عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح، كاللقطة، والثاني: لا بد من إذن القاضي، إذ لا ولاية للملتقط، وعبارة المحرر في تصحيح الأول: أنه الذي رجح، نعم رجحه في الشرح الصغير، ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا، أي إذا أمكن مراجعته؛ فإن أنفق ضمن، وما ادعاه من القطع تبع فيه ظاهر عبارة المحرر؛ لكن قد حكى الرافعي في باب الدعوى فيه قولا آخر: أن له ذلك فاستفده.

فصل: إذا وجد لقيط بدار الإسلام؛ وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا، أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم؛ حكم بإسلام اللقيط، تغليبا للإسلام وللدار؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واحترز بقوله في الثانية (وفيها مسلم) عما إذا لم يكن؛ فإنه كافر في الأصح، وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم، لأن الإسلام إنما يعلو إذا احتمل ولا احتمال هنا، وقال الفوراني: إذ اجتاز بها مسلم فمسلم، فإن نفاه! قيل في نفي النسب منه دون إسلامه، وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح، تغليبا للإسلام، والثاني: كافر تغليبا للدار، قال الإمام: ويشبه إن ذلك في الأسير المنتشر إلا أنه ممنوع من الخروج، أما الذي في المطامير فيتجه أن لا يكون له أثرا كما لا أثر للمارين.

ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه، لأنه كالمسلم في النسب، وتبعه في الكفر، عملا به، وإن اقتصر على الدعوى؛ فالمذهب: أنه لا يتبعه في الكفر، لأنا قد حكمنا بإسلامه فلا تغير بمجرد دعوى كافر. والطريق PageV02P1013 # الثاني: فيه قولان: أحدهما هذا، والثاني: يتبعه فيه تبعا لنسبه، وعلى هذه الطريقة اقتصر في المحرر، لكنه في شرحه قال: إن الأول أصح عند الأكثرين.

ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط، إحداهما: الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، لأنه جزء من مسلم وتغليب الإسلام واجب قال تعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه} (¬226) وهذا إجماع ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة، فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأنه مسلف ظاهرا وباطنا أولا، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، لقوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} (¬227) ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فرع: ذكر ابن حزم الظاهري أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراه مسلم ولا بد، لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه، ولم يذكر في ذلك خلافا عن واحد.

فرع: في معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن الأب حيا، وكذا إن كان على الأقرب في الرافعي والأصح في الروضة، وقال الشيخ أبو حامد: إنه الأشبه، وأما القاضي حسين فقال: الذهب أنه لا يتبعه وهو المختار، ورجحه ابن الرفعة وأفتى به قاضى القضاة تقي الدين بن رزين؛ وكل ذلك في ولد موجود قبل إسلام الجد، وكذا فيمن عقد بعد إسلامه، قاله القاضي حسين، أما إذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد فلم أر فيه نقلا، وقد يقال: بعد الاستتباع؛ PageV02P1014 # لأن الاستتباع يليق بالحي لا بالميت، وقد يقال: بالاستتباع وتمكين من يحتمل إسلامه من الكفر صعب؛ والله أعلم.

— صفحة ٣٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।