فرع: إذا وقع يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة فليقدر له قدره، كما أمر به الشارع عند خروج الدجال رواه مسلم (¬291).
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء، والعشاء عتمة، لثبوت النهي عن ذلك في حديث مسلم (¬292)، والنوم قبلها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكرهه متفق PageV01P164 # عليه (¬293)، والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ولا تبعد الكراهة أيضا قبل دخول الوقت للمعنى المذكور، والحديث بعدها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكرهه أيضا، متفق عليه (¬294)، والمعنى فيه مع ما سلف أن الله تعالى قد جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك، إلا في خير، والله أعلم، أى كمذاكرة العلم ونحوه؛ لأنه مصلحة ناجزة (¬295)، واستثنى في الروضة مع ذلك ما إذا كان معذورا وهو ظاهر.
فصل: ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، أي إذا تيقنه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: [الصلاة لأول وقتها] صححه ابن خزيمة والحاكم، وهو في لفظ الصحيحين لفظ [الصلاة لوقتها] (¬296)، وفي صحيح ابن PageV01P165 # حبان من حديث أبى مسعود [أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - لم يعد إلى أن يسفر] وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا وقال الخطابي: صحيح الإسناد (¬297).
وأعلم: أنه إنما يجوز التأخير عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في أثنائه على الأصح، ويستثنى من استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت الإبراد بالظهر كما سيأتي، والمقيم بمنى للرمي، فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه، وكذا المسافر إذا كان سائرا وقت الأولى، فإن التأخير أفضل كما ذكره في بابه، ومن يدافعه الحدث، أو حضره طعام يتوق إليه وغيره مما يأتي في الجماعة، وغير ذلك مما ذكرته في الأصل، والمحرم إذا خاف فوت الحج يؤخرها عن الوقت كما سيأتي في صلاة الخوف.
وفي قول تأخير العشاء أفضل، أي ما لم يجاوز وقت الاختيار للحديث السالف.
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [أبردوا بالظهر فإن شدة الحر
من فيح جهنم] رواه البخاري (¬298). وخرج بالظهر الجمعة فإنه لا يبرد بها في الأصح. والأذان أيضا وحديث أنس في البخاري شاهد للإبراد بالجمعة وقد صححه العجلي (¬299)، والأصح اختصاصه ببلد حار، لأن الأمر هين في غيرها. والثاني: لا PageV01P166 # يختص؛ لأن التأذي بإشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضا، وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، أي ويمشون إليه في الشمس؛ لأن من صلى منفردا أو بيته قريب من المسجد ليس فيه كثير مشقة، والثاني: لا يختص بذلك لظاهر الحديث (¬300)، والمنفرد إذا قصد الصلاة في المسجد يبرد كما أشعر به كلام الرافعي؛ والخلاف فيمن قربت منازلهم. وفي جمع لا يأتيهم غيرهم قولان! لا وجهان! كما اقتضاه لفظ المصنف، والمراد بالمسجد موضع الإجتماع للصلاة.
ومن وقع بعض صلاته في الوقت، فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة] (¬301)، والثاني: الجميع قضاء اعتبارا بآخر الصلاة؛ والثالث: وقع ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة أصحابنا؛ والرابع: إن أخر بعذر، وأدرك ركعة فأداء وإلا فلا، حكاه الماوردي.