وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب، خشية من التفريط في التعريف، والثاني: يعتمد لأنه هو الملتقط، ثم إذا تم التعريف فللملتقط التملك، قال الماوردي: ويشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها، فإن لم يتملكها كانت في يد الأمين. PageV02P995
فرع: لو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم ينتزع منه، وعضده الحاكم بأمين (•)، قاله الماوردي.
وينزع الولي لقطة الصبي، أي وجوبا لحقه وحق المالك، وتكون يده نائبة عنه كما نابت في ماله، وعبارة الشافعي - رضي الله عنه -: ضمنها القاضي إلى وليه، وفعل فيها ما يفعله الملتقط، وظاهره اشتراط إذن الحاكم وهو أحوط كما قاله ابن الرفعة، ويعرف، يعني الولي؛ وللصبي التعريف أيضا، ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، لأن تمليك اللقطة كالاستقراض، فإن لم ير التملك حفظه أمانة ويسلمه إلى القاضي، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي، مؤاخذة له بتقصيره، هذا إذا شعر الولي بها؛ فإن لم يشعر وأتلفها الصبي ضمن، لا إن تلفت في يده في الأصح.
فرع: حكم لقطة الذمي كالفاسق؛ قاله البغوي.
والأظهر: بطلان التقاط العبد، أي إذا لم يأذن السيد فيه، لأن اللقطة أمانة، وولاية ابتداء وتمليك انتهاء، وهو لا يملك، وليس من أهل الولاية، والأمانة. والثاني: صحته كاحتطابه واحتشاشه ورجحه الغزالي، فإن أذن السيد صح قطعا، فيستثنى من كلامه، وإن نهاه فلا يصح قطعا قاله الإصطخري وقواها في الروضة، ولا يعتد بتعريفه، أي تفريعا على الأظهر وهو البطلان، لأنه غير ملتقط وهي مضمونة عليه، فلو أخذه سيده منه كان التقاطا، أي فيعرفها ويتملك؛ لأن يد العبد إذا لم تكن التقاط؛ كان الحاصل في يده ضائعا بعد، ولو لم يأخذه منه بل أقره في يده ويستحفظه ليعرفه، فإن كان أمينا جاز ولا ضمان، وإلا فهو متعد بذلك.
قلت: المذهب؛ صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة، لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه، وله ذمة صحيحة يمكن مطالبته متى شاء المالك، مع أن اللقطة PageV02P996 # اكتساب يستعين بها على أداء نجومه، والقول الثاني: إنه لا يصح التقاطه، لأنه يحتاج إلى الحفظ حولا والى التعريف سنة، وذلك تبرع ناجز وملكها موهوم، هذا أصح الطرق حكاية قولين، والثانية: القطع بالصحة كالحر، والثالثة: القطع بالبطلان بخلاف القن، فإن السيد ينتزع منه، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه، واحترز بالصحيحة عن الفاسدة فإنه كالقن، وقيل: بطرد الخلاف.
ومن بعضه حر، أي المذهب صحة التقاطه أيضا، ومجموع ما حكى الرافعي فيه ثلاثة طرق: الصحة قطعا، وثانيها: أنه على القولين في القن، وثالثها: الصحة في قدر الحرية قطعا، وفي الباقى الطريقان، قال: ولهذا قطع المتولي وأبداه الشاشي احتمالا، ولم يرجح الرافعي من ذلك شيئا، وإيراد صاحب التنبيه يقتضي القطع بالأولى، وهي له ولسيده، أي يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا مالا، فإن كانت مهايأة، أي بالهمز وهي المناوبة، فلصاحب النوبة في الأظهر، بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، ووجه مقابله عدم دخوله فيها، والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل: بوقت التملك، وكذا حكم سائر النادر من الأكساب، أي كالوصية والهبة والصدقة والركاز، والمؤن، ففي دخولها في المهايأة القولان والأصح نعم، إلا أرش الجناية، والله أعلم، فإنه لا يدخل في المهايأة قطعا؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة.