فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع، كولد الذئب ونحوه، بقوة كبعير؛ وفرس أو بعدو كأرنب؛ وظبي أو طيران كحمام، إن وجد بمفازة، فللقاضي التقاطه للحفظ، لأن له ولاية على مال الغائبين ومنصوبة ك هو، وكذا لغيره، أي كآحاد الناس، في الأصح، لئلا يأخذها خائن فتضيع، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: لا، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير، وهذا في زمن الأمن، أما في زمن النهب فيجوز التقاطها قطعا، وجعل الماوردي محل الخلاف إذا لم يعرف مالكها، فإن عرفه أخذها قطعا ليردها عليه وتكون أمانة في يده. PageV02P997
ويحرم التقاطه لتملك، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في ضالة الإبل [ما لك ولها دعها] (¬211)، وقيس الباقي عليها وتدخل في ضمانه، فإن دفع إلى الحاكم برئ في الأصح، وإن وجد بقرية، أي أو بموضع قريب منها أو ببلد، فالأصح: جواز التقاطه للتملك، لأنها في العمارة تضيع بتسليط الخونة، والثاني: المنع كالمفازة لإطلاق الحديث، وعبارته في الروضة تبعا للرافعي وجهان أو قولان، وهذا كله في زمن الأمن، أما في زمن النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعا؛ قاله المتولي، وما لا يمتنع منها كشاة، أي وكسير وعجول وفصلان، يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، صيانة لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الشاة [هي لك أو لأخيك أو للذئب] (¬212).
فائدة: المفازة هي المهلكة وهي من الأضداد كما قاله ابن القطاع.
ويتخير آخذه من مفازة، فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه؛ وحفظ ثمنه؛ وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، لأنه إذا لم يفعل ذلك واستبقاه غير متبرع بنفقته ذهبت قيمته في نفقته فيضر بالمالك، والخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، وقوله (وعرفها) عرف اللقطة، فإن التعريف PageV02P998 # لا يكون للثمن، وإنما يكون للقطة، ولذلك صحح المصنف بخطه على قوله (عرفها) وإنما أنث عرفها من بين ما ذكره خوف الالتباس من عوده إلى الثمن، فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح، أي وهي الأكل لسهولة البيع بخلاف الصحراء، ويشق نقلها إلى العمران، والثاني: له كما في الصحراء هذا إذا كانت مأكولة، وكذا الجحش وصغار ما لا يؤكل لحمه على الأصح؛ حتى يعرفها ستة كغيرها، وإنما جاز أكل الشاة للحديث، وقوله (على الأصح) صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة.
ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، كسائر الأموال، فإن ميز والزمن آمن لم يأخذه، أو نهب فنعم. قال الروياني؛ ومقتضى كلام الماوردي: أنه يتملكه في الحال، وفيه نظر عندي.
فرع: الأمة التي لا تحل كالمجوسية كالعبد فيتملكها، وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاستقراض، ويلتقط غير الحيوان، أي من النقود وغيرها، فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء تملكه في الحال وأكله، كما سبق في الشاة، لكن سبق هناك خصلة ثالثة؛ وهي إمساكها؛ وهو متعذر هنا، وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع، لتيسره فيه، والأصح: المنع كما لو وجده في الصحراء، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي، احترازا للحفظ، ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه، لأن النفقة تتكرر؛ فتؤدي إلى أن يأكل نفسه.