ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا، وإلا فلا، تحكيما للعادة وقد يتميز القسمان بكونه مشدودا فيه وغير مشدود كما قاله الرافعي، ويحرم استعماله, لأنه أمانة في يده، إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة، أي ويكون عارية كما قاله البغوي وإن لم تقتضيه العادة لزمه تفريغه.
فائدة: القوصرة بتشديد الراء على الأفصح وعاء التمر ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمر وإلا فهي زنبيل.
فروع نختم بها الباب: ختن رجل ولده واتخذ دعوة فحملت إليه الهدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن فلمن تكون؟ فيه وجهان أصحهما من زوائد الروضة أنها للأب، وأما العبادي فصحح أنها للابن، وبه أفتى الفاضي قال: ويجب على الأب القبول، فإن لم يقبل أثم وهو ظاهر إذا لم يقصد التقريب للأب، فإن قصده فينبغي أن لا يجب لا سيما إذا كان قاضيا، وروى عن ابن عباس [من أهديت له هدية وعنده PageV02P992 # ناس، فهم شركاء فيه] وروي مرفوعا، والموقوف أصح (¬206)، وبه قال أبو يوسف في المأكول ونحوه؛ وفي الحديث الصحيح [ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه] (¬207) فقال ابن حزم الظاهري بوحوبه، وقال: قبول الهدية واجب وردها حرام بهذا الحديث، وما أهداه إلى أمير الجند يصير فيئا للمسلمين فإنه يقويهم، والهدية لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملكها ويختص بها؛ لأن قوته ومنعته بالله لقوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} (¬208) فالمقصود ذاته وبركته بخلاف غيره من ولاة الأمور، ورأيت في فتاوى القفال: أنه ليس للمهدي إليه بيع الهدية. PageV02P993
كتاب اللقطة
اللقطة: حكى ابن مالك فيها أربع لغات؛ فقال:
لقاطة ولقطة ولقطة ... ولقط ما لاقط قد لقطه
قال الأزهري: وهي مختصة بغير الحيوان، والحيوان يسمى ضالة. والأصل فيها السنة الشهيرة، والإجماع. وهي تناول ما ليس بمحفوظ للحفظ على صاحبها، قاله الشيخ نصر المقدسي، ومراده حد الالتقاط.
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (¬209)، وقيل: يجب، صيانة له، وهذا حكاه في الروضة تبعا للرافعي قولا، ولا يستحب لغير واثق، أي قطعا لا يخاف من الخيانة، ويجوز في الأصح، لأن خيانته لم تتحقق فيأمره بالاحتراز، والثاني: المنع. وعبارة المصنف تبعا للرافعي: عدم الوثوق، وعبارة الغزالي: الخوف على نفسه؛ وبينهما فرق، فإن الخوف أقوى في التوقع من عدم الوثوق.
فرع: سواء قلنا بالوجوب أو بعدمه فلا تضمن اللقطة بالترك.
ويكره لفاسق، كيلا تدعوه نفسه إلى إتلافها، وجزم الغزالي في وسيطه والشيخ نصر في تهذيبه وابن يونس بأنها كراهة تحريم، وقال القاضي أبو الطيب: كراهة تنزيه. PageV02P994
والمذهب: أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، كالوديعة، والثاني: يجب وهو وجه، وقيل: قول للأمر به كما أخرجه أبو داود، وغيره (¬210)، وحمله الأول على الندب، والطريق الثاني: القطع بالأول. وفي كيفية الإشهاد أوجه: أصحها في الروضة أنه يذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها.
وأنه يصح التقاط الصبي كاصطياده، والطريق الثاني: تخريجه على أن المغلب في اللقطة الولاية والأمانة فلا تصح؛ أو الاكتساب فيصح، والفاسق، كاصطياده، والطريق الثاني: تخريجه على الأصل المذكور. والمراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله، والذمي في دار الإسلام، ترجيحا لمعنى الاكتساب، والثاني: لا؛ لأنه ممنوع من التسليط في دار الإسلام، ألا ترى أنه لا يحيي، والطريق الثاني: القطع بالأول. قال الرافعي: وربما شرط في التجويز كونه عدلا في دينه، ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، لأن مال ولده لا يقر في يده فكيف مال الأجانب، والثاني: لا، لأن له حق التملك، نعم يض إليه عدل مشرف، وقيل: لا، وفي المعين عن البسيط: أنه هذا إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غائلته وذهابه بالمال؛ فإنه ينزع قطعا.