عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، لأن الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة، بخلاف النسب؛ فإن في قبوله مصلحة للصي وثبوت حق له، وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر، لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوى، والثاني: تقبل ويحكم بالرق كيد غير الملتقط.

ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الألتقاط؛ حكم له بالرق، أي إذا ادعاه؛ لأن الظاهر ممن في يده؛ ويتصرف فيه تصرف المالكين ولا معارض له ولا سبب يحال عليه أنه ملكه، ولو كان هذا الصبي منكرا فلا أثر له على الأصح، وقيل: إن كان مميزا احتاج إلى البينة، فإن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة، لأنا قد حكمنا برقه في حال الصغر؛ فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة؛ لكن له تحليف السيد، قاله البغوي، والثاني: يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول ولا نظر إلى ما حكمنا به قبل، ومن أقام بينة برقه عمل بها، لظهور فائدتها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك، من إرث وشراء وغيرهما؛ لئلا يعتمد ظاهر يد الالتقاط، وفي قول: يكفي مطلق الملك، كما في الأموال.

فصل: لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه، أي بشروطه السالفة في الإقرار؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال، وقوله (مسلم) لكون الكافر لا يستلحق اللقيط المحكوم بكفره، وإنما ذكره في لقيط محكوم بإسلامه؛ وكل من جاز أن يكون ذلك اللقيط ولدا له جاز أن يستلحقه، وصار أولى، الناس، PageV02P1017 # بتربيته، لأن الأب أحق بها من الأجنبي، وإن استلحقه عبد لحقه، لأن العبد كالحر في أمر النسب؛ لإمكان حصوله منه بالنكاح أو الشبهة، وفي قول: يشترط تصديق سيده، لما فيه من الإضرار بالسيد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه، وأجاب الأول: لا عبرة بالإضرار؛ لأن من استلحق ابنا وكان له أخ يقبل استلحاقه.

وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح، لإمكان إقامة البينة على الولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل، والثاني: يلحقها، لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل وأولى، وعلى هذا إذا لحقها ولها زوج لم يلحقه على المذهب، وقيل: وجهان (•)، والثالث: يلحق الخلية دون المزوجة، لتعذر الإلحاق بها دونه، أو اثنان، أي استلحقه، لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، لأن كل واحد من الحر والعبد لو انفرد كان أهلا فأشبها الحرين، وأما المسلم والذمي فلاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب، فإن لم تكن بينة، عرض على القائف، فيلحق من ألحقه به، لأن لها أثرا في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه حيث ذكر المصنف في آخر الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى، فإن لم يكن قائفا، أي في البلد أو في مسافة القصر، وفسره الماوردي بأن لا يوجد في الدنيا، أو تحير، أي وجد ولكن تحير، أو نفاه عنهما، أو ألحقه بهما؛ أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، أي بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، ولو أقاما بينتين متعارضتين؛ سقطتا في الأظهر، لما ستعلمه في باب الدعوى والبينات، والثاني: لا، والفرق أنه في الأموال لما تكافيا ولم يكن ما يرجح أحداهما، سقطتا وهنا أمكن ترجيح أحدهما بالقافة فلا يسقطان بل يحكم لمن انضمت إليه بينة القافة. PageV02P1018

— পৃষ্ঠা ৩৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।