فرع: مما يجوز بيعه المنافع بطريق الإجارة؛ وفي هبتها؛ هل تكون عارية؟ وجهان؛ وجزم الماوردي بأنها عارية لا تلزم.
فرع: قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل، قال العبادي: جاز الأكل دون الأخذ والإعطاء؛ لأن الأكل إباحة، وهي تصح مجهولة بخلافهما؛ قال: ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما شئت أو خذ من ثمري ما شئت لا يزيد على عنقود واحد، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وفيه إشكال. وقد قال القفال في فتاويه: لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان إباحة.
إلا حبتي حنطة ونحوهما، أي من المحقرات فإنه يجوز هبتها قطعا، وإن كان لا يجوز بيعها على الصحيح, لأن بدل المال في مقابلته سفه، وهذا التعليل مفقود في الهبة، والمانع في بيعه ليس في ذاته كالكلب؛ لأنه يباع مع غيره، وإنما المانع الانفراد، فاغتفر في الهبة إذ لا محذور، وهذا الاستثناء مما زاده المصنف، وفي كلام الرافعي في باب اللقطة في التعريف ما يقتضي أنه لا تجوز هبته. وقال الامام: يظهر عندي تصحيح الهبة فيه على معنى إحلال الموهوب له محل الواهب في الاختصاص، لكي لا أقطع به لأن لنا ترددا في هبة الكلب، والمنع هنا أقوى لأن في الكلب إمكان الانتفاع. ولا يقع فيما لا يتمول ولو أتلفه متلف ولا مثل له لم يجب فيه شيء، وإن كان له مثل ففي ضمانه بمثله خلاف عليه يخرج الذي ذكرناه في الهبة، قال: والأظهر إبطال الهبة.
فرع: قال في الروضة: ينبغي القطع بصحة الصدقة بالزيت النجس للاستصباح ونحوه وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية ونحوها.
فرع: جلد الأضحية لا يجوز بيعه بل يتصدق به، أو ينتفع به، كما ذكره في بابه، وكذا ما جاز له أكله منها.
فرع: عكس هذا إذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها وهو معسر جاز PageV02P986 # له بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها لا من الراهن ولا من غيره كما صرح به الرافعي في بابه.
وهبة الدين للمدين إبراء، أي ولا يحتاج إلى قبول على المذهب اعتبارا بالمعنى، وقيل: يحتاج اعتبارا باللفظ، ولغيره باطلة في الأصح، كالبيع وصحح في الروضة القطع به، والثاني: صحيحة بناء على صحة رهنه.
ولا يملك موهوب إلا بقبض, لأنه روي عن جمع من الصحابة، نقله صاحب المغني الحنبلي عن الخلفاء الأربعة منهم، ولا مخالف لهم وكالقرض، وفي قول: يملك بالعقد، وكلام المصنف في باب الاستبراء يوهم ترجيحه (•) كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى، وفي ثالث: أنه موقوف، فإن قبض تبينا أنه ملك بالعقد، بإذن الواهب، أي فلو قبض من غير إذنه لم يجز ولم يملكه قياسا على الرهن، ويضمنه سواء قبض في مجلس العقد أو بعده، قال القاضي وغيره: ولا يتوقف على إقباض خلافا للماوردي، وكيفية القبض في المنقول والعقار كما مر في البيع. فلو مات أحدهما، أي الواهب أو الموهوب له، بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه، أي فيتخير في الأولى في الإقباض؛ ويقبض وارثه في الثانية إن أقبضه الواهب؛ ولا ينفسخ العقد لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار، وقيل: ينفسخ العقد، لجوازه، كالشركة والوكالة وقد أسلفت الفرق؛ فإنه يؤول إلى اللزوم بخلافهما.
فرع: الخلاف جار في جنون أحدهما وإغمائه.