فائدة: قال الأوزاعي: إذا أسلم عم الصغير فهو مسلم؛ نقله ابن حزم في محلاه.
فإذا بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأنه سبق الحكم بإسلامه جزما فأشبه من باشر الإسلام ثم ارتد، وفي قول: كافر أصلي، لأنه محكوما بكفره أولا؛ وأزيل ذلك بطريق التبعية، فإذا استقل انقطعت، ووجب أن يعتبر بنفسه، الثانية: إذا سبى مسلم طفلا، أي أو مجنونا، تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين؛ وادعى بعضهم الإجماع فيه، وفيه نظر، ولا فرق بين أن يكون السابي؛ بالغا أو طفلا؛ عاقلا أو مجنونا، قاله القاضي والبغوي، واحترز بقوله (إن لم يكن معه أحد أبويه) عما إذا كان أحدهما معه فإنه لا يحكم بإسلامه؛ لأن تبعية الأبوين أقوى من تبعية السابي، ومن الغريب ما حكاه ابن حزم عن المزني: أن من سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما فهو مسلم، ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في ذلك الجيش وتلك الغنيمة؛ لا أن يكون سابيهما واحد.
فرع: لو مات أبواه بعد سبيه معهما! استمر كفره ولم يحكم بإسلامه، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.
ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح، لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده فغيره أولى، فعلى هذا سبي أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما، قاله الحليمي. وينتظم منه لغز؛ فيقال: طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الاسلام، والثاني: يحكم بإسلامه؛ لأنه إذا سباه صار من أهل دار الإسلام فيجعل مسلما تبعا للدار.
فرع: لو أسلم الذمي السابي له هل يصير مسلما بإسلامه؟ ولو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب فملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامه؟ لم أر فيه نقلا، PageV02P1015 # والظاهر: نعم؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة لإسلامه فيما إذا كان السابي مسلما.
ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون، قال الإمام: وهو نصه في القديم، والجديد فيحال بينه وبين أبويه الكفار استحبابا على الأشبه، لئلا يفتنوه؛ فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن أصر رد إليهم، والثاني: يصح حتى يورث من قريبه المسلم، لأن عليا دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه، وقيل: بعد بلوغه، قاله أحمد بن حنبل، قال الإمام: وهو ضعيف نفلا؛ قوي توجيها، والثالث: يتوقف فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينا كونه مسلما من يومئذ، كان وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا، والرابع: أنه لا يصح ظاهرا؛ ويصح باطنا إذا أضمره.
فصل: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر، لأن ظاهر حاله الحرية؛ ولأن غالب الناس أحرار، إلا أن يقيم أحذ بينة برقه، أي فيعمل بها كما سيأتي، وإن أقر به، أي بالرق، لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية، كغيره من الأقارير، وفي قول حكاه صاحب التقريب: أن لا يقبل للحكم بحريته بالدار، فإن كذبه فلا يثبت الرق، وكذا إذا سبق منه إقرار بحرية بعد البلوغ؛ فإنه لا يقبل الإقرار الثاني لمناقضته الأول.
والمذهب: أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع؛ ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر، كما لو قال: أقر بمال على نفسه وعلى غيره، ووجه مقابله: انتفاء التهمة إذ الانسان لا يرق نفسه لإلحاق ضرر حري بالغير، وأشار بالمذهب إلى أنا إذا فرعنا على ما نقله صاحب التقريب فإقراره لاغ، وإن قلنا بالصحيح الذي جزم به المصنف؛ ففيه طرق حاصلها ما ذكره، فلو لزمه دين فأقر برق؛ وفي يده مال PageV02P1016 # قضي منه، أي ويجعل للمقر له، نعم؛ إن فضل من المال شيء فهو له، كان بقي منه شيء ففي ذمته إلى أن يعتق، هذا إذا قبلنا إقراره فيما يضره (•) دون غيره فإن قبلنا إقراره مطلقا فالمال يسلم للمقر له والدين في ذمته.