عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم مع كونهما من الحل، وجهان: حكاهما الماوردي: أحدهما: أنهما كلقطة مكة، لأنها مجمع الحاج أيضا، والثاني: لا؛ كسائر الحل.

خاتمة: في فتاوي الحناطي ومنها نقلت؛ أنه سئل عن من وجد لقطة وعرفها وتملكها ثم مات هل يجوز أن يوصي إلى الوصي أو إلى الورثة حتى يضمنوا قيمتها لمالكها لو ظهر؟ قال: نعم؛ يوصى بذلك. PageV02P1007

كتاب اللقيط

اللقيط: هو اسم للطفل الذي يوجد مطروحا في شارع ونحوه وليس هناك من يدعيه، فعيل بمعنى مفعول. واستأنسوا له بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ... } (¬221) وقد كان معروفا في الأمم الماضية لقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} (¬222).

إلتقاط المنبوذ، أي المطروح، فرض كفاية، صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، وسواء المميز وغيره في الأصح، قال بعض الناس: ومن تركه فهو داخل في قتل النفس، ويجب الإشهاد عليه في الأصح، لئلا يضيع نسبه، والثاني: لا، بل يستحب اعتمادا على الأمانة، والثالث: إن كان الملتقط ظاهر العدالة لم يجب وإلا وجب، حكاه الإمام، ومحل الخلاف إذا قلنا لا يجب الإشهاد على اللقطة؛ وإلا وجب هنا قطعا، نبه عليه صاحب المعين.

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف، أي فلا يصح التقاط صبي ومجنون لعدم الأهلية، حر؛ مسلم؛ عدل؛ رشيد، أي فاضدادهم لا يصح التقاطهم كما سيأتي، ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه، لأن الحضانة تبرع، وليس له أهليتها، فإن علمه؛ فأقره عنده، أو التقط بإذنه؛ فالسيد الملتقط، أي وهو نائبه في الأخذ PageV02P1008 # والتربية لأن يده يده، وسواء في ذلك القن والمدبر والمعلق عتقه وأم الولد وكذا المكاتب على المشهور.

ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه، لعدم أهلية الصبي والمجنون والمحجور عليه أي بسفه وتهمة الفاسق وعدم ولاية الكافر، نعم له التقاط الكافر، لأنه أهل لحضانته. وقيد ابن الرفعة الفاسق بالذي يخشى منه استرقاقه؛ وتبع الماوردي في ذلك (¬223).

فصل: ولو ازدحم اثنان على أخذه، أي فقال كل واحد أنا آخذه، جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، لأنه لا حق لهما قبل الأخد، وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته، عملا بالسبق. وهل يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذ؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا، وإن التقطاه معا وهما أهل، أي للحضانة، فالأصح: أنه يقدم غني على فقير، لأنه أرفق بالطفل فربما يواسيه بماله، وبه جزم القاضي حسين وأبو الطيب وابن الصباغ، والثاني: يستويان؛ لأن PageV02P1009 # الفقير (•) أهل كالغني؛ ونسبه المتولي إلى سائر الأصحاب، والأصح من زوائد الروضة: أنه لا يقدم بأكثرهما غنى، وعدل على مستور، احتياطا للصبي، والثاني: هما سواء، لأن المستور لا يسلم مزية الآخر؛ ويقول: لا أترك حقي بأن لم تعرفوا حالي، فإن استويا، أي في الصفات وتشاحا، أقرع، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر؛ وقد كانت القرعة في الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم قال تعالى: {يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ... } (¬224) أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم أيهم يكفل مريم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، ومن الصفات المتقدمة أن يكون محل إقامة أحدهما أرفق بالطفل من محل الآخر. والحرية؛ فالحر أولى من المكاتب وإن التقط بإذن سيده وصححناه، والأصح خلافه ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره على الأصح، واحزز بقوله أولا (وهما أهل) عما إذا كان أحدهما أهلا فإنه يقدم على الآخر، والمراد بالحضانة هنا حفطه وحفظ ماله وتربيته لا الأعمال المتقدمة في الإجارة.

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।