عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فائدة: قال الأوزاعي: إذا أسلم عم الصغير فهو مسلم؛ نقله ابن حزم في محلاه.

فإذا بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأنه سبق الحكم بإسلامه جزما فأشبه من باشر الإسلام ثم ارتد، وفي قول: كافر أصلي، لأنه محكوما بكفره أولا؛ وأزيل ذلك بطريق التبعية، فإذا استقل انقطعت، ووجب أن يعتبر بنفسه، الثانية: إذا سبى مسلم طفلا، أي أو مجنونا، تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين؛ وادعى بعضهم الإجماع فيه، وفيه نظر، ولا فرق بين أن يكون السابي؛ بالغا أو طفلا؛ عاقلا أو مجنونا، قاله القاضي والبغوي، واحترز بقوله (إن لم يكن معه أحد أبويه) عما إذا كان أحدهما معه فإنه لا يحكم بإسلامه؛ لأن تبعية الأبوين أقوى من تبعية السابي، ومن الغريب ما حكاه ابن حزم عن المزني: أن من سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما فهو مسلم، ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في ذلك الجيش وتلك الغنيمة؛ لا أن يكون سابيهما واحد.

فرع: لو مات أبواه بعد سبيه معهما! استمر كفره ولم يحكم بإسلامه، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.

ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح، لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده فغيره أولى، فعلى هذا سبي أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما، قاله الحليمي. وينتظم منه لغز؛ فيقال: طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الاسلام، والثاني: يحكم بإسلامه؛ لأنه إذا سباه صار من أهل دار الإسلام فيجعل مسلما تبعا للدار.

فرع: لو أسلم الذمي السابي له هل يصير مسلما بإسلامه؟ ولو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب فملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامه؟ لم أر فيه نقلا، PageV02P1015 # والظاهر: نعم؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة لإسلامه فيما إذا كان السابي مسلما.

ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون، قال الإمام: وهو نصه في القديم، والجديد فيحال بينه وبين أبويه الكفار استحبابا على الأشبه، لئلا يفتنوه؛ فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن أصر رد إليهم، والثاني: يصح حتى يورث من قريبه المسلم، لأن عليا دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه، وقيل: بعد بلوغه، قاله أحمد بن حنبل، قال الإمام: وهو ضعيف نفلا؛ قوي توجيها، والثالث: يتوقف فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينا كونه مسلما من يومئذ، كان وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا، والرابع: أنه لا يصح ظاهرا؛ ويصح باطنا إذا أضمره.

فصل: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر، لأن ظاهر حاله الحرية؛ ولأن غالب الناس أحرار، إلا أن يقيم أحذ بينة برقه، أي فيعمل بها كما سيأتي، وإن أقر به، أي بالرق، لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية، كغيره من الأقارير، وفي قول حكاه صاحب التقريب: أن لا يقبل للحكم بحريته بالدار، فإن كذبه فلا يثبت الرق، وكذا إذا سبق منه إقرار بحرية بعد البلوغ؛ فإنه لا يقبل الإقرار الثاني لمناقضته الأول.

والمذهب: أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع؛ ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر، كما لو قال: أقر بمال على نفسه وعلى غيره، ووجه مقابله: انتفاء التهمة إذ الانسان لا يرق نفسه لإلحاق ضرر حري بالغير، وأشار بالمذهب إلى أنا إذا فرعنا على ما نقله صاحب التقريب فإقراره لاغ، وإن قلنا بالصحيح الذي جزم به المصنف؛ ففيه طرق حاصلها ما ذكره، فلو لزمه دين فأقر برق؛ وفي يده مال PageV02P1016 # قضي منه، أي ويجعل للمقر له، نعم؛ إن فضل من المال شيء فهو له، كان بقي منه شيء ففي ذمته إلى أن يعتق، هذا إذا قبلنا إقراره فيما يضره (•) دون غيره فإن قبلنا إقراره مطلقا فالمال يسلم للمقر له والدين في ذمته.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।