عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب، لما سلف، وقوله (مقيدة بنفي الثواب) ومقصوده به بيان مجمل ما تقدم من الكلام فيه؛ إلى لا تسلط للأجنبي على الرجوع فيها، ومقصوده أيضا التدرج إلى الكلام في الثواب، ومتى وهب مطلقا، يعني ولم يقيده، فلا ثواب إن وهب لدونه، أي في الرتبة إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة، وذلك كهبة الأمير والقاضي لمن دونهما، والثواب هو العوض، وكذا لأعلى منه في الأظهر، أي كما إذا وهب المرؤوس للرئيس, لأنه لو أعاره دارا لا يلزم المستعير شيء فكذلك إذا وهب إلحاقا للأعيان بالمنافع، والثاني: يجب الثواب لإطراد العادة به، وأصل الخلاف أن العادة الجارية هل تجعل كالمشروطة؟ وفيه قولان، ولنظيره على المذهب, لأن القصد في مثله الصلة وتأكيد الصداقة، هذا PageV02P990 # أصح الطرق، وقيل: يطرد الخلاف السابق، لأن الأقران لا يتحمل بعضهم منة بعض عادة، بل يعوضون، وقيل: إن قصد الثواب استحقه، وإلا فقولان حكاه صاحب البيان، فإن وجب، يعني الثواب، فهو قيمة الموهوب في الأصح؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه، وجبت فيه القيمة كالنكاح، وعلى هذا فالأصح اعتبار قيمة يوم القبض لا يوم الثواب ولا تلزم القيمة على ما صححه المصنف بل الموهوب له مخير بين دفعها ورد الموهوب إذا طلب الواهب القيمة، فإن لم يطلبها لم يكن له الرد؛ وليس للواهب استرجاع الموهوب إذا بذل الموهوب له القيمة، والوجه الثاني: أنه أقل ما يتمول لوقوع اسم الثواب عليه، وهذا الوجه لم يعمل بمقتضى اللفظ، فإنه لا يقتضي عوضا البتة ولا بمقتضى العرف إذ يستقبح أهل العرف دفع أقل ما يتمول عند إهداء الكبر، والثالث: أنه ما يعد ثوابا لمثله في العادة، والرابع: ما يرضى به الواهب، وقول المصنف (فهو قيمة الموهوب) كان ينبغي له أن يقول قدر قيمة الموهوب كما عبر به في المحرر, لأن الواجب القيمة نفسها، وكيف يكون ذلك والموهوب قد يكون مثليا.

فرع: لا ثواب في الصدقة بكل حال، وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة كما ذكره في الروضة من زوائده، وكأنه ذكره تفقها، وقد صرح به البندنيجي كما أفاده في الكفاية.

فإن لم يثبه فله الرجوع، أي إن كان الموهوب بحاله لقوله عليه الصلاة والسلام قال: [من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها] صححه الحاكم (¬205)، فإن كان تالفا فالرجوع إلى القيمة.

ولو وهب بشرط ثواب معلوم، أي كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا، فالأظهر: PageV02P991

صحة العقد، نظرا إلى المعنى، والثاني: بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه، ويكون بيعا على الصحيح، نظرا إلى المعنى فيثبت أحكامه، والثاني: يكون هبة نظرا إلى اللفظ، فيثبت فيه أحكامها، قال الإمام: وهو بعيد جدا، ولو صح لم يكن في دفع الشفعة حيلة رفع من هذه لسلامتها من الخطر، أو مجهول؛ فالمذهب بطلانه, لأنه خالف موجب الهبة بالعوض؛ والبيع لجهالة العوض، وملخص الخلاف في المسألة: أنا إن قلنا: إن الهبة لا تقتضي ثوابا فالعقد باطل لتعذر تصحيحه بيعا وهبة؛ وإن قلنا يقتضيه صح وهو تصريح بمقتضى العقد، وهذا ما أورده الأكثرون كما قاله الرافعي، وقال المصنف في الروضة: إنه المذهب وبه قطع الجمهور، وحكى الغزالي وجها: أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع وإن كان بيعا وجب أن يكون العوض معلوما، والأولون يقولون: إنما يجعل بيعا على رأي، إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا: إن الهبة لا تقتضي الثواب، أما إذا قلنا: تقتضيه فاللفظ والمعنى متطابقان فلا معنى لجعله بيعا.

— Page 336 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।