فصل: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده، لئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق، فإن ترك العدل فقد فعل مكروها، وقال ابن حبان: فعل حراما، نعم لو تفاوت أولاده في الحاجة فليس فيه المحذور السالف كما نبه عليه صاحب المطلب PageV02P987 # والأم فيما ذكره، كالوالد وكذا الجد والجدة وأفهم كلام الغزالي وغيره أن الأقارب كالأخوة لا يجري فيهم الحكم المذكور ويحتمل طرده فيهم لما فيه من الإيحاش، وقد يفرق بأن المحذور في الأولاد عدم البر وهو واجب نبه عليه صاحب المطلب ثم ذكر المصنف كيفية عدم التفضيل فقال: بأن يسوي بين الذكر والأنثى, لأنه إذا فاضل أدى إلى الوحشة والعقوق (¬203)، وقيل: كقسمة الإرث، نظرا لإعطاء الله تعالى ما وجب لهم فإنه العدل، والأول فرق بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا، والخنثى كالذكر لا كالأنثى حتى يجري فيه الخلاف كما نبه عليه المصنف في نواقض شرع المهذب.
وللأب الرجوع في هبة ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام [لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده] صححه الترمذي وغيره (¬204)، نعم يكره إن كان الولد عفيفا بارا، وكذا لسائر الأصول، أي كالأم PageV02P988 # والأجداد والجدات من الجهتين، على المشهور, لأنهم كالأب في العتق والنفقة وسقوط القصاص فكذا في الرجوع، والثاني: لا رجوع لهم؛ لأن الخبر خاص بالأب كذا علله الرافعي، والوالد في الخبر يشمل الجد أيضا، نعم هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه خلاف ستعرفه في الفرائض إن شاء الله، واحترز بالأصول عن الإخوة والأعمام وغيرهم من الأقارب، فإنه لا رجوع لهم قطعا كما لا رجوع للأجانب وذكره المصنف بعد.
فرع: حكم الرجوع في الهدية كالهبة، وكذا في الصدقة على الأصح المنصوص، لأنها هبة؛ كذا صححه الرافعي هنا، ومقابله جزم به في أوائل العارية، وصححه في الشرح الصغير هنا لأن قصد المتصدق الثواب في الآخرة وهو موعود به، وجزم القفال في فتاويه: بأن للمهدي الرجع في المهدى ما دام باقيا؛ لأنه منزل منزلة الإباحة.
وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه، صيانة لحق الغير وكذا لو أعتقه أو كاتبه أو استولدها، لا برهنه وهبته قبل القبض، لبقاء السلطة بخلاف ما إذا أقبضهما، وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها، لما ذكرناه من بقاء السلطة، وكذا الإجارة على المذهب، كما لو أعاره أو زوجها وهذا جواب الأكثرين ومقابله قول الإمام: إنا إن صححنا بيع المستأجر رجع وإلا فإن جوزنا الرجوع في المرهون فكذلك، وإن منعنا ففي المستأجر تردد.
ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح, لأنه في يده الآن من غير جهة الأب فهو كما لو وهب له دراهم فاشترى بها سلعة، والثاني: يرجع لوجود العين في يده على صفتها، والخلاف مبني على الخلاف في أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد.
فرع: لو ارتد الولد وقلنا بزوال الملك بالردة ثم عاد إلى الإسلام فالمذهب الرجوع. PageV02P989
فرع: لو وهب له عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فالصحيح الرجوع.
ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة, لأنها تتبع الأصل، لا المنفصلة، أي كالكسب لأنها حدثت في خالص ملكه.
ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة، أي وما أشبهه كأبطلتها, لأن ذلك كله يفيد المقصود. قال الروياني: وصريحه رجعت وكنايته أبطلت الهبة وفسختها، وقال القاضي: الفسخ صريح، وذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد: أن كلما كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا، لا ببيعه؛ ووقفه؛ وهبته؛ وإعتاقه؛ ووطئها في الأصح، لكمال ملك الابن بدليل نفوذ تصرفه، والثاني: أنه رجوع وينفذ التصرف كما أن هذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخيار، والأول فرق بأن الملك فيه ضعيف بخلاف ما نحن فيه وما ذكره المصنف في الهبة ظاهر إن وجد معها إقباض، فإن لم يوجد فهل يلتحق بما إذا قبض أو يقطع بأنه لا يكون رجوعا؟ فيه احتمال لصاحب المطلب، قال الإمام: ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع لاستحالة استباحة الوطء لشخصين.