والمذهب: أنه لا يملك، أي الموقوف عليه، قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، أي سواء أتلفه أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه، بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه، مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب وتعليق حق البطن الثاني، وما بعده به، فإن تعذر فبعض عبد؛ لأنه أقرب إلى غرضه، وهذا بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمة متلفها شقص لتعذر التضحية به، والطريق الثاني: التخريج على أقوال ملك الرقبة إن قلنا لله تعالى اشترى بها عبدا يكون وقفا مكانه، فإن لم يوجد فبعض عبد، وإن قلنا للموقوف عليه أو للواقف فالأصح كذلك، والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة، فإنها بدل ملكه. وينتهي الوقف، ولم يرجح الرافعي واحدا من هذين الطريقين، وقال بعد حكايتهما: وأصحاب الطريقين متفقون على أن الفتوى بأن يشترى عبد. PageV02P975
فرع: إذا اشترى عبدا وفضل من القيمة شيء، فالمختار في الروضة: أنه يشترى به شقص عبد؛ وهو ظاهر؛ إن لم يتعذر شراؤه.
فرع: لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه، وكذا شراء الصغير بقيمة الكبير على الأقوى في الروضة.
فرع: إذا اشترى العبد فالأصح في الروضة والشرح الصغير: أنه لا بد من إنشاء وقفه، والخلاف جار في بدل المرهون إذا تلف، وصحح فيه من زوائده في الروضة أنه رهن في ذمة الجاني؛ قال في المطلب: وذكر الماوردي والروياني تفصيلا في بدل الأضحية يظهر مجيئه هنا، وهو أنه إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى إنشاء جعلها أضحية، وإلا فلا بد من جعلها أضحية، قلت: وبهذا جزم في الروضة تبعا للرافعي؛ أعني في بدل الأضحية.
ولو جفت الشجرة، أي وكذا لو قلعها الريح، لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا، إدامة للرقف في عينه، وقيل: ينقطع كما لو مات العبد فينقلب الحطب ملكا للواقف، وقيل: تباع، لتعذر الانتفاع بشرط الواقف واختاره في المرشد، والثمن كقيمة العبد، أي المتلف، ففي وجه يصرف إلى الموقوف عليه ملكا، وعلى وجه يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها ليكون وقفا، قال الرافعي: ويجوز أن يشترى به ودي يغرس موضعها، وقوله (على المذهب) صوابه على الأصح كما عبر به في المحرر، وهو في الروضة، قال في الكفاية: وإنما ينتفع بإجارتها جذعا إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكه، فإن كان فالأصح أنها تكون للموقوف عليه.
والأصح: جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود على الواقف أولى من ضياعها, ولا يدخل بذلك تحت بيع الوقف لأنها صارت في حكم المعدومة، وهذا الوجه صححه المصنف تبعا للرافعي، وهو PageV02P976 # تبع الإمام؛ والمتولي لم يصحح في المسألة شيئا، وكذا الماوردي وصاحب المهذب، والثاني: لا تباع لأنها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا، كما لو وقف أرضا فخربت، واستبعده الإمام، لكنه المصحح في التهذيب والبيان، وبه جزم الجرجاني في شافيه حيث قال: ولو وقف حصيرا أو جذوعا على مسجد فبلي لم يجز بيعه ولا نقله إلى مسجد آخر، لكن ينتفع به في تسقيف أو طبخ جص أو آجر للمسجد. انتهى. أما إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوقف أدنى انتفاع فيبقى قطعا، فعلى الأول قالوا يصرف ثمنها في مصالح المسجد، والقياس كما قال الرافعي: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف إلى منفعة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد لإطلاقهم، والخلاف جار في الدار المنهدمة والمشرفة على الانهدام؛ والجذع المشرف على الانكسار، قاله الرافعي ومقتضاه جواز البيع، وبه صرح الحاوي الصغير لكن المنقول: المنع كما أوضحته في الأصل، ونقله الإمام عن الأكثرين في المشرفة على الانهدام، وجميع ما ذكرناه في حصر المسجد، ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد. أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف كما نقله الرافعي لأنه ملك، قال في الروضة: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، فأما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف.