عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الهبة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فروع منثورة نختم بها الباب: قال الدارمي في الاستذكار: إن شرط أن له بيعه أو نقضه والاستبدال به وبما شاء منه بطل، إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه، ولو حكم حاكم ببطلان وقف المشاع نقض؛ نقله الدارمي عن ابن القطان، ولو وقف على مسجد يعمره ويشتري كل سنة كذا ويعمر بكذا ويستزاد في غلته صح، نقله عنه أيضا، وإذا اشترى شيئا فاسدا فوقفه لم يصح خلافا لأبي يوسف ومحمد بن PageV02P979 # الحسن، وإذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة والزائد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلته قاله ابن كج، والموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا؛ لأن الواقف وقف على العمارة، أفتى به القفال، وقال الدارمي: إذا فضل من غلة للوقف عن نفقة المسجد؛ قال ابن القطان: قال ابن أبي هريرة: يوقف حتى يحتاج، قال ابن القطان: يزاد في غلته إذا كان في الشرط إذا لم تكفه الغلة تمم من بيت المال، وفي فتاوى الغزالي: إذا اشترى الحاكم للمسجد من غلته وقفا عقارا يكون طلقا إلا إذا وقفه الحاكم على المسجد ورأى ذلك صوابا فيصير وقفا فإنا بمجرد الشراء لا نجعله وقفا، وفروع الباب كثيرة ومنتشرة وقد ذكرنا في الأصل ها هنا فروعا مهمة بلغت أوراقا فسارع إليها ترشد والله المعين. PageV02P980

كتاب الهبة

الهبة: أصلها من هبوب الريح أي مروره، واستأنسوا لها بقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها} (¬195)، قيل: المراد بها الهبة؛ وقوله تعالى: {وآتى المال على حبه} (¬196) قيل: المراد بها الهبة والصدقة وفي البيهقي بإسناد ضعيف [تهادوا تحابوا] (¬197). PageV02P981

التمليك بلا عوض، أي تبرعا في الحياة، هبة، فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية، أي فتمتاز الهدية عن الهبة بالنقل، فكل هدية وصدقة هبة ولا ينعكس، وفي اختصاص اسم الصدقة بالمحتاج نظر، فإنها على الغني جائزة، نعم، المصنف والأصحاب جروا على الغالب، والأشبه أنه لا يشترط في الهدلة أن يكون بينه وبين المهدى إليه رسول؛ والصدقة أفضل هذه الأنواع (¬198). PageV02P982

وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، كما في البيع وسائر التمليكات، فلا يقوم الأخذ والإعطاء مقامهما كما في البيع، قال الإمام: ولا شك أن من يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة يجزئه في الهبة، وتستثنى الهبة الضمنية؛ فلا تحتاج إلى قبول كأعتق عبدك عني فأعتقه، فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عليه، وكذا لو قال: اشتر لي بدراهمك ثوبا وشراه له بها، وصححناه، وقلنا: يكون هبة لا قرضا على أحد الوجهين، وفي الكافي عن القفال: أنه لو اشترى حليا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها؛ وفي الولد الصغير يكون تمليكا له.

فرع: هل تنعقد الهبة بالكناية مع النية إذا اشترطنا فيها القبول لفظا؟ قال في المطلب: يشبه أن يكون فيه الخلاف في البيع وفي كلام الرافعي إشارة إليه.

ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا، أي ويكون كالإيجاب؛ والقبض من ذاك، أي ويكون كالقبول اتباعا لما جرى عليه الناس في الأعصار، والثاني: يشترطان كالبيع والوصية.

فرع: الصدقة كالهبة.

فرع: في فتاوي البغوي: يحصل ملك الهدية بوضع المهدى بين يديه إذا أعلمه به، قال: ولو أهدى إلى صبي ووضع بين يديه؛ أو أخذه الصبي لا يملكه!

— Page 332 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।