فرع: الأصح في ضابط الحقير: أنه مما يقل أسف فاقده عليه غالبا. PageV02P1003
فصل: إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، أي ونحوه؛ لأنه تمليك مال ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء، وقيل: تكفي النية، لأن اللفظ إنما يعتبر حيث يكون إيجاب، وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك، إذا كان قصد عند الأخذ التملك؛ بعد التعريف؛ لأنه جاء في رواية رواها مسلم [فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك] (¬215)، واستثنى الإمام على هذا الوجه ما إذا التقطها للحفظ الدائم أو للتملك، ثم أراد الحفظ الدائم؛ فإنه لا يملك بمضي حول التعريف؛ قال: ولو أطلق الالتقاط احتمل أن يملك إن غلبنا الكسب، فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عييها، أي التخلية بينه وبينها؛ فإن الواحب عليه، فذاك، وإن أرادها المالك؛ وأراد الملتقط العدول إلى بدلها؛ أجيب الملك في الأصح، كما في القرض، والثاني: يجاب الملتقط كما قيل به في القرض وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام [فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه] متفق عليه (¬216)، وإن تلفت غرم مثلها، أي إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم التملك، لأن وقت ثبوتها في ذمته، وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش. في الأصح، لأن الكل مضمون عليه، فكذلك البعض، والثاني: يقنع بها ولا يغرمه الأرش، لأن النقصان حصل في ملكه فلا يضمنه.
وإذا ادعاها رجل! ولم يصفها؛ ولا بينة لم تدفع إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: [لو يعطى الناس بدعواهم ... ] الحديث (¬217)، اللهم إلا أن يعلم الملتقط PageV02P1004 # أنها له فيلزمه الدفع إليه، وإن وصفها وظن صدقة جار الدفع، عملا بظه لكن يضمنها، ولا يجب على المذهب، لأنه مدع فيحتاج إلى البينة، والثاني: فيه وجهان؛ أحدهما: يحب لظاهر الحديث السالف وفي رواية لأبي داود [فإن جاء صاحبها فيعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ثم قال: ليست بمحفوظة. قال البيهقي: وهو الأشبه، وأنكر ابن حزم ذلك على أبي داود (¬218)، ووافق الظاهرية وأصحابه في وجوب الدفع بالوصف، ولأن إقامة البينة على اللقطة قد تعسر، والثاني: لا؛ لما سلف، واحترز بقوله (وظن صدقه) عما إذا لم يغلب على الظن صدقه، فإنه لا يجوز الدفع اتفاقا؛ وكذا لا يجوز على المشهور. PageV02P1005
فرع: لو وصفها جماعة؛ قال القاضي أبو الطيب: أجعنا على أنها لا تسلم لهم.
فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه، عملا بها؛ فإن البينة أولى، فإن تلفت عنده؛ فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه، يعني على المدفوع إليه لتلفه عليه، ولأنه ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه، وإنما يكون القرار على المدفوع إليه إذا لم يقر الملتقط له بالملك، فإن أقر فلا رجوع له عليه مؤاخذة بقوله؛ وهذا إذا دفع بنفسه، أما إذا ألزمه الحاكم الدفع فليس لصاحب اللقطة تضمينه.
قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح، أي بل للحفظ أبدا لقوله عليه الصلاة والسلام [لا يلتقط لقطته إلا من عرفها] متفق عليه (¬219)، وفي رواية البخاري [لا تحل لقطها إلا لمنشد] (¬220) والمراد به الواجد، والمعنى فيه أن مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس وأمنا يعودون إليها مرة بعد أخرى، فربما يعود من أضلها أو يبعث في طلبها، والثاني: تحل لأنها نوع كسب فاستوى فيها الحل والحرم غيرها، والمراد بالخير: أنه لا بد من التعريف بسائر البلاد لكلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس، ويبعد العود في طلبها من الآفاق، وقيل: المراد به إيجاب PageV02P1006 # التعريف في لقطة الحرم دون غيرها، ويجب تعريفها قطعا، والله أعلم، أي بخلاف من التقطه للحفظ أبدا، فإن في وجوب التعريف عليه خلاف كما تقدم الحديث الصحيح ذلك؛ ونقل في الروضة عن الأصحاب: أنه يلزمه الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم.