فرع: في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم مع كونهما من الحل، وجهان: حكاهما الماوردي: أحدهما: أنهما كلقطة مكة، لأنها مجمع الحاج أيضا، والثاني: لا؛ كسائر الحل.
خاتمة: في فتاوي الحناطي ومنها نقلت؛ أنه سئل عن من وجد لقطة وعرفها وتملكها ثم مات هل يجوز أن يوصي إلى الوصي أو إلى الورثة حتى يضمنوا قيمتها لمالكها لو ظهر؟ قال: نعم؛ يوصى بذلك. PageV02P1007
كتاب اللقيط
اللقيط: هو اسم للطفل الذي يوجد مطروحا في شارع ونحوه وليس هناك من يدعيه، فعيل بمعنى مفعول. واستأنسوا له بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ... } (¬221) وقد كان معروفا في الأمم الماضية لقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} (¬222).
إلتقاط المنبوذ، أي المطروح، فرض كفاية، صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك، وسواء المميز وغيره في الأصح، قال بعض الناس: ومن تركه فهو داخل في قتل النفس، ويجب الإشهاد عليه في الأصح، لئلا يضيع نسبه، والثاني: لا، بل يستحب اعتمادا على الأمانة، والثالث: إن كان الملتقط ظاهر العدالة لم يجب وإلا وجب، حكاه الإمام، ومحل الخلاف إذا قلنا لا يجب الإشهاد على اللقطة؛ وإلا وجب هنا قطعا، نبه عليه صاحب المعين.
وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف، أي فلا يصح التقاط صبي ومجنون لعدم الأهلية، حر؛ مسلم؛ عدل؛ رشيد، أي فاضدادهم لا يصح التقاطهم كما سيأتي، ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه، لأن الحضانة تبرع، وليس له أهليتها، فإن علمه؛ فأقره عنده، أو التقط بإذنه؛ فالسيد الملتقط، أي وهو نائبه في الأخذ PageV02P1008 # والتربية لأن يده يده، وسواء في ذلك القن والمدبر والمعلق عتقه وأم الولد وكذا المكاتب على المشهور.
ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه، لعدم أهلية الصبي والمجنون والمحجور عليه أي بسفه وتهمة الفاسق وعدم ولاية الكافر، نعم له التقاط الكافر، لأنه أهل لحضانته. وقيد ابن الرفعة الفاسق بالذي يخشى منه استرقاقه؛ وتبع الماوردي في ذلك (¬223).
فصل: ولو ازدحم اثنان على أخذه، أي فقال كل واحد أنا آخذه، جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، لأنه لا حق لهما قبل الأخد، وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته، عملا بالسبق. وهل يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذ؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا، وإن التقطاه معا وهما أهل، أي للحضانة، فالأصح: أنه يقدم غني على فقير، لأنه أرفق بالطفل فربما يواسيه بماله، وبه جزم القاضي حسين وأبو الطيب وابن الصباغ، والثاني: يستويان؛ لأن PageV02P1009 # الفقير (•) أهل كالغني؛ ونسبه المتولي إلى سائر الأصحاب، والأصح من زوائد الروضة: أنه لا يقدم بأكثرهما غنى، وعدل على مستور، احتياطا للصبي، والثاني: هما سواء، لأن المستور لا يسلم مزية الآخر؛ ويقول: لا أترك حقي بأن لم تعرفوا حالي، فإن استويا، أي في الصفات وتشاحا، أقرع، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر؛ وقد كانت القرعة في الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم قال تعالى: {يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ... } (¬224) أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم أيهم يكفل مريم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، ومن الصفات المتقدمة أن يكون محل إقامة أحدهما أرفق بالطفل من محل الآخر. والحرية؛ فالحر أولى من المكاتب وإن التقط بإذن سيده وصححناه، والأصح خلافه ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره على الأصح، واحزز بقوله أولا (وهما أهل) عما إذا كان أحدهما أهلا فإنه يقدم على الآخر، والمراد بالحضانة هنا حفطه وحفظ ماله وتربيته لا الأعمال المتقدمة في الإجارة.