عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب، خشية من التفريط في التعريف، والثاني: يعتمد لأنه هو الملتقط، ثم إذا تم التعريف فللملتقط التملك، قال الماوردي: ويشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها، فإن لم يتملكها كانت في يد الأمين. PageV02P995

فرع: لو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم ينتزع منه، وعضده الحاكم بأمين (•)، قاله الماوردي.

وينزع الولي لقطة الصبي، أي وجوبا لحقه وحق المالك، وتكون يده نائبة عنه كما نابت في ماله، وعبارة الشافعي - رضي الله عنه -: ضمنها القاضي إلى وليه، وفعل فيها ما يفعله الملتقط، وظاهره اشتراط إذن الحاكم وهو أحوط كما قاله ابن الرفعة، ويعرف، يعني الولي؛ وللصبي التعريف أيضا، ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، لأن تمليك اللقطة كالاستقراض، فإن لم ير التملك حفظه أمانة ويسلمه إلى القاضي، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي، مؤاخذة له بتقصيره، هذا إذا شعر الولي بها؛ فإن لم يشعر وأتلفها الصبي ضمن، لا إن تلفت في يده في الأصح.

فرع: حكم لقطة الذمي كالفاسق؛ قاله البغوي.

والأظهر: بطلان التقاط العبد، أي إذا لم يأذن السيد فيه، لأن اللقطة أمانة، وولاية ابتداء وتمليك انتهاء، وهو لا يملك، وليس من أهل الولاية، والأمانة. والثاني: صحته كاحتطابه واحتشاشه ورجحه الغزالي، فإن أذن السيد صح قطعا، فيستثنى من كلامه، وإن نهاه فلا يصح قطعا قاله الإصطخري وقواها في الروضة، ولا يعتد بتعريفه، أي تفريعا على الأظهر وهو البطلان، لأنه غير ملتقط وهي مضمونة عليه، فلو أخذه سيده منه كان التقاطا، أي فيعرفها ويتملك؛ لأن يد العبد إذا لم تكن التقاط؛ كان الحاصل في يده ضائعا بعد، ولو لم يأخذه منه بل أقره في يده ويستحفظه ليعرفه، فإن كان أمينا جاز ولا ضمان، وإلا فهو متعد بذلك.

قلت: المذهب؛ صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة، لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه، وله ذمة صحيحة يمكن مطالبته متى شاء المالك، مع أن اللقطة PageV02P996 # اكتساب يستعين بها على أداء نجومه، والقول الثاني: إنه لا يصح التقاطه، لأنه يحتاج إلى الحفظ حولا والى التعريف سنة، وذلك تبرع ناجز وملكها موهوم، هذا أصح الطرق حكاية قولين، والثانية: القطع بالصحة كالحر، والثالثة: القطع بالبطلان بخلاف القن، فإن السيد ينتزع منه، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه، واحترز بالصحيحة عن الفاسدة فإنه كالقن، وقيل: بطرد الخلاف.

ومن بعضه حر، أي المذهب صحة التقاطه أيضا، ومجموع ما حكى الرافعي فيه ثلاثة طرق: الصحة قطعا، وثانيها: أنه على القولين في القن، وثالثها: الصحة في قدر الحرية قطعا، وفي الباقى الطريقان، قال: ولهذا قطع المتولي وأبداه الشاشي احتمالا، ولم يرجح الرافعي من ذلك شيئا، وإيراد صاحب التنبيه يقتضي القطع بالأولى، وهي له ولسيده، أي يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا مالا، فإن كانت مهايأة، أي بالهمز وهي المناوبة، فلصاحب النوبة في الأظهر، بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، ووجه مقابله عدم دخوله فيها، والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل: بوقت التملك، وكذا حكم سائر النادر من الأكساب، أي كالوصية والهبة والصدقة والركاز، والمؤن، ففي دخولها في المهايأة القولان والأصح نعم، إلا أرش الجناية، والله أعلم، فإنه لا يدخل في المهايأة قطعا؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة.

— صفحة ٣٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।