عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع، كولد الذئب ونحوه، بقوة كبعير؛ وفرس أو بعدو كأرنب؛ وظبي أو طيران كحمام، إن وجد بمفازة، فللقاضي التقاطه للحفظ، لأن له ولاية على مال الغائبين ومنصوبة ك هو، وكذا لغيره، أي كآحاد الناس، في الأصح، لئلا يأخذها خائن فتضيع، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: لا، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير، وهذا في زمن الأمن، أما في زمن النهب فيجوز التقاطها قطعا، وجعل الماوردي محل الخلاف إذا لم يعرف مالكها، فإن عرفه أخذها قطعا ليردها عليه وتكون أمانة في يده. PageV02P997

ويحرم التقاطه لتملك، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في ضالة الإبل [ما لك ولها دعها] (¬211)، وقيس الباقي عليها وتدخل في ضمانه، فإن دفع إلى الحاكم برئ في الأصح، وإن وجد بقرية، أي أو بموضع قريب منها أو ببلد، فالأصح: جواز التقاطه للتملك، لأنها في العمارة تضيع بتسليط الخونة، والثاني: المنع كالمفازة لإطلاق الحديث، وعبارته في الروضة تبعا للرافعي وجهان أو قولان، وهذا كله في زمن الأمن، أما في زمن النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعا؛ قاله المتولي، وما لا يمتنع منها كشاة، أي وكسير وعجول وفصلان، يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، صيانة لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الشاة [هي لك أو لأخيك أو للذئب] (¬212).

فائدة: المفازة هي المهلكة وهي من الأضداد كما قاله ابن القطاع.

ويتخير آخذه من مفازة، فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه؛ وحفظ ثمنه؛ وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، لأنه إذا لم يفعل ذلك واستبقاه غير متبرع بنفقته ذهبت قيمته في نفقته فيضر بالمالك، والخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، وقوله (وعرفها) عرف اللقطة، فإن التعريف PageV02P998 # لا يكون للثمن، وإنما يكون للقطة، ولذلك صحح المصنف بخطه على قوله (عرفها) وإنما أنث عرفها من بين ما ذكره خوف الالتباس من عوده إلى الثمن، فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح، أي وهي الأكل لسهولة البيع بخلاف الصحراء، ويشق نقلها إلى العمران، والثاني: له كما في الصحراء هذا إذا كانت مأكولة، وكذا الجحش وصغار ما لا يؤكل لحمه على الأصح؛ حتى يعرفها ستة كغيرها، وإنما جاز أكل الشاة للحديث، وقوله (على الأصح) صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة.

ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، كسائر الأموال، فإن ميز والزمن آمن لم يأخذه، أو نهب فنعم. قال الروياني؛ ومقتضى كلام الماوردي: أنه يتملكه في الحال، وفيه نظر عندي.

فرع: الأمة التي لا تحل كالمجوسية كالعبد فيتملكها، وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاستقراض، ويلتقط غير الحيوان، أي من النقود وغيرها، فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء تملكه في الحال وأكله، كما سبق في الشاة، لكن سبق هناك خصلة ثالثة؛ وهي إمساكها؛ وهو متعذر هنا، وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع، لتيسره فيه، والأصح: المنع كما لو وجده في الصحراء، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي، احترازا للحفظ، ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه، لأن النفقة تتكرر؛ فتؤدي إلى أن يأكل نفسه.

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।