عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: الأصح في ضابط الحقير: أنه مما يقل أسف فاقده عليه غالبا. PageV02P1003

فصل: إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، أي ونحوه؛ لأنه تمليك مال ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء، وقيل: تكفي النية، لأن اللفظ إنما يعتبر حيث يكون إيجاب، وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك، إذا كان قصد عند الأخذ التملك؛ بعد التعريف؛ لأنه جاء في رواية رواها مسلم [فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك] (¬215)، واستثنى الإمام على هذا الوجه ما إذا التقطها للحفظ الدائم أو للتملك، ثم أراد الحفظ الدائم؛ فإنه لا يملك بمضي حول التعريف؛ قال: ولو أطلق الالتقاط احتمل أن يملك إن غلبنا الكسب، فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عييها، أي التخلية بينه وبينها؛ فإن الواحب عليه، فذاك، وإن أرادها المالك؛ وأراد الملتقط العدول إلى بدلها؛ أجيب الملك في الأصح، كما في القرض، والثاني: يجاب الملتقط كما قيل به في القرض وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام [فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه] متفق عليه (¬216)، وإن تلفت غرم مثلها، أي إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم التملك، لأن وقت ثبوتها في ذمته، وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش. في الأصح، لأن الكل مضمون عليه، فكذلك البعض، والثاني: يقنع بها ولا يغرمه الأرش، لأن النقصان حصل في ملكه فلا يضمنه.

وإذا ادعاها رجل! ولم يصفها؛ ولا بينة لم تدفع إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: [لو يعطى الناس بدعواهم ... ] الحديث (¬217)، اللهم إلا أن يعلم الملتقط PageV02P1004 # أنها له فيلزمه الدفع إليه، وإن وصفها وظن صدقة جار الدفع، عملا بظه لكن يضمنها، ولا يجب على المذهب، لأنه مدع فيحتاج إلى البينة، والثاني: فيه وجهان؛ أحدهما: يحب لظاهر الحديث السالف وفي رواية لأبي داود [فإن جاء صاحبها فيعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ثم قال: ليست بمحفوظة. قال البيهقي: وهو الأشبه، وأنكر ابن حزم ذلك على أبي داود (¬218)، ووافق الظاهرية وأصحابه في وجوب الدفع بالوصف، ولأن إقامة البينة على اللقطة قد تعسر، والثاني: لا؛ لما سلف، واحترز بقوله (وظن صدقه) عما إذا لم يغلب على الظن صدقه، فإنه لا يجوز الدفع اتفاقا؛ وكذا لا يجوز على المشهور. PageV02P1005

فرع: لو وصفها جماعة؛ قال القاضي أبو الطيب: أجعنا على أنها لا تسلم لهم.

فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه، عملا بها؛ فإن البينة أولى، فإن تلفت عنده؛ فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه، يعني على المدفوع إليه لتلفه عليه، ولأنه ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه، وإنما يكون القرار على المدفوع إليه إذا لم يقر الملتقط له بالملك، فإن أقر فلا رجوع له عليه مؤاخذة بقوله؛ وهذا إذا دفع بنفسه، أما إذا ألزمه الحاكم الدفع فليس لصاحب اللقطة تضمينه.

قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح، أي بل للحفظ أبدا لقوله عليه الصلاة والسلام [لا يلتقط لقطته إلا من عرفها] متفق عليه (¬219)، وفي رواية البخاري [لا تحل لقطها إلا لمنشد] (¬220) والمراد به الواجد، والمعنى فيه أن مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس وأمنا يعودون إليها مرة بعد أخرى، فربما يعود من أضلها أو يبعث في طلبها، والثاني: تحل لأنها نوع كسب فاستوى فيها الحل والحرم غيرها، والمراد بالخير: أنه لا بد من التعريف بسائر البلاد لكلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس، ويبعد العود في طلبها من الآفاق، وقيل: المراد به إيجاب PageV02P1006 # التعريف في لقطة الحرم دون غيرها، ويجب تعريفها قطعا، والله أعلم، أي بخلاف من التقطه للحفظ أبدا، فإن في وجوب التعريف عليه خلاف كما تقدم الحديث الصحيح ذلك؛ ونقل في الروضة عن الأصحاب: أنه يلزمه الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم.

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।