فرع: اشترى الحاج شيئا في سفره بأسماء أصدقائه ومات؛ فورثته بالخيار فيما اشتراه وسماه لأصدقائه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ ويؤخذ من كلام المصنف أيضا.
تنبيه: أهمل المصنف الكلام على العاقدين لوضوح حالهما وما يعتبر فيهما، وقد اعتذر الرافعي عن إهمال الغزالي لهما بذلك، ومراد المصنف بالشرط فيما ذكره لا بد منه دون حقيقته. PageV02P983
ولو قال: أعمرتك هذه الدار؛ فإذا مت فهي لورثتك، أو لعقبك، فهي هبة، أي لكنه طول العبارة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال لقوله عليه الصلاة والسلام [أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث] رواه مسلم (¬199)، وتمثيل المصنف بالدار تبع فيه أكثر الأصحاب، ولا فرق بينها وبين غيرها وهو ظاهر الحديث.
ولو اقتصر على أعمرتك، أي ولم يتعرض لما بعد الموت، فكذا في الجديد، أي يصح وله حكم الهبة لقوله عليه الصلاة والسلام [العمرى ميراث لأهلها] متفق عليه (¬200)، والقديم البطلان لقول جابر - رضي الله عنه -[إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها] رواه مسلم (¬201)، وهذا أشهر الأقوال في القديم.
ولو قال: فإذا مت عادت إلي، فكذا في الأصح، لإطلاق الأحاديث الصحيحة، قال الرافعي: وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة، والثاني: تبطل لأنه شرط ما يخالف مقتضى الملك، والثالث: تصح ولا يلغى الشرط حكاه صاحب التنبيه، وعبارة المحرر: أن هذه الصورة تترتب على صورة الإطلاق وأولى بالبطلان وكان ينبغي للمصنف هناك أن يعبر بالمذهب بدل الأصح. PageV02P984
فرع: لو قال: جعلتها لك عمري أو عمر زيد؛ فالأصح: البطلان لخروجه عن اللفظ المعتاد.
ولو قال: أرقبتك أو جعلتها لك رقبى؛ أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم، أي فعلى الجديد (•) يصح هبة ويلغوا الشرط لقوله عليه الصلاة والسلام [لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته] رواه أبو داود والنسائي (¬202)، والقديم البطلان، والطريق الثاني: القطع بالبطلان. وقوله (أي) هي تفسيرية ومقتضاها أنه لم يصرح بالشرط المذكور، وقطع الماوردي فيما إذا صرح به بالبطلان لمنافاته حكم الملك لكن تعميم الخلاف هو الظاهر لأنه إذا كان معناها وتفسيرها كذلك فلا فرق بين أن يصرح به أم لا، وحاصل المذهب صحة العمري والرقبى في الأحوال الثلاث.
فائدة: العمري من العمر، والرقبى من المراقبة، فكل منهما يرقب موت صاحبه؛ وكانا عقدين في الجاهلية.
فصل: وما جاز بيعه، أي من الأعيان، جاز هبته, لأن الهبة تمليك ناجز كالبيع. وحذف التاء من (جاز هبته) لمشاكلة (جاز بيعه) ولأن تأنيث الهبة غير حقيقي، واحترزنا بالأعيان عن الدين، وعن بيع الأوصاف سلما في الذمة، فإنه جائز؛ ولا تجوز الهبة على نحوه مثل أن يقول: وهبتك ألفا في ذمتي ويعينه في المجلس ويقبضه كما صرح به القاضي والإمام، وما لا، أي وما لا يجوز بيعه، كمجهول ومغصوب وضال، أي وآبق، فلا، لما قلناه، ويستثنى من المجهرل هبة الموقوف إلى الاصطلاح للضرورة ذكره الرافعي في الفرائض، وكذا مسألة اختلاط حمام البرجين كما سيأتي في بابه. PageV02P985