عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الجعالة

الجعالة: مثلثة الجيم كما أفاده ابن مالك في مثلثه. واقتصر المصنف في تحريره وتهذيبه على الكسر؛ وهي ما يجعل للإنسان على شيء يفعله. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: {ولمن جاء به} أي بالصواع {حمل بعير وأنا به زعيم} (¬228) وكان حمل البعير معلوما عندهم كالوسق، وقد ورد في شرعنا ما قرر هذا؛ وهو حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطع من الغنم، متفق عليه (¬229)، والحاجة PageV02P1019 # داعية لها فجازت كالمضاربة.

هي كقوله، أي من مطلق التصرف: من رد آبقي فله كذا، أي وكذا من رد ابنتي الضالة فله كذا، أو رده ولك كذا، ويشترط في المجعولة له أهلية العمل فقط كما جزم به الرافعي، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيره، فلا شيء له، أما في الأولى؛ فلأنه عمل لم يلتزم له المالك عوضا فيقع تبرعا وسواء كان معروفا برد الضوال أم لم يكن! وأما في الثانية؛ فلأنه لم يشترط لغير ذلك المعين، نعم؛ رد عبده كرده؛ لأن يده كيده.

ولو قال أجنبي: من رد عند زيد فله كذا، استحقه الراد على الأجنبي، لأنه التزمه. واستشكل صاحب الوافي لزوم الجعل من حيث أنه لم يلتزمه، وإن قال: قال زيد: من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا، لم يستحق عليه، أي على هذا الفضولي؛ لأنه لم يلتزم، ولا على زيد، أي إن كذبه لما قلناه. فإن صدقه؛ قال البغوي: يستحق عليه، قال الرافعي: وكان هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله؛ وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه والتزامه، ولا يشترط قبول العامل وإن عينه، لما فيه من التضييق ويكفي الإتيان بالعمل، وقيل: إنه كالوكيل، ويصح على عمل مجهول، أي إذا لم يكن ضبطه لرد الآبق؛ لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير اضطرار فهنا أولى، أما العمل الذي يسهل ضبطه كالبناء فلا بد من ضبطه، قاله ابن الرفعة والرافعي؛ وغيره أطلق ذلك، وكذا معلوم، أي كالخياطة والبناء ونحوهما، في الأصح، من باب أولى، والثاني: المنع، للاستغناء بالإجارة وصححه الإمام.

فرع: قال: من رد ضالتي فله كذا؛ فردها من هي في يده، فإن كان في رده كلفة كرد العبد الآبق استحق الجعلة؛ وإلا فلا كرد النقدين.

فرع: قال: من أخبرني بضالتي فله كذا؛ فأخبره بها مخبر؛ لا يستحق شيئا؛ إذ لا مشقة فيه، قاله القاضي والبغوي. PageV02P1020

فرع: لا يجوز توقيت العمل؛ لأنه يخل بالمقصود.

ويشترط كون الجعل معلوما، لأنه جوز للحاحة؛ ولا حاجة إلى جهالة العوض بخلاف العمل، فلو قال: من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد، بجهالة العوض، وللراد أجرة مثله، كما في الإجارة الفاسدة.

فرعان مستثنيان من ذلك:

الأول: إذا جعل الامام لمن لله على قلعة الكفار جعلا، فإنه يجوز أن يكون مجهولا كجارية كما سيأتي في آخر السير.

والثاني: تصح الجعالة على الحج بالنففة مع جهالتها كما أطلقه في الروضة في بابه؛ وجزم به، وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقله عن الكبير عن صاحب العمدة فقط.

فرع: لو جعل الجعل ما لا يتقوم كخمر وخنزير؛ أو ما لا يصح تصرفه فيه؛ فالعقد فاسد. وفيه احتمال للإمام.

ولو قال: من بلد كذا، فرده من أقرب منه، فله قسطه من الجعل، أي إذا صححناها في العمل المعلوم وهو الأصح؛ لأنه قدر المسافة. أما إذا رده من أبعد منه، فإنه لا يستحق زيادة لعدم الالتزام، ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل، لاشتراكهما في السبب؛ ويقسم بالسوية، كان تفاوتت أجرهم.

— صفحة ٣٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।