ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب، لما سلف، وقوله (مقيدة بنفي الثواب) ومقصوده به بيان مجمل ما تقدم من الكلام فيه؛ إلى لا تسلط للأجنبي على الرجوع فيها، ومقصوده أيضا التدرج إلى الكلام في الثواب، ومتى وهب مطلقا، يعني ولم يقيده، فلا ثواب إن وهب لدونه، أي في الرتبة إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة، وذلك كهبة الأمير والقاضي لمن دونهما، والثواب هو العوض، وكذا لأعلى منه في الأظهر، أي كما إذا وهب المرؤوس للرئيس, لأنه لو أعاره دارا لا يلزم المستعير شيء فكذلك إذا وهب إلحاقا للأعيان بالمنافع، والثاني: يجب الثواب لإطراد العادة به، وأصل الخلاف أن العادة الجارية هل تجعل كالمشروطة؟ وفيه قولان، ولنظيره على المذهب, لأن القصد في مثله الصلة وتأكيد الصداقة، هذا PageV02P990 # أصح الطرق، وقيل: يطرد الخلاف السابق، لأن الأقران لا يتحمل بعضهم منة بعض عادة، بل يعوضون، وقيل: إن قصد الثواب استحقه، وإلا فقولان حكاه صاحب البيان، فإن وجب، يعني الثواب، فهو قيمة الموهوب في الأصح؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه، وجبت فيه القيمة كالنكاح، وعلى هذا فالأصح اعتبار قيمة يوم القبض لا يوم الثواب ولا تلزم القيمة على ما صححه المصنف بل الموهوب له مخير بين دفعها ورد الموهوب إذا طلب الواهب القيمة، فإن لم يطلبها لم يكن له الرد؛ وليس للواهب استرجاع الموهوب إذا بذل الموهوب له القيمة، والوجه الثاني: أنه أقل ما يتمول لوقوع اسم الثواب عليه، وهذا الوجه لم يعمل بمقتضى اللفظ، فإنه لا يقتضي عوضا البتة ولا بمقتضى العرف إذ يستقبح أهل العرف دفع أقل ما يتمول عند إهداء الكبر، والثالث: أنه ما يعد ثوابا لمثله في العادة، والرابع: ما يرضى به الواهب، وقول المصنف (فهو قيمة الموهوب) كان ينبغي له أن يقول قدر قيمة الموهوب كما عبر به في المحرر, لأن الواجب القيمة نفسها، وكيف يكون ذلك والموهوب قد يكون مثليا.
فرع: لا ثواب في الصدقة بكل حال، وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة كما ذكره في الروضة من زوائده، وكأنه ذكره تفقها، وقد صرح به البندنيجي كما أفاده في الكفاية.
فإن لم يثبه فله الرجوع، أي إن كان الموهوب بحاله لقوله عليه الصلاة والسلام قال: [من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها] صححه الحاكم (¬205)، فإن كان تالفا فالرجوع إلى القيمة.
ولو وهب بشرط ثواب معلوم، أي كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا، فالأظهر: PageV02P991
صحة العقد، نظرا إلى المعنى، والثاني: بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه، ويكون بيعا على الصحيح، نظرا إلى المعنى فيثبت أحكامه، والثاني: يكون هبة نظرا إلى اللفظ، فيثبت فيه أحكامها، قال الإمام: وهو بعيد جدا، ولو صح لم يكن في دفع الشفعة حيلة رفع من هذه لسلامتها من الخطر، أو مجهول؛ فالمذهب بطلانه, لأنه خالف موجب الهبة بالعوض؛ والبيع لجهالة العوض، وملخص الخلاف في المسألة: أنا إن قلنا: إن الهبة لا تقتضي ثوابا فالعقد باطل لتعذر تصحيحه بيعا وهبة؛ وإن قلنا يقتضيه صح وهو تصريح بمقتضى العقد، وهذا ما أورده الأكثرون كما قاله الرافعي، وقال المصنف في الروضة: إنه المذهب وبه قطع الجمهور، وحكى الغزالي وجها: أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع وإن كان بيعا وجب أن يكون العوض معلوما، والأولون يقولون: إنما يجعل بيعا على رأي، إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا: إن الهبة لا تقتضي الثواب، أما إذا قلنا: تقتضيه فاللفظ والمعنى متطابقان فلا معنى لجعله بيعا.