عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

والمذهب: أنه لا يملك، أي الموقوف عليه، قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، أي سواء أتلفه أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه، بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه، مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب وتعليق حق البطن الثاني، وما بعده به، فإن تعذر فبعض عبد؛ لأنه أقرب إلى غرضه، وهذا بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمة متلفها شقص لتعذر التضحية به، والطريق الثاني: التخريج على أقوال ملك الرقبة إن قلنا لله تعالى اشترى بها عبدا يكون وقفا مكانه، فإن لم يوجد فبعض عبد، وإن قلنا للموقوف عليه أو للواقف فالأصح كذلك، والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة، فإنها بدل ملكه. وينتهي الوقف، ولم يرجح الرافعي واحدا من هذين الطريقين، وقال بعد حكايتهما: وأصحاب الطريقين متفقون على أن الفتوى بأن يشترى عبد. PageV02P975

فرع: إذا اشترى عبدا وفضل من القيمة شيء، فالمختار في الروضة: أنه يشترى به شقص عبد؛ وهو ظاهر؛ إن لم يتعذر شراؤه.

فرع: لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه، وكذا شراء الصغير بقيمة الكبير على الأقوى في الروضة.

فرع: إذا اشترى العبد فالأصح في الروضة والشرح الصغير: أنه لا بد من إنشاء وقفه، والخلاف جار في بدل المرهون إذا تلف، وصحح فيه من زوائده في الروضة أنه رهن في ذمة الجاني؛ قال في المطلب: وذكر الماوردي والروياني تفصيلا في بدل الأضحية يظهر مجيئه هنا، وهو أنه إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى إنشاء جعلها أضحية، وإلا فلا بد من جعلها أضحية، قلت: وبهذا جزم في الروضة تبعا للرافعي؛ أعني في بدل الأضحية.

ولو جفت الشجرة، أي وكذا لو قلعها الريح، لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا، إدامة للرقف في عينه، وقيل: ينقطع كما لو مات العبد فينقلب الحطب ملكا للواقف، وقيل: تباع، لتعذر الانتفاع بشرط الواقف واختاره في المرشد، والثمن كقيمة العبد، أي المتلف، ففي وجه يصرف إلى الموقوف عليه ملكا، وعلى وجه يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها ليكون وقفا، قال الرافعي: ويجوز أن يشترى به ودي يغرس موضعها، وقوله (على المذهب) صوابه على الأصح كما عبر به في المحرر، وهو في الروضة، قال في الكفاية: وإنما ينتفع بإجارتها جذعا إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكه، فإن كان فالأصح أنها تكون للموقوف عليه.

والأصح: جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود على الواقف أولى من ضياعها, ولا يدخل بذلك تحت بيع الوقف لأنها صارت في حكم المعدومة، وهذا الوجه صححه المصنف تبعا للرافعي، وهو PageV02P976 # تبع الإمام؛ والمتولي لم يصحح في المسألة شيئا، وكذا الماوردي وصاحب المهذب، والثاني: لا تباع لأنها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا، كما لو وقف أرضا فخربت، واستبعده الإمام، لكنه المصحح في التهذيب والبيان، وبه جزم الجرجاني في شافيه حيث قال: ولو وقف حصيرا أو جذوعا على مسجد فبلي لم يجز بيعه ولا نقله إلى مسجد آخر، لكن ينتفع به في تسقيف أو طبخ جص أو آجر للمسجد. انتهى. أما إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوقف أدنى انتفاع فيبقى قطعا، فعلى الأول قالوا يصرف ثمنها في مصالح المسجد، والقياس كما قال الرافعي: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف إلى منفعة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد لإطلاقهم، والخلاف جار في الدار المنهدمة والمشرفة على الانهدام؛ والجذع المشرف على الانكسار، قاله الرافعي ومقتضاه جواز البيع، وبه صرح الحاوي الصغير لكن المنقول: المنع كما أوضحته في الأصل، ونقله الإمام عن الأكثرين في المشرفة على الانهدام، وجميع ما ذكرناه في حصر المسجد، ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد. أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف كما نقله الرافعي لأنه ملك، قال في الروضة: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، فأما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف.

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।