فرع: وجد رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها، وهل يعرفانها سنة جميعا أو يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفها، أو يعرف كل منهما سنة، لأنه في النصف كملتقط كامل؟ فيه احتمالان لابن الرفعة قال: والأشبه الثاني.
فرع: أشبه الوجهين أنه لا تجب المبادرة بالتعريف على الفور لإطلاق الحديث، والمعتبر تعريف سنة متى كان.
على العادة، أي ليس المعنى بتعريفها سنة؛ استيعاب السنة بالتعريف، بل يجري PageV02P1001 # في ذلك على العادة، يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع، أي مرة أو مرتين، ثم كل شهر، أي بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار للأول ولا يعرف ليلا، ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح، أي بأن يعرف شهرا ويترك شهرا كما صورها ابن الصباغ وسليم وغيرهما، أو اثني عشر شهرا من اثني عشر سنة كما صورها القاضي أبو الطيب والقاضي حسين، لأن المقصود أن يبلغ الخبر للمالك؛ والتفريق لا يحصل هذا المقصود، ولأن المفهوم (•) من السنة: التوالي؛ كما لو حلف لا يكلم زيدا سنة. قلت: الأصح تكفي، والله أعلم، لإطلاق الخبر وكما لو نذر صوم سنة يجوز تفريقها وصححه العراقيون.
فرع: المال الموجود في دار الحرب إذا أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ثم، بعده هو غنيمة، وقيل للواجد تملكه، وأما صفة التعريف، فقال الشيخ أبو حامد: يعرف يوما أو يومين؛ ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ الأخبار إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار، وفي المهذب والتهذيب: يعرف سنة، ذكره كله في أصل الروضة تبعا للرافعي في السير، وأفهم كلام الروياني ترجيح الثاني.
فصل: ويذكر بعض أوصافها، يعني في التعريف، لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك؛ وذلك مستحب؛ لا شرط في الأصح، واحترز بقوله (بعض أوصافها) عن كلها، فإنه لا يستوعبها ولا يبالغ فيها لئلا يعتمدها الكاذب، فإن فعل ضمن على الأصح من زوائده في الروضة.
ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ، أي إذا قلنا بوجوب التعريف والحالة هذه، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك، أي أو يأمر الملتقط ليرجع كما في هرب الجمال، فإن لم يوجب التعريف والحالة هذه فهو متبرع إذا عرف. PageV02P1002
وإن أخذ لتملك لزمته، لقصد التملك، وقيل: إن لم يتملك فعلى المالك، لعود الفائدة إليه والأصح أنها على الملتقط لما تقدم، ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد التملك ففيه وجهان نظرا إلى منتهى الأمر ومستقره، وأفهم كلامه تبعا للرافعي: أنه إذا تملك فالمؤنة عليه قطعا، ومحله إذا لم يظهر المالك، أما إذا ظهر فأطلق في الروضة تبعا للرافعي فيه الخلاف؛ وظاهر ذلك أنه لو كان ظهوره بعد التملك. فلو عبر بقوله وقيل إن لم يظهر المالك فعليه لكان أحسن.
والأصح: أن الحقير لا يعرف سنة، لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة بخلاف الخطير، والثاني: أنه يعرف سنة كالكبير لإطلاق الأخبار، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا، أي ويختلف ذلك باختلاف المال، وعبر الأئمة عنه بأنه يعرف يوما أو يومين وأكثره ثلاثة، قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة، والوجه الثاني: أنه يكفي مرة؛ لأن يخرج بها عن حد الكاتم، والثالث: يكفي تعريفه ثلاثة أيام لحديث ضعيف فيه (¬214)، وفي وجه غريب: أنه لا يجب تعريف القليل، حكاه الماوردي وغيره، وكل هذا إذا لم يبلغ في القلة إلى حد تسقط معه القيمة فإن بلغ ذلك كالثمرة لم يجب تعريفه، نعم؛ هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منه؟ وفيه وجهان في الوافي.