عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: اشترى الحاج شيئا في سفره بأسماء أصدقائه ومات؛ فورثته بالخيار فيما اشتراه وسماه لأصدقائه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ ويؤخذ من كلام المصنف أيضا.

تنبيه: أهمل المصنف الكلام على العاقدين لوضوح حالهما وما يعتبر فيهما، وقد اعتذر الرافعي عن إهمال الغزالي لهما بذلك، ومراد المصنف بالشرط فيما ذكره لا بد منه دون حقيقته. PageV02P983

ولو قال: أعمرتك هذه الدار؛ فإذا مت فهي لورثتك، أو لعقبك، فهي هبة، أي لكنه طول العبارة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال لقوله عليه الصلاة والسلام [أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث] رواه مسلم (¬199)، وتمثيل المصنف بالدار تبع فيه أكثر الأصحاب، ولا فرق بينها وبين غيرها وهو ظاهر الحديث.

ولو اقتصر على أعمرتك، أي ولم يتعرض لما بعد الموت، فكذا في الجديد، أي يصح وله حكم الهبة لقوله عليه الصلاة والسلام [العمرى ميراث لأهلها] متفق عليه (¬200)، والقديم البطلان لقول جابر - رضي الله عنه -[إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها] رواه مسلم (¬201)، وهذا أشهر الأقوال في القديم.

ولو قال: فإذا مت عادت إلي، فكذا في الأصح، لإطلاق الأحاديث الصحيحة، قال الرافعي: وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة، والثاني: تبطل لأنه شرط ما يخالف مقتضى الملك، والثالث: تصح ولا يلغى الشرط حكاه صاحب التنبيه، وعبارة المحرر: أن هذه الصورة تترتب على صورة الإطلاق وأولى بالبطلان وكان ينبغي للمصنف هناك أن يعبر بالمذهب بدل الأصح. PageV02P984

فرع: لو قال: جعلتها لك عمري أو عمر زيد؛ فالأصح: البطلان لخروجه عن اللفظ المعتاد.

ولو قال: أرقبتك أو جعلتها لك رقبى؛ أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم، أي فعلى الجديد (•) يصح هبة ويلغوا الشرط لقوله عليه الصلاة والسلام [لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته] رواه أبو داود والنسائي (¬202)، والقديم البطلان، والطريق الثاني: القطع بالبطلان. وقوله (أي) هي تفسيرية ومقتضاها أنه لم يصرح بالشرط المذكور، وقطع الماوردي فيما إذا صرح به بالبطلان لمنافاته حكم الملك لكن تعميم الخلاف هو الظاهر لأنه إذا كان معناها وتفسيرها كذلك فلا فرق بين أن يصرح به أم لا، وحاصل المذهب صحة العمري والرقبى في الأحوال الثلاث.

فائدة: العمري من العمر، والرقبى من المراقبة، فكل منهما يرقب موت صاحبه؛ وكانا عقدين في الجاهلية.

فصل: وما جاز بيعه، أي من الأعيان، جاز هبته, لأن الهبة تمليك ناجز كالبيع. وحذف التاء من (جاز هبته) لمشاكلة (جاز بيعه) ولأن تأنيث الهبة غير حقيقي، واحترزنا بالأعيان عن الدين، وعن بيع الأوصاف سلما في الذمة، فإنه جائز؛ ولا تجوز الهبة على نحوه مثل أن يقول: وهبتك ألفا في ذمتي ويعينه في المجلس ويقبضه كما صرح به القاضي والإمام، وما لا، أي وما لا يجوز بيعه، كمجهول ومغصوب وضال، أي وآبق، فلا، لما قلناه، ويستثنى من المجهرل هبة الموقوف إلى الاصطلاح للضرورة ذكره الرافعي في الفرائض، وكذا مسألة اختلاط حمام البرجين كما سيأتي في بابه. PageV02P985

— Page 333 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।