عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: مما يجوز بيعه المنافع بطريق الإجارة؛ وفي هبتها؛ هل تكون عارية؟ وجهان؛ وجزم الماوردي بأنها عارية لا تلزم.

فرع: قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل، قال العبادي: جاز الأكل دون الأخذ والإعطاء؛ لأن الأكل إباحة، وهي تصح مجهولة بخلافهما؛ قال: ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما شئت أو خذ من ثمري ما شئت لا يزيد على عنقود واحد، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وفيه إشكال. وقد قال القفال في فتاويه: لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان إباحة.

إلا حبتي حنطة ونحوهما، أي من المحقرات فإنه يجوز هبتها قطعا، وإن كان لا يجوز بيعها على الصحيح, لأن بدل المال في مقابلته سفه، وهذا التعليل مفقود في الهبة، والمانع في بيعه ليس في ذاته كالكلب؛ لأنه يباع مع غيره، وإنما المانع الانفراد، فاغتفر في الهبة إذ لا محذور، وهذا الاستثناء مما زاده المصنف، وفي كلام الرافعي في باب اللقطة في التعريف ما يقتضي أنه لا تجوز هبته. وقال الامام: يظهر عندي تصحيح الهبة فيه على معنى إحلال الموهوب له محل الواهب في الاختصاص، لكي لا أقطع به لأن لنا ترددا في هبة الكلب، والمنع هنا أقوى لأن في الكلب إمكان الانتفاع. ولا يقع فيما لا يتمول ولو أتلفه متلف ولا مثل له لم يجب فيه شيء، وإن كان له مثل ففي ضمانه بمثله خلاف عليه يخرج الذي ذكرناه في الهبة، قال: والأظهر إبطال الهبة.

فرع: قال في الروضة: ينبغي القطع بصحة الصدقة بالزيت النجس للاستصباح ونحوه وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية ونحوها.

فرع: جلد الأضحية لا يجوز بيعه بل يتصدق به، أو ينتفع به، كما ذكره في بابه، وكذا ما جاز له أكله منها.

فرع: عكس هذا إذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها وهو معسر جاز PageV02P986 # له بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها لا من الراهن ولا من غيره كما صرح به الرافعي في بابه.

وهبة الدين للمدين إبراء، أي ولا يحتاج إلى قبول على المذهب اعتبارا بالمعنى، وقيل: يحتاج اعتبارا باللفظ، ولغيره باطلة في الأصح، كالبيع وصحح في الروضة القطع به، والثاني: صحيحة بناء على صحة رهنه.

ولا يملك موهوب إلا بقبض, لأنه روي عن جمع من الصحابة، نقله صاحب المغني الحنبلي عن الخلفاء الأربعة منهم، ولا مخالف لهم وكالقرض، وفي قول: يملك بالعقد، وكلام المصنف في باب الاستبراء يوهم ترجيحه (•) كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى، وفي ثالث: أنه موقوف، فإن قبض تبينا أنه ملك بالعقد، بإذن الواهب، أي فلو قبض من غير إذنه لم يجز ولم يملكه قياسا على الرهن، ويضمنه سواء قبض في مجلس العقد أو بعده، قال القاضي وغيره: ولا يتوقف على إقباض خلافا للماوردي، وكيفية القبض في المنقول والعقار كما مر في البيع. فلو مات أحدهما، أي الواهب أو الموهوب له، بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه، أي فيتخير في الأولى في الإقباض؛ ويقبض وارثه في الثانية إن أقبضه الواهب؛ ولا ينفسخ العقد لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار، وقيل: ينفسخ العقد، لجوازه، كالشركة والوكالة وقد أسلفت الفرق؛ فإنه يؤول إلى اللزوم بخلافهما.

فرع: الخلاف جار في جنون أحدهما وإغمائه.

— পৃষ্ঠা ৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।