عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فائدة: لو وجد كلبا التقطه، واختص بالانتفاع به بعد التعريف. والخمرة المحترمة تعرف كالكلب.

فائدة ثانية: يشترط في اللقطة غير ما سبق، أن يكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما ليخرج ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجرة، وأن يوجد في PageV02P999 # موات أو شارع أو مسجد ليخرج ما إذا وجد في أرض مملوكة فإنها للمالك، وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي، فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة، وأن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلمون، أما إذا لم يكن فيها مسلم؛ فما يوجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد.

فصل: ومن أخذ لقطة للحفظ، أي وصح التقاطه، فهي أمانة أبدا؛ فإن دفعها إلى القاضي؛ لزمه القبول، لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها وأصلح لصاحبها، وهذا بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول على الأصح، لأنه قادر على الرد إلى المالك، ولم يوجب الأكثرون التعريف والحال هذه، لأنه إنما يجب لتحقق شرط الملك، والحديث إنما ألزمه بالتعريف لما جعلها له بعده، والمختار الوجوب لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه، نعم؛ قد يقال الكتمان إنما يكون إذا طلب منه فكتم وبدونه لا يكون كتمانا، ويبعد أن يجب عليه أن يعرف لأجل غيره، وينبغي أن يقال: الواجب عليه أحد أمرين، إما التعريف وإما رفع يده عنها، فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا في الأصح، كالمودع لا يضمن بنية الخيانة على الأصح، والثاني: يصير مضمونا؛ لأن سبب أمانته مجرد نية، وإلا فأخذ مال الغير بغير إذنه؛ ورضاه؛ مما يقتضي الضمان؛ بخلاف المودع؛ فإنه مسلط مؤتمن من جهة المالك، وإن أخذه بقصد الخيانة فضامن، عملا بقصده، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب، كما أن الغاصب ليس له التملك، قال في أصل الروضة: وبهذا قطع الجمهور، والطريق الثاني: فيه وجهان؛ وعليهما اقتصر الرافعي في الشرح الصغير أحدهما: هذا؛ والثاني: أن له التملك لوجود صورة الالتقاط والتعريف، وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف، كالمودع، وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح، كما قبل الحول؛ لكن إذا اختار، وقلنا لا بد من التصرف فحينئذ تكون مضمونة عليه كالقرض، وقال الغزالي وشيخه: تكون مضمونة عليه وإن لم يتملكها، لأنه صار ممسكا لنفسه فأشبه المستام، ويعرف جنسها، أي أذهب هو أو غيره، وصفتها، أي أهروية أم مروية، وقدرها، أي بوزن PageV02P1000 # وعدد، وعفاصها، أي وهو الوعاء من جلد وغره، ووكاءها، أي وهو الخيط الذي تشد به، أما الوكاء والعفاص فلحديث زيد بن خالد الجهني [اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة] الحديث متفق عليه (¬213)، وأما الباقي فبالقياس بجامع معرفة ما يتميز به ليعرف صدق واصفها، ولئلا يختلط بماله، ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان؛ وقوله (ويعرف) وهو بفتح الياء من المعرفة وهي العلم.

فرع: يعرف أيضا كيل المكيل وطول الثوب وعرضه ورقته وصفاقته.

ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد، أي عند خروج الناس منها، لأنه أقرب إلى وجود ربها، ولا يعرف داخلها، كما لا تنشد الضالة فيها، واستثنى بعضهم من المساجد المسجد الحرام وصححه الماوردي والشاشي، ونحوها، أي كمجامع الناس، لما ذكرناه من كونه أقرب إلى وحود ربها، سنة، للحديث المتقدم، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمنة المقصودة من الحر والبرد والاعتدال.

— صفحة ٣٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।