ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال، كالعبد إذا عتق ثم زمن، وليس كجفاف الشجرة لتوقع العمارة ولإمكان الصلاة في عرصته، وكذا لو تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها فإنه لا يباع أيضا بل إن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينقض وإن خيف نقض وحفظ نقضه، وإن أراد الحاكم أن يعمر به مسجدا آخر جاز وما كان أقرب إليه فهو أولى.
فرع: قال الجرجاني في الشافي: لو وقف دابة فزمنت، أو شجرة فجفت، فقولان؛ أحدهما: لا تباع كما لو وقف دارا فانهدمت وصارت براحا لا ينتفع بها، والثاني: تباع ويصرف ثمنها إلى الموقوف عليه، لبطلان الانتفاع بالأصل رأسا بخلاف البراح، وحكى القاضي أبو الطيب الخلاف من غير ترجيح أيضا لكنه حكاه PageV02P977 # وجهين، وحكى الفوراني وابن الصباغ أيضا وزاد أنه ينبغي إذا قلنا تباع أن يكون ثمنها بمنزلة قيمة العبد الموقوف إذا تلف وصحح البغوي المنع.
فصل: إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، لأنه المتقرب بصدقته فهو أحق من يقوم بإمضائها وصرفها إلى مصارفها ومن نصبه لذلك كان أحق به من غيره (¬194)، وإلا، أي وإن لم يشرط شيئا، فالنظر للقاضي على المذهب، مجموع ما حكى الرافعي في هذه المسألة ثلاث طرق: الأولى: أنه للواقف؛ ونقلها عن كثيرين. وثانيها: أن فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه له؛ لأنه لم يصرف النظر عنه، وثانيها: أنه للموقوف عليه لأنه المنتفع، وثالثها: أنه للحاكم لأن له النظر العام. الثالثة: أن يبنى على أقوال الملك والأظهر أنه لله تعالى كما تقدم، فالنظر للقاضي قال الرافعي: وهو الذي يقتضي كلام المعظم الفتوى به.
فرع: لو شرط الواقف النظر للحاكم هل يشاركه الإمام؟ فيه نظر.
وشرط الناظر، أي واقفا كان أو غيره، العدالة؛ والكفاية؛ والاهتداء إلى التصرف، كما في الوصي لأنها ولاية على الغير، وقوله: (والاهتداء إلى التصرف) هو بيان لما أجمله من الكفاية، فإن من لا يهتدي إلى التصرف لا يكون كافيا.
فرع: لو فسق الناظر ثم صار عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف، وإلا فلا؛ قاله المصنف في فتاويه.
فرع: قبول المتولي ينبغي أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل والموقوف عليه قاله الرافعي، ووظيفته، أي عند الإطلاق، العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها، على وجهه، وكذا حفظ الأصول والغلات على الاحتياط، لأنه المعهود في مثله، PageV02P978 # والتولية للمدرس وكذا تقدير الجامكية، فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده، اتباعا لشرطه.
فرع: إذا ادعى متولي الوقف صرفه إلى مستحقه وهو معين فالقول قول المستحق وله المطالبه بالحساب فإن كان غير معين فهل للإمام مطالبته بالحساب، فيه وجهان حكاهما القاضي شريح في آداب القضاء.
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، كما يعزل الوكيل، إلا أن يشترط نظره حال الوقف، أي فإنه ليس للواقف عزله، قال الرافعي: ويشبه أن تكون المسألة مصورة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان وما قاله متعين، وإذا أخر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر وطالب بالزيادة، والثاني: ينفسخ لأنه تبين وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل فينفسخ بنفسه وفيه احتمال للإمام، والثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة، ومحل الخلاف عند إلامام إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين، أما إذا وجد زبونا يزيد على أجرة المثل فلا أثر له وغيره فرضه كما في الكتاب، واحترز بالناظر عما إذا أجر الموقوف عليه بحكم الملك وجوزناه فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة فإن العقد لا ينفسخ قطعا كما لو أجر الملك الطلق، قال الإمام: ولو كان أجره بدون أجرة المثل؛ لأن له إعارته.