ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، لأن الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة، بخلاف النسب؛ فإن في قبوله مصلحة للصي وثبوت حق له، وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر، لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوى، والثاني: تقبل ويحكم بالرق كيد غير الملتقط.
ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الألتقاط؛ حكم له بالرق، أي إذا ادعاه؛ لأن الظاهر ممن في يده؛ ويتصرف فيه تصرف المالكين ولا معارض له ولا سبب يحال عليه أنه ملكه، ولو كان هذا الصبي منكرا فلا أثر له على الأصح، وقيل: إن كان مميزا احتاج إلى البينة، فإن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة، لأنا قد حكمنا برقه في حال الصغر؛ فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة؛ لكن له تحليف السيد، قاله البغوي، والثاني: يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول ولا نظر إلى ما حكمنا به قبل، ومن أقام بينة برقه عمل بها، لظهور فائدتها، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك، من إرث وشراء وغيرهما؛ لئلا يعتمد ظاهر يد الالتقاط، وفي قول: يكفي مطلق الملك، كما في الأموال.
فصل: لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه، أي بشروطه السالفة في الإقرار؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال، وقوله (مسلم) لكون الكافر لا يستلحق اللقيط المحكوم بكفره، وإنما ذكره في لقيط محكوم بإسلامه؛ وكل من جاز أن يكون ذلك اللقيط ولدا له جاز أن يستلحقه، وصار أولى، الناس، PageV02P1017 # بتربيته، لأن الأب أحق بها من الأجنبي، وإن استلحقه عبد لحقه، لأن العبد كالحر في أمر النسب؛ لإمكان حصوله منه بالنكاح أو الشبهة، وفي قول: يشترط تصديق سيده، لما فيه من الإضرار بالسيد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه، وأجاب الأول: لا عبرة بالإضرار؛ لأن من استلحق ابنا وكان له أخ يقبل استلحاقه.
وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح، لإمكان إقامة البينة على الولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل، والثاني: يلحقها، لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل وأولى، وعلى هذا إذا لحقها ولها زوج لم يلحقه على المذهب، وقيل: وجهان (•)، والثالث: يلحق الخلية دون المزوجة، لتعذر الإلحاق بها دونه، أو اثنان، أي استلحقه، لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، لأن كل واحد من الحر والعبد لو انفرد كان أهلا فأشبها الحرين، وأما المسلم والذمي فلاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب، فإن لم تكن بينة، عرض على القائف، فيلحق من ألحقه به، لأن لها أثرا في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه حيث ذكر المصنف في آخر الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى، فإن لم يكن قائفا، أي في البلد أو في مسافة القصر، وفسره الماوردي بأن لا يوجد في الدنيا، أو تحير، أي وجد ولكن تحير، أو نفاه عنهما، أو ألحقه بهما؛ أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، أي بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، ولو أقاما بينتين متعارضتين؛ سقطتا في الأظهر، لما ستعلمه في باب الدعوى والبينات، والثاني: لا، والفرق أنه في الأموال لما تكافيا ولم يكن ما يرجح أحداهما، سقطتا وهنا أمكن ترجيح أحدهما بالقافة فلا يسقطان بل يحكم لمن انضمت إليه بينة القافة. PageV02P1018