فروع منثورة نختم بها الباب: قال الدارمي في الاستذكار: إن شرط أن له بيعه أو نقضه والاستبدال به وبما شاء منه بطل، إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه، ولو حكم حاكم ببطلان وقف المشاع نقض؛ نقله الدارمي عن ابن القطان، ولو وقف على مسجد يعمره ويشتري كل سنة كذا ويعمر بكذا ويستزاد في غلته صح، نقله عنه أيضا، وإذا اشترى شيئا فاسدا فوقفه لم يصح خلافا لأبي يوسف ومحمد بن PageV02P979 # الحسن، وإذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة والزائد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلته قاله ابن كج، والموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا؛ لأن الواقف وقف على العمارة، أفتى به القفال، وقال الدارمي: إذا فضل من غلة للوقف عن نفقة المسجد؛ قال ابن القطان: قال ابن أبي هريرة: يوقف حتى يحتاج، قال ابن القطان: يزاد في غلته إذا كان في الشرط إذا لم تكفه الغلة تمم من بيت المال، وفي فتاوى الغزالي: إذا اشترى الحاكم للمسجد من غلته وقفا عقارا يكون طلقا إلا إذا وقفه الحاكم على المسجد ورأى ذلك صوابا فيصير وقفا فإنا بمجرد الشراء لا نجعله وقفا، وفروع الباب كثيرة ومنتشرة وقد ذكرنا في الأصل ها هنا فروعا مهمة بلغت أوراقا فسارع إليها ترشد والله المعين. PageV02P980
كتاب الهبة
الهبة: أصلها من هبوب الريح أي مروره، واستأنسوا لها بقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها} (¬195)، قيل: المراد بها الهبة؛ وقوله تعالى: {وآتى المال على حبه} (¬196) قيل: المراد بها الهبة والصدقة وفي البيهقي بإسناد ضعيف [تهادوا تحابوا] (¬197). PageV02P981
التمليك بلا عوض، أي تبرعا في الحياة، هبة، فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية، أي فتمتاز الهدية عن الهبة بالنقل، فكل هدية وصدقة هبة ولا ينعكس، وفي اختصاص اسم الصدقة بالمحتاج نظر، فإنها على الغني جائزة، نعم، المصنف والأصحاب جروا على الغالب، والأشبه أنه لا يشترط في الهدلة أن يكون بينه وبين المهدى إليه رسول؛ والصدقة أفضل هذه الأنواع (¬198). PageV02P982
وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا، كما في البيع وسائر التمليكات، فلا يقوم الأخذ والإعطاء مقامهما كما في البيع، قال الإمام: ولا شك أن من يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة يجزئه في الهبة، وتستثنى الهبة الضمنية؛ فلا تحتاج إلى قبول كأعتق عبدك عني فأعتقه، فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عليه، وكذا لو قال: اشتر لي بدراهمك ثوبا وشراه له بها، وصححناه، وقلنا: يكون هبة لا قرضا على أحد الوجهين، وفي الكافي عن القفال: أنه لو اشترى حليا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها؛ وفي الولد الصغير يكون تمليكا له.
فرع: هل تنعقد الهبة بالكناية مع النية إذا اشترطنا فيها القبول لفظا؟ قال في المطلب: يشبه أن يكون فيه الخلاف في البيع وفي كلام الرافعي إشارة إليه.
ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا، أي ويكون كالإيجاب؛ والقبض من ذاك، أي ويكون كالقبول اتباعا لما جرى عليه الناس في الأعصار، والثاني: يشترطان كالبيع والوصية.
فرع: الصدقة كالهبة.
فرع: في فتاوي البغوي: يحصل ملك الهدية بوضع المهدى بين يديه إذا أعلمه به، قال: ولو أهدى إلى صبي ووضع بين يديه؛ أو أخذه الصبي لا يملكه!