما بعده، فإنه لا أثر للفسخ، لأن الجعل قد لزم واستقر، فإن فسخ قبل الشروع، أو فسخ العامل بعد الشروع، فلا شيء له، أما في الأولى: فلأنه لم يفعل شيئا وسواء فيه فسخه وفسخ المالك. وأما في الثانية: فلأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك، وإن فسخ المالك بعد الشروع، في العمل، فعليه أجرة المثل في الأصح، كيلا يحبط سعيه بفسخ غيره، والثاني: لا، كما لو فسخ العامل بنفسه، وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ، لأن ذلك يجوز في البيع في زمن الخيار، فجوازه فيما العقد فيه جائز أبدا أولى، وكذا يجوز تغيير جنسه قبل الفراغ أيضا، وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل، لأن النداء الأخير فسخ الأول؛ والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة المثل، أما قبله ففائدته استقرار الأمر على الأخير.

ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل، لأنه لم يرده، والاستحقاق يتعلق بالرد وهو المقصود، ويخالف ما لو مات الأجير قبل الحج؛ فإنه يستحق البعض، وفرقوا بفروق ضعيفة منها: أن الحج عقد لازم بخلاف الجعالة، وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق، ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده، لأن الأصل PageV02P1022 # عدم الشرط والرد، فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا، أي وللعامل أجرة المثل كنظيره من الإجارة والقراض. (•).

قلت: تم بفضل الله ومنه ضبط الجزء الثاني على أصوله توثيقا من عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج للشيخ الإمام الفقيه المحدث ابن النحوي وفي المشهور بابن الملقن رحمه الله وتخريج أحاديثه وعزوها إلى مظانها، والتعليق عليه. والحمد لله وحده وله المنة.

واتفق إنجازه ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان 1421 من الهجرة الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الأول 2000 ميلادية، والحمد لله وصلى الله على سيديا محمد النبي الرسول وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله كتاب الفرائض.# عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।